الأردن.. من يواجه الحاضنة الفكرية التي تنتج الإرهاب؟

أعاد مقتل ضابط أمن أردني في عمّان، الخميس، بعد أقل من أسبوعين على الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة القديس جورج في محافظة الكرك، طرح أسئلة تتجاوز ملاحقة المنفذين وتقديمهم إلى القضاء، لتصل إلى البيئة الفكرية والاجتماعية التي تسمح بظهور التطرف وتحوله إلى عنف يستهدف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وفي هذا السياق، جاءت ملاحظة الوزير الأردني السابق سميح المعايطة، الذي كتب على منصة إكس أن اعتناق الفكر المتطرف لا يقل خطورة عن ممارسة الإرهاب، وأن العقاب ينبغي ألا يقتصر على من ينفذون عمليات القتل، بل أن يشمل أيضاً حاملي الفكر المتطرف ومروجيه. وتكتسب هذه الدعوة أهمية لأنها تضع النقاش أمام معضلة قديمة متجددة: كيف يمكن مواجهة الإرهاب من دون الاكتفاء بملاحقة نتائجه، والانتقال إلى تفكيك الأفكار التي تمنحه مبرراته؟

وقتل الهجوم على كنيسة القديس جورج في قرية حمود بالكرك، يوم 23 أكتوبر، تسعة أشخاص وأصاب عشرات آخرين، بعدما أطلق مسلحون النار على مشاركين في مراسم جنازة. وأعلنت السلطات لاحقاً توقيف مشتبه بهم، وأحالت ثلاثة أشخاص إلى القضاء بتهم تتعلق بأعمال إرهابية أفضت إلى القتل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تثبت التحقيقات المنشورة انتماء المتهمين إلى تنظيم محدد.

وفي الخامس من نوفمبر، قتل العريف جواد علي خلف السلايطة طعناً أثناء تأدية واجبه في عمّان، وأصيب ضابط آخر خلال محاولة توقيف المهاجم الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية. وقالت التحقيقات الأولية إن المشتبه به كان يخطط لاستهداف أفراد الأمن، فيما باشرت نيابة محكمة أمن الدولة التحقيق في الحادثة. لكن السلطات لم تعلن وجود صلة بين الهجومين، وهو ما يجعل التعامل معهما بوصفهما جزءاً من مخطط واحد أمراً سابقاً لأوانه.

ومع ذلك، فإن تقارب الحادثتين زمنياً، وما حملتاه من استهداف لمواطنين في مكان عبادة ولأحد أفراد المؤسسة الأمنية، أعاد إلى الواجهة مخاوف من قدرة الأفكار المتشددة على التحول إلى أعمال عنف داخل مجتمع اعتاد تقديم نفسه باعتباره نموذجاً للاستقرار والتعايش الديني في منطقة مضطربة.

ولا تعني هذه التطورات أن الأردن فقد قدرته على احتواء التهديدات الأمنية، فقد تمكنت أجهزته من توقيف مشتبه بهم في الحادثتين، كما أعلنت السلطات إحالة المتهمين في هجوم الكنيسة إلى القضاء. لكن نجاح الملاحقة الأمنية لا يجيب وحده عن سؤال مصادر التطرف، ولا يضمن منع ظهور حالات جديدة تتبنى خطاب التكفير والعنف.

ويبدو أن القيادة الأردنية تدرك أهمية هذا الجانب. فبعد هجوم الكرك، ترأس الملك عبدالله الثاني اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ووجّه الحكومة والمؤسسات المعنية إلى مراجعة سياسات مواجهة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود لمعالجة أسبابه الجذرية ضمن خطة منهجية بالتنسيق مع المرجعيات الدينية. كما دعا إلى تقييم شامل للاستجابة الأمنية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة.

ويفتح هذا التوجيه الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات مكافحة التطرف، خصوصاً أن تقريراً نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» في الثالث من نوفمبر نقل عن مسؤول استخباراتي أردني سابق قوله إن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف، التي أُعدت عام 2014، لم تنفذ بصورة فعلية، رغم أنها تضمنت مقاربة تتجاوز الأمن إلى التعليم والظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقافة التعددية. وإذا صحت هذه القراءة، فإن المشكلة لا تتعلق بغياب التصورات بقدر ما تتصل بمدى تحويلها إلى برامج مستمرة ومؤسسات قادرة على الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للاستقطاب.

فالمقاربة الأمنية تظل ضرورية لحماية المواطنين وملاحقة الخلايا ومنع العمليات، لكنها لا تستطيع بمفردها معالجة التحولات الفكرية التي تسبق العنف. وقد ينجح خطاب متطرف في التأثير على شاب يعيش شعوراً بالتهميش أو الإحباط، ويقدم له تفسيراً مبسطاً لأزماته، ثم يربطها بمظلومية دينية أو سياسية، قبل أن يدفعه إلى اعتبار العنف وسيلة مشروعة للتغيير أو الانتقام.

