أوروبا تنفجر ضد الإخوان: احتجاجات شعبية مكثفة ومطالب بتصنيف التنظيم إرهابيًا قبل نهاية العام

تشهد العواصم الأوروبية منذ أيام حراكًا شعبيًا غير مسبوق يرفع مطلبًا واحدًا واضحًا: إنهاء التواجد الإخواني في أوروبا وتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي. 

وقد تطوّر الشارع الأوروبي من مرحلة التحذير الأكاديمي إلى المواجهة الميدانية، بعد تراكم مؤشرات حول التغلغل الأيديولوجي للتنظيم داخل المجتمعات الغربية. المظاهرات التي انطلقت من النمسا ثم اتسعت إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعكس تحولًا عميقًا في المزاج العام تجاه الإسلام السياسي، وتحديدًا تجاه جماعة الإخوان التي تواجه اليوم أقوى موجة رفض شعبي منذ عقود.

وفي تقرير موسّع نشره موقع "اليوم السابع" المصري، سلط الضوء على اتساع رقعة الاحتجاجات الأوروبية، مؤكدا أن المتظاهرين يطالبون حكوماتهم باتخاذ إجراءات فورية وملموسة، ليس فقط على مستوى الرقابة، بل عبر فرض حظر تنظيمي كامل يشمل شبكات التمويل والجمعيات المرتبطة بالإخوان.

التقرير نقل شهادات عدد من المشاركين الذين اعتبروا أن أوروبا “تأخرت كثيرًا” في مواجهة هذا التنظيم الذي يستغل الديمقراطية الأوروبية لبناء قواعد نفوذ دينية وسياسية موازية.

وتشير المعطيات التي تناولها التقرير إلى أن الاحتجاجات ليست حركة عابرة، بل نتيجة تراكمات أمنية وسياسية.

 فالأجهزة الأوروبية باتت تمتلك ملفّات تكشف حجم التمويل العابر للحدود الذي تتلقاه الجمعيات المحسوبة على الإخوان، إضافة إلى تشكيل شبكات ضغط داخل الأوساط التعليمية والبلديات. 

هذه الملفات، التي بدأت تتسرّب إلى الرأي العام، ساهمت في تحويل النقمة الشعبية إلى مطلب تشريعي يضغط على الحكومات للانتقال من التحذير إلى الحسم.

كما يؤكد اليوم السابع أن الاحتجاجات تتواصل بدعم من منظمات مدنية وأحزاب أوروبية ترى أن ترك المجال مفتوحًا أمام الإخوان يهدد المنظومة القيمية والديمقراطية في القارة. 

ويضيف التقرير أن بعض الحكومات بدأت فعليًا دراسة إجراءات جديدة، بينها تجميد الأصول المالية المرتبطة بشبكات التنظيم، وتضييق تدفق التمويل الأجنبي، وتشديد الرقابة على المنابر الدينية التي يشتبه في ارتباطها بعناصر إخوانية.

ويرى مراقبون أن المشهد الأوروبي يسير نحو مواجهة مفتوحة مع التنظيم، ومع استمرار الضغط الشعبي واتساع رقعته، يبدو أن ديسمبر المقبل قد يشكّل نقطة تحوّل مفصلية في مستقبل الإخوان داخل أوروبا. فالقارة التي سمحت لسنوات طويلة بتمدّد التنظيم داخل فضائها المدني، تبدو اليوم على وشك إعادة رسم قواعد اللعبة، وقطع الطريق أمام أي مشروع أيديولوجي يستهدف اختراق مؤسساتها من الداخل.