أين يهرّب الإخوان أصولهم؟.. الحظر يربك شبكة النفوذ ويشعل صراعًا على ممتلكات الجماعة

لم يعد ضغط الحظر والملاحقة يطارد الواجهات العلنية لجماعة الإخوان فقط، بل بدأ يلامس واحدة من أكثر المناطق حساسية داخل التنظيم: الممتلكات والمؤسسات والملفات المالية والإدارية. 

ومع اتساع القيود المفروضة على أنشطة الجماعة في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، تحركت قيادات إخوانية لإعادة ترتيب ملكية وإدارة مؤسسات وواجهات مرتبطة بها، في مسار يكشف حجم الارتباك الذي يضرب شبكة النفوذ الداخلية.

وكشفت «العين الإخبارية»، نقلاً عن مصادر مطلعة على شؤون الإخوان، أن عمليات نقل ملكيات مؤسسات وواجهات تابعة أو مرتبطة بالجماعة بدأت منذ أواخر العام الماضي، بالتزامن مع تصاعد التحركات الرامية إلى حظر أنشطتها في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن هذه التحركات، وفق المصادر، لا ترتبط بالضغوط الدولية وحدها، إذ تزامنت مع صراع داخلي بين قيادات التنظيم الدولي حول السيطرة على الممتلكات والملفات الإدارية والمالية.

وتشير المعلومات إلى أن مسؤولية إدارة عدد من المؤسسات والممتلكات انتقلت إلى قيادات إخوانية غير مصرية، في تغيير يعكس إعادة رسم مراكز النفوذ داخل التنظيم الدولي، بالتزامن مع تراجع حضور المجموعة المصرية التي ظلت لعقود صاحبة التأثير الأكبر في مؤسسات التنظيم. وبذلك، تحولت الضغوط الخارجية إلى عامل يعيد ترتيب موازين القوة داخل الجماعة نفسها.

وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «العين الإخبارية»، رأت قيادات من خارج مصر في الضغوط الدولية المتزايدة فرصة لإعادة توزيع النفوذ والسيطرة على ملفات كانت تدار تاريخيًا من جانب القيادات المصرية، بما في ذلك ملفات مرتبطة بالإدارة والتمويل. 

ولم تتوقف إعادة الترتيب عند الأصول والممتلكات، بل امتدت إلى الملفات التنظيمية المتعلقة بوجود كيانات الإخوان في عدد من الدول الأوروبية.

في هذا السياق، برز توسع دور «مجلس مسلمي أوروبا»، الذي كان يعرف سابقًا باسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، في إدارة عدد من الملفات المرتبطة بكيانات الإخوان في القارة، عبر أفرعه القطرية والمحلية وتحت إشراف قيادات غير مصرية، وفق المعلومات الواردة في التقرير. وهو تحول يضع جانبًا آخر من البنية الخارجية للجماعة أمام إعادة توزيع للأدوار، بالتوازي مع تراجع قدرة المركز التقليدي على الإمساك بكل الملفات.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الجماعة ضغوطًا أمريكية متزايدة؛ إذ فرضت واشنطن في تموز / يوليو الماضي عقوبات على القيادي محمود الإبياري وعدد من الأفراد والكيانات، وشملت الإجراءات تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ومنع الأشخاص والجهات الأمريكية من التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.

وبين الحظر الذي يضيّق المجال أمام نشاط الجماعة، والعقوبات التي تستهدف شبكاتها المالية، والصراع الداخلي على إدارة الممتلكات والملفات، تبدو بنية الإخوان أمام مرحلة مختلفة.

كما أن المعركة لم تعد مرتبطة فقط بالحفاظ على الوجود التنظيمي، وإنما امتدت إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك حق إدارة ما تبقى من مؤسسات الجماعة وأصولها، ومن يملك مفاتيح مواردها خارج مصر؟

واللافت أن عملية إعادة توزيع النفوذ تجري في وقت تتراجع فيه هيمنة القيادات المصرية على عدد من الملفات لصالح قيادات من دول أخرى، وفق المصادر التي استند إليها التقرير. وهو ما يجعل الضغوط الخارجية تتقاطع مع صراع داخلي على مراكز القوة، ويحوّل ممتلكات الجماعة ومؤسساتها إلى ساحة جديدة لإعادة ترتيب النفوذ داخل تنظيم يواجه تضييقًا متزايدًا على نشاطه وواجهاته.

هذا وتكشف مسارات نقل الملكيات وإعادة توزيع الملفات عن أزمة تتجاوز مجرد الحظر القانوني؛ إذ باتت الضغوط الدولية تضرب البنية التي اعتمد عليها التنظيم للحفاظ على حضوره ومؤسساته، بينما يدفع الصراع الداخلي قيادات إخوانية إلى إعادة توزيع السيطرة على مفاصل كانت لسنوات طويلة تحت نفوذ جناح بعينه. وبينما تتقلص المساحات المتاحة للحركة، يبقى ملف الأصول والتمويل أحد أكثر الملفات حساسية في معركة إعادة تشكيل التنظيم.