إجراءات ألمانية جديدة لمكافحة خطاب الكراهية.. ما هي؟

إجراءات ألمانية جديدة لمكافحة خطاب الكراهية.. ما هي؟


09/07/2019

تلاحق ولاية بافاريا الألمانية مروّجي خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قضائياً.

وقال وزير العدل في الولاية، غيورغ آيزنرايش، العضو البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أمس، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "سيكون بوسع المؤسسات الإعلامية ودور النشر في المستقبل الإبلاغ على نحو أسهل عن تعليقات مهينة أو مثيرة للفتن، الإبلاغ أولاً، ثم إزالة التعليقات".

ولاية بافاريا الألمانية تتخذ إجراءات لمكافحة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلن آيزنرايش؛ إطلاق مشروع ريادي مشترك، في الخريف القادم، بين وزارة العدل في ولاية بافاريا، والادعاء العام في ميونيخ، والهيئة البافارية للإعلام الجديد .(BLM)

وأضاف آيزنرايش: "لا ينبغي لنا في مجتمعنا قبول أيّة تربة خصبة للأفكار المتطرفة"، مؤكداً على ضرورة إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بمكافحة خطاب الكراهية.

وذكر السياسي المحافظ؛ أنّه "من الضروري من أجل ملاحقة قضائية فعّالة لأصحاب تعليقات الكراهية، أن تتعرف السلطات إلى الهوية الحقيقية لهم."

وأوضح وزير العدل البافاري؛ أنّه "من الضروري أيضاً وضع قواعد جديدة، وتوسيع آلية تخزين بيانات الاتصالات، التي تتيح إمكانية التعرّف إلى بيانات حساب الإنترنت ومستخدمه وموقعه".

وشدّد آيزنرايش على أنّ "الملاحقة الفعالة لن تكون ممكنة إلا إذا تمكّن محققونا من معرفة من يختبئ وراء تعليقات الكراهية، إنهم في حاجة إلى صلاحيات كافية"، موضحاً أنّ من بين هذه الصلاحيات المعاقبة على تعليقات الكراهية أو إثارة الفتن في ألمانيا، حتى التي حدثت من خارج البلاد.

وكانت السلطات الألمانية قد وضعت، الأسبوع الماضي، غرامة قدرها مليوني يورو (2.3 مليون دولار) على شركة فيسبوك، بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية.

وعلّق مكتب العدل الاتحادي على الموضوع قائلاً: "شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية".

 

الصفحة الرئيسية