«المال الحرام» عند الإخوان.. منشق يكشف أسرار البنوك الخفية وشبكة الثروات العابرة للحدود

خلف الخطاب الديني والشعارات التي ترفعها جماعة الإخوان المسلمين، يفتح ملف الأموال والشركات والاستثمارات باباً آخر لفهم مصادر النفوذ داخل التنظيم، وكيف يمكن للموارد المالية أن تتحول إلى أداة لاستمرار النشاط وتوسيع الامتدادات خارج الحدود. 

وفي تحقيق جديد، نشره موقع "اليوم السابع"، تصدرت البنوك والشركات والمؤسسات الخيرية واجهة اتهامات تتعلق بشبكة مالية معقدة، كشف تفاصيلها القيادي المنشق إبراهيم ربيع، مقدماً رواية عن آليات إدارة الأموال وتوزيعها بين مؤسسات تعمل في دول متعددة.

وتحدث ربيع عن شبكة قال إنها تضم مؤسسات مصرفية وشركات وواجهات استثمارية وخيرية، وتُستخدم لتوفير الموارد المالية اللازمة لأنشطة التنظيم. 

وتعيد هذه التصريحات فتح ملف التمويل الإخواني، لا من زاوية حجم الأموال وحده، بل من خلال التساؤلات المتعلقة بملكية المؤسسات، وطبيعة العلاقات بينها، والجهات التي تستفيد من عوائدها.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في التحقيق «بنك التقوى»، الذي أسسه يوسف ندا، أحد أبرز الأسماء المرتبطة تاريخياً بالتمويل الإخواني. 

ونقل الموقع عن ربيع حديثه عن رأسمال بلغ ما يعادل 229 مليون دولار، وعن امتدادات للمجموعة في بريطانيا وليختنشتاين، إلى جانب علاقات مالية ومؤسسات أخرى قال إنها ارتبطت بالشبكة. كما أشار إلى «بنك أكيدا» الدولي في جزر البهاما، متحدثاً عن علاقات تبادلية مع مؤسسات مصرفية أوروبية.

وتكمن أهمية هذه الأسماء في الأسئلة التي تطرحها بشأن طبيعة الشبكات المالية العابرة للحدود، ومدى وضوح ملكيتها الفعلية، وآليات انتقال الأموال بين المؤسسات والبلدان، فكلما توزعت الهياكل المالية بين اختصاصات قضائية متعددة، ازدادت الحاجة إلى سجلات دقيقة تكشف المستفيد الحقيقي من الحسابات والاستثمارات والتحويلات. 

ومع ذلك، فإن ورود اسم مؤسسة في تصريحات منشق لا يثبت وحده تورطها في نشاط غير قانوني، إذ يتطلب ذلك وثائق مصرفية وأدلة مستقلة ونتائج تحقيقات رسمية.

وفي جانب آخر، قال ربيع إن الجماعة تسيطر على 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى في بريطانيا، تعمل في قطاعات تشمل تجارة التجزئة والمال والملابس.

ووسّع القيادي المنشق نطاق روايته لتشمل شركات وهياكل مالية قال إنها موزعة بين بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص، فضلاً عن دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

 كما وردت في التحقيق أسماء شخصيات، من بينها يوسف ندا ونصر الدين والقرضاوي، في سياق الحديث عن المؤسسات والامتدادات المالية المرتبطة بالشبكة المزعومة.

وتعيد هذه الخريطة إلى الواجهة إشكالية استخدام الشركات المسجلة في دول مختلفة لإدارة الاستثمارات والأصول، وهي مسألة لا تعني في حد ذاتها وجود مخالفة، لكنها تفرض تحديات على الجهات الرقابية عندما تتوزع الملكية والإدارة والحسابات بين أكثر من دولة. ومن هنا تبرز أهمية التعاون المالي والقضائي الدولي في تحديد المستفيدين الفعليين، وكشف التحويلات المشبوهة، والتثبت من أي صلة محتملة بين الأموال وأنشطة محظورة.

كما تطرق التحقيق إلى شبكات جمع الأموال والصيرفة، مستشهداً بما قال ربيع إنه إعلان فرنسي عن تحديد ما بين 150 و200 شخص يعملون في جمع الأموال بصورة خفية لصالح تنظيم داعش. 

ولم يفصل ربيع بين الجانب المالي والنشاط الإعلامي للجماعة، إذ اتهمها بتوظيف مواردها في نشر رسائل تستهدف التأثير في الرأي العام المصري واستغلال الأزمات الاقتصادية والأمنية لتوسيع حالة الإحباط.