أردوغان يروج للدستور الجديد... ما أهدافه؟ وما علاقته بانتخابات 2023؟

أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موضوع الدستور الجديد إلى الواجهة، فيما تواصل القوى السياسية المعارضة له ولنظامه الاستعدادات لانتخابات حاسمة ومصيرية ستُجرى في حزيران (يونيو) 2023.

وقدّم أردوغان في كلمة ألقاها أمس بمناسبة يوم القضاء الإداري والذكرى الـ157 لتأسيس المحكمة الإدارية، المسوغات التي يراها أساساً لاستبدال الدستور الحالي، مستحضراً الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016 وانقلاب العام 1980. 

أردوغان يعيد موضوع الدستور الجديد إلى الواجهة ويزعم أنّه سيكون مدنياً وأنّ بنوده ستصون الحريات

وقال: إنّ الدستور الحالي "يحمل بصمات الطغمة العسكرية التي نفذت انقلاب 12 أيلول (سبتمبر) عام 1980".

ووفقاً لموقع "أحوال" التركي، فإنّ أردوغان يحاول صناعة دستور جديد على مقاس طموحاته السياسية والشخصية، وفق تقديرات عدد من المحللين الأتراك والغربيين، في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة مع تعاظم حظوظ المعارضة في الانتخابات المقبلة، وأنّه سيكون وسيلة جديدة للبقاء في الحكم، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي انهيار شعبيته.

وبحسب خصومه، فإنّ التعديلات التي أدخلها على الدستور الحالي بموجب استفتاء مثير للجدل، والتي قلبت النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي بصلاحيات تنفيذية واسعة، قد أشبعت رغبته الجامحة في الحكم الفردي، وتبدو كذلك محاولة لتحصين نفسه وتحصين حزبه.

محللون: الرئيس يحاول صناعة دستور جديد على مقاس طموحاته السياسية والشخصية في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة مع تعاظم حظوظ المعارضة

ويقول أردوغان: إنّ "الإرادة لتغيير الدستور الحالي ما زالت موجودة"، وإنّ تركيا تحتاج إلى دستور مدني، محاولاً ترسيخ فكرة أنّ الدستور الحالي في معظمه دستور من صناعة العسكر منذ انقلاب العام 1980، رغم أنّ حزب العدالة والتنمية حكم بموجبه تركيا على مدى عقدين.

وتحدث الرئيس التركي عن دستور مدني جديد "يصون الحريات ويحتضن الجميع"، وهي عبارة لا يعتقد خصومه السياسيون أنّها في محلها، بالنظر إلى أنّه لم يحترم الدستور القائم حالياً في ما يتعلق بمبادئ الحريات وحقوق الإنسان والتعددية والحق في الاختلاف السياسي (المعارضة).  

الخصوم السياسيون يؤكدون أنّ الدستور الجديد محاولة أخيرة لأردوغان لتحصين نفسه وحزبه قبل الانتخابات المصيرية

وشهدت تركيا في عهد أردوغان حين كان رئيساً للوزراء (خلال النظام السياسي السابق الذي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة)، ثم رئيساً بصلاحيات تنفيذية مطلقة، شهدت أسوأ موجة قمع تصاعدت في الأعوام القليلة الماضية، وشملت التضييق على الحريات والزج بالعشرات من معارضيه السياسيين في السجون، ومعظمهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، واعتقال ومحاكمة المئات من معارضي سياساته من الصحفيين والأكاديميين.      

وتثير دعوة الرئيس التركي لدستور جديد الكثير من الريبة، خاصة أنّه واجه انتقادات شديدة محلية ودولية لانتهاكه الدستور الحالي في أكثر من موضع، وسط تساؤلات ملحة، منها: كيف لرئيس لم يحترم دستوراً قائماً وحكم بموجبه تركيا طيلة عقدين أن يحترم دستوراً جديداً يروّج له تحت عنوان "دستور يصون الحريات ويحتضن الجميع".

وكان أردوغان قد كشف في آذار (مارس) من العام الماضي خلال مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم عن خطة لطرح دستور جديد للبلاد للنقاش العام خلال العام 2022.

 وقال حينها: إنّ نصوص دستور جديد ستُطرح على الشعب للنقاش في العام المقبل بعد تعديل الدستور السابق في 2017، وجاء إعلانه بعد أن ذكر في شباط (فبراير) 2021 أنّ حزب العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين "قد يشرعون في صياغة دستور جديد" للبلاد.