أزمة الصومال على طاولة مجلس الأمن الدولي.. هذه أبرز الملفات

في تقرير عاجل، أصدر المركز الدولي للتنبؤ والتطبيقات المناخية (ICPAC) تحذيراً لبلدان القرن الأفريقي، بعد فشل موسم الأمطار السادس على التوالي، ومن ثم استمرار أطول موجة جفاف تضرب المنطقة منذ (4) عقود.

الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على أزمة أعمق، لها عواقب بعيدة المدى على أمن واستقرار المنطقة؛ حيث تؤكد الدراسات أنّ إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا هي الدول الأكثر تضرراً في منطقة شرق أفريقيا. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة أنّ (23) مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان الـ (3)، بينما يواجه أكثر من (8.5) ملايين شخص، من بينهم (4.2) ملايين طفل، نقصاً حاداً في موارد المياه.

وسط هذا الجفاف المدمر والانتهاكات المستمرة، يمضي الصومال قُدماً في حربه ضدّ حركة الشباب الإرهابية، ممّا دفع ممثل الحكومة الفيدرالية إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر المفروض على الأسلحة، خاصّة بعد أن أحرزت الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدماً ملحوظاً منذ أيلول (سبتمبر) 2022.

مجلس الأمن الدولي يستعرض جهود الإغاثة

استعرض مجلس الأمن الدولي في 22 شباط (فبراير) الماضي جهود الإغاثة الدولية في الصومال. وقد لفتت أنيتا كيكي غبيهو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للصومال، الانتباه إلى تعاون الحكومة الفيدرالية الوثيق مع الجهات المحلية والدولية، واستمرارها رغم الظروف الصعبة في مكافحة حركة الشباب، وإدارة الآثار المدمرة للجفاف الشديد.

ويواجه الصومال أزمات عنيفة، مثل: القتال الذي اندلع في وقت مبكر في شباط (فبراير) الماضي، في بلدة لاس عنود في منطقة سول، وقد تسببت تلك الحوادث في تشريد أكثر من (185) ألف شخص، وقتل ما لا يقل عن (63) مدنياً. وكان عام 2022 هو الأكثر دموية بالنسبة إلى المدنيين في الصومال منذ عام 2017، مع زيادة بنسبة 60% في الخسائر المدنية مقارنة بعام 2021.

بالانتقال إلى الوضع الإنساني المزري، الذي يتفاقم بسبب الجفاف غير المسبوق في البلاد، أفادت أنيتا كيكي غبيهو أنّ (8.3) ملايين شخص -ما يقرب من نصف السكان- يحتاجون إلى المساعدة العاجلة في عام 2023، في ظل خطر المجاعة التي قد تضرب البلاد بقوة، إذا كانت الأمطار في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) دون المستوى المطلوب.

جهود الاتحاد الأفريقي

المداولات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي حول الصومال كشفت أنّ المساعدات الإنسانية إذا ما توقفت في ظل هذه الظروف، فقد يتحول الوضع في الصومال إلى كارثة. التقارير أشارت كذلك إلى أنّ خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للعام 2023 تستهدف الحصول على (2.6) مليار دولار؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية لحوالي (7.6) ملايين شخص.

ممثل غانا شبّه حركة الشباب بالجماعات الإرهابية الأخرى النشطة في منطقة الساحل وغرب وجنوب أفريقيا

بدوره، أشار محمد الأمين سويف، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى منطقة شبيلي الوسطى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مؤكداً أنّ هذا التحرك أدى إلى وقف الأعمال العدائية بين مجتمعين محليين بالمنطقة، وبالتالي تكريس الدور المركزي للحكومة، وطرد حركة الشباب من المنطقة، حيث تتعرض الجماعة الإرهابية الآن لضغوط عملياتية هائلة، وقال إنّ خسائرها تمثل مكاسب استراتيجية للحكومة الاتحادية. ومع ذلك، ما تزال حركة الشباب تحتفظ بالقدرة على تنفيذ عمليات إرهابية، وتسعى لتغيير بعض تكتيكاتها.

ومضى سويف في شرح الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي في الصومال، وخاصّة الجهود العسكرية، التي تراوحت بين الهجوم باستخدام المروحيات على معسكرات حركة الشباب، وعمليات الإجلاء الطبي، ودعم الخدمات القتالية، مثل: الذخيرة والمياه والأدوية والإقامة الميدانية. ودعا إلى تخطيط أكثر تفصيلاً بين الحكومة الفيدرالية ونظام إدارة معلومات الطيران ببعثة الاتحاد الأفريقي، وأعرب عن قلقه بشأن النقص في التمويل المتاح للبعثة، وكذلك نقص عدد قوات الأمن الصومالية.

