أين وصل الحوار الليبي؟ وما هي الأسماء المطروحة لإدارة السلطة؟ وما موقف الإخوان؟

يترقب الليبيون ما الذي سيتمخض عن حوار تونس الذي يجري برعاية أممية، من ولادة سلطة جديدة وموحدة في بلادهم خلال اليومين القادمين، تتولى إدارة المرحلة القادمة حتى إجراء انتخابات نهاية العام المقبل، وذلك بعد تحقيق توافق مبدئي بين المشاركين في الحوار الليبي حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة.

اقرأ أيضاً: تركيا تواصل تعزيز فرصها الاستثمارية في ليبيا... ما علاقة أصهار أردوغان؟

وقد تمّ تسجل تفاهم مبدئي بين المشاركين في الحوار بخصوص توزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وسيحصلّ إقليم طرابلس (غرب ليبيا) على منصب رئيس الحكومة، أمّا منصب رئاسة المجلس الرئاسي، فسيبقى للمنطقة الشرقية (برقة)، بينما سيكون إقليم الجنوب ممثلاً في السلطتين على مستوى النواب، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

أمّا عن الخلافات بين المتحاورين، فقد نقلت صحيفة المرصد عن مصادر خاصة أنّ صلاحيات مجلس الرئاسة والحكومة ومهام القائد الأعلى للجيش لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى حلول بشأنها اليوم. 

اقرأ أيضاً: كيف تورّطت تركيا بدعم الإرهاب في سوريا وليبيا والقوقاز؟

ومع دخول الحوار السياسي الليبي مرحلته الأخيرة، تغيرت بورصة الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة الجديدة خلال الساعات الماضية، حيث تمّ تداول اسمين من المنطقة الشرقية مرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، سيتنافسان للحصول على أصوات ممثلي إقليم برقة في الحوار، وهما رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، والمستشار عبدالجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف، على أن يكون أحد نائبيه من الجنوب، أي إقليم فزان، الذي يتنافس عليه السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر، وممثل تيّار أنصار النظام السابق عمر أبو شريدة، في حين سيكون نائبه الآخر من المنطقة الغربية، وقد تمّ تداول اسم وزير الدفاع الحالي صلاح الدين النمروش خلال اليوم الأخير لتولي هذا المقعد، وهو من مدينة الزاوية، وفق ما نقلت العربية.

إقليم طرابلس سيحصل على منصب رئيس الحكومة، أمّا منصب رئاسة المجلس الرئاسي، فسيبقى لإقليم برقة

وبخصوص منصب رئاسة الحكومة الذي ستكون له صلاحيات كبيرة مقارنة بالمجلس الرئاسي، تتمسك مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والاقتصادي في ليبيا بضرورة الحصول عليه، لكنها تشهد انقساماً حول 4 شخصيات، وهم: وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا المدعوم من التكتلات العسكرية بالمدينة، والذي يبدو أوفر حظاً لقيادة الحكومة القادمة بعد تزايد عدد داعميه من داخل الحوار السياسي خلال الساعات الماضية، بينما يساند التكتل الاقتصادي والمالي ترشيح رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى هذا المنصب، كما يعتبر رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة، أحد الوجوه المصراتية المرشحة كذلك، لكنه يدخل لهذا السباق بحظوظ أدنى من باشاغا ومعيتيق، لقلة داعميه من المشاركين وفشله في حشد التأييد، إلى جانب السياسي محمد المنتصر الذي زار مؤخراً موسكو للحصول على الدعم.

لم يبقَ تنظيم الاخوان بمنأى عن التوافق، حيث يحاول يوماً بعد يوم وضع عراقيل أمام الاتفاق الليبي، وقد أثار طرح القيادي في التنظيم علي الصلابي عضواً للمجلس الرئاسي عن إقليم برقة سخطاً في أوساط المشاركين في ملتقى الحوار بتونس.

