أبو ظبي عندما تنافس اقتصاديات عالمية... تصنيف جديد

حلّت إمارة أبو ظبي في المركز الـ9 عالمياً والـ2 إقليمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ12 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، خلال العام 2020، مقارنة مع 63 اقتصاداً تنافسياً عالمياً، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بالتعاون مع مكتب أبو ظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب أبو ظبي للتنافسية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية لاستعراض نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبو ظبي 2020، والذي يهدف إلى قياس تنافسية الإمارة في عدة محاور، وتسليط الضوء على معدلات تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية المختلفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبو ظبي على المستويين؛ الإقليمي والدولي، من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يشكّل ذلك حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبو ظبي مركزاً لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.

أبو ظبي تحلّ في المركز الـ9 عالمياً والـ2 إقليمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ12 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية

وقال الشرفاء: "نعمل في "اقتصادية أبو ظبي" على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، حيث نواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاقتصاد المحلي للإمارة وإطلاق المبادرات والبرامج لضمان سهولة إجراءات ممارسة الأعمال، بما يحقق معدلات نمو سريعة ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي، مشيراً الى أهمية دور مكتب أبو ظبي للتنافسية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، لتعزيز تنافسية الإمارة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتعاون مع مجموعة من مراكز دراسة وتحليل التنافسية المنتشرة في مختلف دول العالم".

كما أكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي على مواصلة العمل لتحسين الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، في ظلّ تداعيات أزمة انتشار فيروس كورنا "كوفيد – 19" على اقتصادات دول العالم، لافتاً إلى أنّ النتائج التي تم تحقيقها تعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبو ظبي، في ظلّ حرص حكومة الإمارة على إطلاق مجموعة المحفزات والمبادرات والحملات ضمن خطة استراتيجية واضحة ومُحكمة.

واستند محور الأداء الاقتصادي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي على قياس 7 مؤشرات فرعية؛ شملت مؤشري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدلات دمج الشباب في النشاط الاقتصادي بأبو ظبي، فقد حصلت الإمارة فيهما على التصنيف الأول عالمياً، بالإضافة إلى 5 مؤشرات أخرى تضمنت المركز الـ2 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والـ3 في الميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلك، والـ4 في نسب التوظيف، والـ6 في ميزان تدفقات الاستثمار المباشر.