أصابع الاتهام تتجه للإخوان.. هل اقترب موعد حسم ملفات الاغتيالات السياسية في تونس؟

أعاد حكم أصدره القضاء في تونس بإعدام وسجن ومراقبة 23 متهماً بالضلوع في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد التفاؤل من جديد داخل الدوائر السياسية والشارع باقتراب حسم ملف الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد عام 2013.

وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) وهو حزب بلعيد، زياد لخضر، إنّ "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ستواصل جهودها من أجل الكشف عن الحقيقة ونحن في تنسيق تام معها بغية بلوغ ذلك".

وأردف لخضر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنّ "حزبنا وهيئة الدفاع عن الشهيدين سيحاولان الدفع نحو أن تجد ملفات الاغتيالات السياسية طريقها إلى الحل (..) ومن حوكموا أمس جزء من المتورطين أو المتهمين بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وعندما انطلقنا في البداية كان هناك متورطون عدة".

يُعد اغتيال بلعيد الذي كان يصدح بمواقف قوية تنتقد سياسات "حركة النهضة" أول اغتيال سياسي تعرفه تونس في تاريخها المعاصر مما جعل وطأته تكون شديدة على الأوساط السياسية

وشدد على أنّ "هناك ملفات أخرى سيتم فتحها على غرار الجهاز السري لحركة النهضة ومن موّل وخطط لتنفيذ جريمتي الاغتيال، نحن نعمل على الكشف عن الحقيقة كاملة والمعركة لا تزال متواصلة".

ويُعد اغتيال بلعيد الذي كان يصدح بمواقف قوية تنتقد سياسات "حركة النهضة" أول اغتيال سياسي تعرفه تونس في تاريخها المعاصر، مما جعل وطأته تكون شديدة على الأوساط السياسية كافة في البلاد بل كاد يسقط تونس في دوامة عنف الإسلاميين.

يُذكر أنّ التطورات في ملفات الاغتيالات السياسية جاءت بعد أشهر من حث الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأجهزة القضائية على بتّ هذه القضايا، مؤكداً في كانون الأول (ديسمبر) 2023 أنّ "من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة ومن حقه أيضاً محاسبة من أجرم في حقه".