أين وصلت الأزمة اللبنانية؟

أين وصلت الأزمة اللبنانية؟

مشاهدة

09/12/2019

عادت الأزمة اللبنانية إلى نقطة الصفر مجدداً، بعد إعلان المهندس سمير الخطيب، الذي تردّد اسمه في الكواليس خلال الفترة الماضية، أمس،انسحابه من سباق الرئاسة.

وتدخل البلاد أيضاً في نفق جديد مجهول مع تأجيل رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية التي كان يفترض أن تعقد يوم الإثنين المقبل، الموافق 16 من الشهر الجاري، لا سيما مع تمسك السلطة السياسية بتشكيل حكومة تكنوسياسية، (أي تجمع بين السياسيين والاختصاصيين)، الأمر الذي يرفضه الحراك في لبنان.

ومنذ استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشهد لبنان عجزاً بين الأحزاب السياسية على التوافق على اسم يشكل حكومة جديدة، في حين تستمر التظاهرات في الشارع، رفضاً لعودة الوجوه السياسية، مطالبة بحكومة اختصاصيين بعيداً عن السياسيين الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد، وفق "العربية".

سمير الخطيب يعلن انسحابه من سباق الرئاسة ويعيد الأزمة اللبنانية إلى نقطة الصفر مجدداً

في سياق متصل؛ شهدت مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، اليوم، قطعاً لعدة طرق رئيسة فيها، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

مؤكدة أنّ طرقاً رئيسة ومحلية قطعت في المدينة فجراً، منها: ساحة النور، والبداوي، وجسر البالما، والبحرية المنية، وساحة حلبا، وطريق الهيكلية، وضهر العين، والضنية، محلة البياض، وطريق العبدة، ومحلة وادي الجاموس، وأوتوستراد البيرة، والقبيات، ومحلة السنديانة.

وكان منظمو الحراك في طرابلس قد أعلنوا، أمس، عبر مكبرات الصوت في ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، أنّ"يوم الإثنين سيكون يوم إضراب عام في المدينة، حيث سيتم قطع الطرقات الرئيسة والفرعية فيها اعتباراً من الفجر."

يذكر أنّ وسط العاصمة، بيروت، كما طرابلس، شهد أمس توافد عدد من المحتجين للتأكيد على تمسك الحراك بضرورة تشكيل حكومة جدية بعيداً عن السياسيين.

مدينة بيروت وطرابلس تشهدان مظاهرات وقطع طرق رئيسة، اليوم، للتأكيد على تمسك الحراك بمطالبه

وقد تجمّع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديداً عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب، إلا أنّ قوات الأمن أغلقته مانعة المحتجين من التوجه للبرلمان.

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، تظاهرات في عدة مناطق، للدعوة إلى رحيل تلك الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب أموال الدولة والمحاصصة، والفشل في إدارة الاقتصاد.

ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علماً بأنّ نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خطّ الفقر، بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.

 

الصفحة الرئيسية