العنف الجنسي ضدّ النساء

من جهتها، ألقت "سيما بحوث" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كلمة أمام المجلس. وأشارت إلى أنّه في الأسابيع الماضية وحدها نزح ما يقرب من (200) ألف شخص بسبب القتال من مدينة لاس أنود الشمالية، كما فرّ أكثر من (60) ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى إثيوبيا المجاورة.

وكيلة الأمين العام حذّرت من الزيادة المقلقة للعنف الجنسي في الصومال منذ عام 2020، والتي تفاقمت بسبب الوضع الإنساني المزري، وقالت إنّ أسوأ موجة جفاف منذ عدة عقود لها تأثير مدمر على النساء والفتيات، اللائي يضطررن لتحمل أعباء اقتصادية متزايدة، وهنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي؛ لأنّهن يقطعن مسافات أطول لجلب الماء والحطب.

وتطرق التقرير إلى معدلات العنف ضد النساء والفتيات الذي تقوم به حركة الشباب، حيث تواصل الجماعة الإرهابية اختطاف النساء، ورغم ذلك لم يقر البرلمان الصومالي بعد مشروع قانون الجرائم الجنسية، وتضغط بعض الجهات من أجل الدفع بتشريع بديل؛ من شأنه إضفاء الشرعية على زواج الأطفال، وإلغاء سن الرشد، وسلب حقوق الأطفال الناجين.

وأعرب ممثل غانا، الذي تحدث أيضاً باسم الغابون وموزمبيق، عن دعمه للمشاركة الكاملة للمرأة في جهود بناء السلام في الصومال. وشبّه حركة الشباب بالجماعات الإرهابية الأخرى النشطة في منطقة الساحل وغرب وجنوب أفريقيا، باعتبارها كلها تمثل تهديداً عابراً للحدود الوطنية، ودعا إلى توفير موارد إضافية لمواجهة قدرتها على القيام بعمليات في الصومال وأجزاء أخرى من المنطقة، وأشاد بتصميم حكومة الصومال على القضاء على حركة الشباب.

إرهاب حركة الشباب

بدوره، أدان ممثل الإكوادور الهجمات الشنيعة التي تشنها حركة الشباب، وشدّد على وجوب محاسبة الجماعة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. كما أدان الهجمات والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني، وأدان كذلك نهب وتدمير مخازن السلع الغذائية، وأشار إلى أنّ الديمقراطية الشاملة هي المفتاح؛ للتغلب على النزاعات، وبناء المؤسسات، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.

وأعرب  ممثل الإكوادور عن أمله في أن يستمر التقدم في الخطط الانتخابية في الصومال، داعياً إلى الإدماج السياسي والاجتماعي للمرأة لضمان مشاركتها العادلة في المؤسسات التشريعية والحكومية.

مندوبو الدول الأعضاء رحبوا بتصميم الحكومة الصومالية على محاربة حركة الشباب، وأدانوا بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنّها الجماعة

مندوب الصين شدّد على أنّ (8) ملايين شخص في الصومال أصبحوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأنّ (1.3) مليون شردوا، ودعا إلى زيادة المساعدات للصومال، وحثّ حكومة مقديشيو على الحدّ من القيود البيروقراطية المفروضة على العمل الإنساني.

وفي ختام المناقشة، سلّط ممثل الصومال الضوء على أنّه منذ الإحاطة الأخيرة للمجلس بشأن الموضوع، انتهت الحكومة الاتحادية في بلاده من وضع هيكل الأمن القومي، كما كثفت القوات المسلحة الوطنية عملياتها الهجومية ضد حركة الشباب، في ولايتي غالمودوغ وهيرشابيل. وعلى الرغم من حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على البلاد، بدأت قوات الأمن الصومالية في إجراء عمليات تطهير واستهداف في ولايتي الجنوب الغربي وولاية غوبالاند. وأشار إلى أنّ الحكومة نجحت في تحقيق 90% من الأهداف الواردة في تقريرها السابق المقدم إلى المجلس، مطالباً برفع حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على بلاده.

مندوبو الدول الأعضاء رحّبوا بتصميم الحكومة الصومالية على محاربة حركة الشباب، وأدانوا بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعة. وفي هذا السياق، لفت العديد من المندوبين الانتباه إلى القمة الإقليمية الأخيرة في مقديشو، مشيرين إلى الأهمية الحاسمة لتوصياتها؛ لتحرير الصومال بالكامل من نفوذ حركة الشباب.

وتحدث أيضاً ممثلو المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألبانيا، وسويسرا، والبرازيل، واليابان، والاتحاد الروسي.

مواضيع ذات صلة:

- هزيمة أم مناورة... ما دوافع انسحاب حركة الشباب الصومالية من غالبية تمركزاتها؟

- ما جذور الأزمة بين صومالي لاند ومقديشو في لاسعانود؟

- الصومال: الإرهابيون يخترقون أجهزة الأمن والمخابرات