وقال عضو ملتقي الحوار السياسي الليبي في تونس النائب زياد دغيم: إنه تلقى اتصالات تؤكد ترشح الصلابي للمجلس الرئاسي الجديد ممثلاً لإقليم برقة. 

اقرأ أيضاً: تنظيم داعش يعود إلى مدن غرب ليبيا... من المسؤول؟

وأضاف دغيم: يُشترط لترشح الصلابي أن يتمّ وفق آلية مجمع انتخابي واحد لكل الملتقى، وليس كل إقليم على حده مع ضمان وجود 6 تزكيات من برقة لترشحه، داعياً لتوضيح حقيقة رغبته هذه التي وتّرت الملتقى.

طَرحُ القيادي في تنظيم الإخوان علي الصلابي عضواً للمجلس الرئاسي عن برقة أثار سخطاً في ملتقى الحوار بتونس

ويؤكد خبراء سياسيون ليبيون أنّ هذه مناورة سياسية من تنظيم الإخوان لإفشال ملتقى الحوار السياسي، خاصة أنهم يعرفون أنّ "الصلابي لا يمكن أن يحصل على تزكيات ممثلي إقليم برقة التي طردته وتنظيمه الإرهابي منها"، بحسب ما نقلت مواقع محلية.

وعلي الصلابي هو أحد القيادات الإخوانية، ويُعرف بـ"قرضاوي ليبيا"، ويلعب دور الوساطة مع الممولين، في حين يُعدّ أخوه الآخر أسامة مفتي الجماعة المسلحة، وإسماعيل الصلابي أحد مؤسسي مجلس شورى بنغازي الإرهابي الموالي لداعش، وجميعهم على قوائم الإرهاب المحلي والدولي.

اقرأ أيضاً: 300 تشكيل مسلح في ليبيا و20 مليون قطعة سلاح في يدها..

وتستمرّ مشاورات الفرقاء الليبيين ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى آلية الترشح واختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أول من أمس، تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا بتاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، الذي يوافق يوم الاستقلال في ليبيا.

وتتضمن الصفات الواجب توافرها في أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، وفقاً لوثيقة مسربة من الحوار السياسي، أن يكون مسلماً ليبياً جامعياً مدنياً، وترك الخدمة العسكرية قبل 5 أعوام على الأقل، وليست لديه جنسية أخرى، وليس متزوجاً من أجنبية، وألّا يقلّ عن 40 عاماً، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه، وفقاً لبوابة أفريقيا.

كما تضمنت شروط المرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه تلك الشروط.

اقرأ أيضاً: هل هناك مقاربات جديدة لحل الأزمة في ليبيا؟

كما تمنح البعثة الأممية تقييماً من 10 درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعد لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.

وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع، ويفوز الحاصل على 75% من الأصوات، وحال عدم بلوغها تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيبين الأول والثاني.

كما نصّت على أنه حال الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين الأول والثاني، وحال استمرار عدم إبلاغ اللجنة، يُلجأ إلى تقييم البعثة الأممية ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.

أعضاء من مجلسي النواب والمجلس والدولة وهيئة الدستور يطالبون البعثة الأممية في الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور 

وفي سياق متصل أصدر أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية للدستور أمس بياناً إعلامياً حول مجريات ومستجدات ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وأضاف البيان: إنّ مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية للدستور المنتخبة من الشعب قد أصبح ملكاً للشعب الليبي، وهو الوحيد الذي له الحق في تحديد موقفه منه عبر الاستفتاء العام، وفقاً لقيم ومفاهيم الديمقراطية.

اقرأ أيضاً: زيارات مُريبة للدوحة تكشف عن الدور القطري في ليبيا

وطالبت المجموعة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية التي ساهمت في الدفع بها منذ عام 2014، والمساعدة في الذهاب الى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ينهي المراحل الانتقالية ويؤسس للمرحلة الدستورية الدائمة.

وشدد البيان على أنّ أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين.