ألمانيا تتوسع في مراقبة المتطرفين والإرهابيين والجواسيس

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات: إنّ ولايات ألمانية عديدة تتوسع بإجراءات المراقبة لمواجهة التهديد المتزايد من المتطرفين اليمينيين والإرهابيين الإسلاميين والجواسيس الأجانب.

وأكد المركز في تقرير له أنّه في شمال الراين وستفاليا وهيسن، زادت هذه التدابير بشكل كبير في الأعوام الأخيرة. ويتضح ذلك من الأرقام التي تقدمها هيئات الرقابة البرلمانية سنويًا إلى برلمانات الولايات هناك، حيث وسّعت هيئة حماية الدستور نطاق المراقبة بشكل جذري؛ ففي الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، ارتفع عدد الطلبات الخاصة للحصول على معلومات من الخدمات البريدية وشركات الوسائط المتعددة (من 42 إلى 161).

ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تزايد الحاجة إلى المراقبة في مجالات التطرف اليميني والإسلاموي. وفي حين لم يكن هناك سوى (7) طلبات للحصول على معلومات فيما يتصل بالتطرف اليميني في عام 2020، فإنّ هذه الظاهرة شكلت أكثر من 50% من الإجمالي في عام 2023، مع (88) حالة. وفيما يتعلق بالإسلاموية انخفضت الحاجة إلى المراقبة قليلاً مرة أخرى في عام 2023، ولكنّها زادت بشكل عام (من 31 إلى 57) حالة منذ عام 2020.

وتابع المركز: "كان الوضع مماثلًا بالنسبة إلى مكتب هيسن لحماية الدستور، وطلباته الخاصة للحصول على معلومات حول بيانات الاتصالات؛ ففي عام 2020 كان هناك (101) حالة، وفي عام 2023 كان هناك (191) حالة، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالعام 2024. وفي هذه الحالات كانت غالبية الهجمات مرتبطة بالتطرف اليميني والإسلاموي. وارتفع عدد حالات التطرف اليميني من (20) حالة في عام 2020 إلى (77) حالة في عام 2023، في حين قدرت الهيئة مؤخرًا عدد حالات الإسلاميين بنحو (79) حالة، لكنّها بقيت عند مستوى مماثل لعام 2020.

تمّ استخدام أجهزة IMSI Catchers أخيرًا في (13) حالة لمراقبة الهواتف المحمولة، وهو عدد أعلى بكثير من العدد في عام 2020.

وقد تضاعف عدد عمليات المراقبة تقريبًا (من 46 إلى 85) بين عامي 2020 و2023. وهذا يتوافق تقريبًا مع التطورات في التطرف اليميني والإسلاموية.

كما وسّع مكتب حماية الدستور في شمال الراين وستفاليا نطاق مراقبته في الأعوام الأخيرة، وإن كان على نطاق أصغر بكثير؛ ففي حين اعترض المسؤولون وسجلوا الاتصالات أو راقبوا الرسائل والبريد في (14) حالة فقط في عام 2020، استخدمت الوكالة هذه التدابير في ضعف هذا العدد تقريبًا في عام 2024، أي (26) حالة. وفي (20) حالة من هذه الحالات، جمعت بيانات الاتصالات.

وتمّ استخدام أجهزة IMSI Catchers أخيرًا في (13) حالة لمراقبة الهواتف المحمولة، وهو عدد أعلى بكثير من العدد في عام 2020. وأجهزة IMSI Catchers هي أجهزة تُستخدم لتحديد موقع الشخص أو لإنشاء ملف تعريف للحركة.

وكان السبب في ذلك هو الحاجة المتزايدة باستمرار إلى المراقبة في التطرف اليميني، والمستوى المرتفع نسبيًا لمراقبة الجواسيس الأجانب أو المخربين المشتبه بهم. وفي هذا المجال من الظواهر تم مؤخرًا طلب (12) إجراء للتنصت على المكالمات الهاتفية، مع اتجاه تصاعدي طفيف. على عكس ما هو الحال في ولاية هيسن، ولا يقدّم مكتب الدولة لحماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا أيّ معلومات حول المراقبة، وفق المركز.