وتبرز مسؤولية المؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء، عن الانتقال من خطاب الإدانة العامة إلى مواجهة فكرية وفقهية أكثر تنظيماً. فالتأكيد أن قتل الأبرياء والاعتداء على دور العبادة محرمان شرعاً يمثل أساساً ضرورياً، لكنه لا يكفي وحده لمواجهة خطاب يستند إلى تأويلات دينية مغلقة، ويقدم نفسه باعتباره أكثر التزاماً بالنصوص من المؤسسات الرسمية.

وقد شددت وزارة الأوقاف الأردنية، عقب هجوم الكنيسة، على أن الاعتداء على دور العبادة وقتل الأبرياء يتعارضان مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأكدت ضرورة مواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض. كما استندت إلى قيم الوسطية والتسامح والتعايش التي يتبناها الخطاب الديني الرسمي في المملكة.

لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة رجال الدين المحسوبين على المؤسسة الرسمية على الدخول في نقاش فقهي وفكري مباشر مع التيارات المتشددة، وتفنيد مفاهيم التكفير واستباحة الدماء وادعاء امتلاك الحق في إصدار أحكام على المجتمعات والأفراد. فالمتطرف لا يكتفي عادة برفض خطاب الاعتدال، بل يتهم أصحابه بالتنازل أو الخضوع للسلطة، ما يجعل المواجهة بحاجة إلى خطاب علمي مقنع، يمتلك أدواته الدينية ولا يكتفي بالتوجيه الإداري أو الوعظ التقليدي.

ويملك الأردن رصيداً دينياً يمكن البناء عليه، من خلال رسالة عمّان التي أكدت الاعتراف بالمذاهب الإسلامية ومنع التكفير وضبط إصدار الفتاوى، فضلاً عن مبادرات الحوار بين الأديان. غير أن السؤال هو مدى قدرة هذه المرجعيات على الانتقال من مستوى المبادرات والبيانات إلى برامج تعليمية وإعلامية ومجتمعية تصل إلى الشباب، وتنافس الخطاب المتطرف في الفضاء الرقمي والمساحات الاجتماعية التي ينشط فيها.

وتتصل قدرة المتطرفين على الاستقطاب بعوامل متداخلة، لا يمكن اختزالها في الفقر أو البطالة أو ضعف الخطاب الديني. فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية قد تخلق شعوراً بالإحباط وفقدان الأفق لدى بعض الشباب، بينما توفر شبكات التجنيد والاتصال الرقمي سرديات تمنح هذا الإحباط تفسيراً أيديولوجياً، وتقدم للفرد شعوراً بالانتماء والتميز والرسالة.

وتشير دراسات تناولت التطرف العنيف في الأردن إلى تداخل عوامل مثل البطالة والتهميش وضعف المشاركة السياسية وتراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع عوامل جذب توفرها الجماعات المتشددة، بينها الإحساس بالانتماء والمكانة والبطولة. ولا تعني هذه العوامل أن الأوضاع الاقتصادية تنتج الإرهاب بصورة آلية، لكنها تساعد على فهم الظروف التي قد يستغلها خطاب التجنيد.

وتزداد هذه التحديات في ظل محيط إقليمي مضطرب، من الحرب في سوريا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يرافقه من صور العنف والغضب والاستقطاب. وقد تستثمر التنظيمات المتشددة هذه المشاهد لتقديم نفسها باعتبارها صاحبة الرد الوحيد، وتحويل التعاطف المشروع مع القضايا العربية والإسلامية إلى دعوة للعنف ضد المدنيين أو مؤسسات الدولة.

في النهاية، لا يواجه الأردن اختباراً أمنياً فحسب، بل اختباراً يتعلق بقدرة مؤسساته على منع تحول التطرف من أفكار هامشية إلى سلوك عنيف. فالملاحقة الأمنية ضرورية، والعقاب القانوني لا غنى عنه، لكنهما لن يكونا كافيين إذا لم يترافقا مع مراجعة للخطاب الديني، وتطوير التعليم، وتوسيع المشاركة الاجتماعية والسياسية، وإشراك القوى الدينية والمدنية في مواجهة الاستقطاب.

وإذا كانت ملاحظة سميح المعايطة تضع حاملي الفكر المتطرف ومروجيه في دائرة المسؤولية، فإن التحدي الأوسع أمام الدولة الأردنية هو تحديد كيفية التعامل معهم بالقانون والفكر معاً. فالمعركة لا تتعلق فقط بمن يحمل السلاح أو يعتدي على ضابط أو كنيسة، وإنما أيضاً بمن يمنح العنف غطاءً فكرياً ويهيئ له بيئة قابلة للتجنيد والانتشار.

العرب