أرقام مفزعة في اليمن على هذه الأصعدة... الأمم المتحدة تُحذر

حذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من تبعات الإجراءات الحوثية المتعلقة بعرقلة وصول المساعدات لملايين المحتاجين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أنّ نحو (10) ملايين شخص من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً أنّ هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة، وفق تقرير لها نشرته وكالة "سبأ نت".

الأمم المتحدة: نحو (10) ملايين شخص من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات

وبيّنت الأمم المتحدة أنّ بيئة التشغيل في اليمن ما تزال صعبة للغاية، فقد تم تسجيل أكثر من (3500) حادثة متعلقة بالوصول الإنساني، واستمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.

وأكد التقرير أنّ الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن (14) حالة اختطاف و(13) حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنّه يمثل تحدياً كبيراً.

وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 نيسان (أبريل) حتى 2 تشرين الأول (أكتوبر)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76%، وتسهيل حرية أكبر في الحركة، وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.

تقرير أممي: عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني زادت على يد الميليشيات الحوثية

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات.

هذا، وأفاد التقرير بأنّ اليمن ما يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، لافتاً إلى أنّ عدد النازحين داخلياً يُقدّر منذ عام 2015 بنحو (4.5) ملايين شخص، وأنّ أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال.

وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإنّ العمليات الإنسانية في اليمن شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وبحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6% فقط، وترك فجوة قدرها (1.94) مليار دولار؛ ممّا أثر على تقديم المساعدات الإنسانية، وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.

وقال التقرير: إنّه بعد أكثر من (8) أعوام من الصراع ما يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركّبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنّ مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية، مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.

وذكر أنّ ما يُقدّر بنحو (17) مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين تشرن الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأنّ البلاد ما تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وبيّن أنّ أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80% من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، خاصة أنّ نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من 5%.   

هذا، ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من (21) مليون شخص لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من (11) مليون طفل، منذ تصاعد النزاع في آذار (مارس) 2015 على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية.