بينها محاولات اختراق المؤسسة الأمنية... قائمة من التهم تلاحق حركة النهضة الإخوانية

قائمة طويلة من الاتهامات تواجهها حركة النهضة الإخوانية في تونس، أبرزها قضية الاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي المتهم فيها الجهاز السرّي للحركة، ينضاف إليها محاولات اختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي فجّرها الأميرال كمال العكروت مؤخراً.

وتلاحق اتهامات أخرى الحركة الإخوانية بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، في الفترة التي يطلق عليها التونسيون "العشرية السوداء"؛ أي الأعوام الـ (10) التي تمثل حكم الإخوان في تونس.

ويتوقع المراقبون أن تُفضي الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة إلى كشف العديد من الخبايا عن النشاط السرّي للحركة، يعني أنّها ستواجه مصيرها أمام القضاء وفقاً لما تقرّه جهات التحقيق من اتهامات.

محاولات لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية

الأميرال المتقاعد كمال العكروت كشف عن جملة من الحقائق المتعلقة بمخططات حركة النهضة، منها اختراق المؤسسات السيادية، وخاصة المؤسستين الأمنية والعسكرية، برغم أنّ الحركة التي اتُهمت سابقاً باختراق وزارتي الداخلية والدفاع وتنفيذ اغتيالات سياسية وحاولت دمغجة المجتمع، لا تفوّت أيّ فرصة لتأكيد أنّها لم تسعَ لاختراق هذه المؤسسات، وأنّ الحديث لا يعدو أن يكون ضمن حملة يشنّها خصومها باستمرار.

وقد تحدث العكروت، الذي شغل منصب مستشار أول مكلف بالأمن القومي لدى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عن ممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية من أجل القبول "بأسلمتها"، من خلال القبول بارتداء مجنّدات الخمار وفتْح مساجد في الثكنات، وهو ما اعتبره أمراً يتنافى مع طبيعة المؤسسة التي تتطلب زيّاً موحّداً، خاصّةً أنّها ترفض أيّ محاولات للاختراق من بوابة اللباس أو غيره، لافتاً إلى أنّ هذه المظاهر تدخل ضمن الحريات الشخصية التي يمكن أن تُمارَس خارج المؤسسة العسكرية وليس داخلها.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "إي إف إم" التونسية حول تولي حركة النهضة للحُكم، أفاد العكروت بأنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي أتى بأفكار إيديولوجية هدامة "لدولة مدنية بُنيت على أسس حرية المرأة والاستقلال، وأراد أن يقلبها كلها، وهو كان يعيش في إنجلترا".

وأكّد العكروت أنّ الغنوشي ساهم في الإضرار بالبلاد ضرراً كبيراً، وخاصة حين تولى رئاسة البرلمان، مشدداً على أنّ رئيس حركة النهضة حتى لو قام بمراجعات، فلن يمكنه أن يرتاح له.

اغتيالات سياسية وجهاز سرّي

وتُتهم حركة النهضة أيضاً بالجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، في ضوء اشتباه حول اختراق الحركة لأجهزة الدولة، وتورطها في عمليات تجسّس، وأثيرت القضية منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة من قبل الحزب، بالإضافة إلى عمليات تجسّس واسعة النطاق، وأنّ حركة النهضة تلاعبت في معلومات لها علاقة باغتيال الرجلين.

هذا، واتهمت هيئة الدفاع عن الضحيتين شكري بلعيد ومحمد البراهمي "التنظيم الخاص لحركة النهضة" بعد الثورة بتورطه في الاغتيالات السياسية، كما اتهمت الحركة بالتنفيذ والإشراف على اغتيالهما، مؤكدة أنّ لديها حقائق تثبت ذلك.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية بتقديم توضيحات عمّا سمّته "الغرفة السوداء" والوثائق السرّية التي تحتويها، وعرضت جملة من الوثائق نسبتها إلى ما اعتبرته "التنظيم الخاص لحركة النهضة"، محوره شخص يُدعى مصطفى خضر، له ارتباطات بالحركة، وله أنشطة استخباراتية.

وجاء في تقرير الهيئة أنّ من أدوار هذا "الجهاز الخاص" بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين، إضافة إلى التعاون مع جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية، والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وقد اغتيل السياسي اليساري شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في شباط (فبراير) 2013، وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في تموز (يوليو) من العام نفسه.

تمويل الإرهاب

وكانت الشرطة التونسية قد باشرت في أيلول (سبتمبر) الماضي بالتحقيق في اتهامات تلاحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في مقدمتهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، تفيد بأنّهم ساعدوا جهاديين تونسيين على السفر إلى سوريا خلال أزمة تنظيم داعش قبل عقد من الزمن.

وتوجّه أوساط سياسية وحقوقية في تونس اتهامات متواترة إلى حركة النهضة بإدخال الإرهاب إلى تونس، خلال الأعوام الأولى التي تلت حركة النهضة، من خلال جمعيات دعوية معروفة بقربها من الحركة، دعت صراحة إلى الجهاد في سوريا وفي بعض مناطق النزاع.

يُذكر أنّ تونس عاشت عمليات إرهابية متكرّرة خلال فترة حكم "الترويكا" التي تقودها حركة النهضة، استشهد خلالها عدد من العناصر العسكرية والأمنية، إلى جانب مدنيين وأجانب.

وفي وقت سابق، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في حوار له مع تلفزيون "الحوار التونسي"، أنّ عدد المقاتلين التونسيين المنتمين لتنظيم داعش في سوريا والعراق في 2015 بلغ (4) آلاف مقاتل.

واحتلت تونس المرتبة الأولى في عدد المقاتلين داخل ليبيا، فقد بلغ عددهم (1500) مقاتل، من بينهم (300) فتاة تونسية، بحسب العديد من التقارير لمراكز أبحاث، ومصادر ليبية.

السيطرة على القضاء

وتردّد الأوساط السياسية خلال الأعوام الأخيرة عبارة "قضاء البحيري"، وهي عبارة مُتداولة أيضاً في أروقة المحاكم التونسية، وتُطلق على جزء من القضاة الموالين لحركة النهضة الإخوانية.

العبارة أعقبت عمل وزير العدل السابق، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الذي تسلّم منصبه بعد انتخابات عام 2011، على تحقيق الهيمنة على السلك القضائي، وفق شهادات عدّة من المعنيين. وقاد حينها عملية "تطهير" للسلك القضائي الذي كان في أيام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأرسى قضاءً تابعاً لحركة النهضة من خلال فصل (82) قاضياً، ممّا جعل السلطة القضائية تعاني أزمة استقلالية.

وقبل استحداث المجلس الأعلى للقضاء، كانت وزارة العدل تُعيّن القضاة، وبالفعل تمكّنت حركة النهضة حينها من تعيين قضاة في مفاصل الدولة، خاصة في المحكمة الابتدائية في العاصمة، ثم استطاعت الحركة إيجاد أنصار لها داخل المجلس الأعلى للقضاء، وبدأت بما يُعرف بمعركة الاستئناف في تونس، وهي المعركة الحاسمة ضمن السلطة القضائية".

وكانت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد قالت إنّ حركة النهضة حاولت السيطرة على القضاء بكل الوسائل، وسعت إلى إغلاق ملف الاغتيالات، مشيرةً إلى أنّ القضاء وجّه اتهاماً رسمياً ونهائياً في 28 أيار (مايو) الماضي لمصطفى خضر، أحد أعضاء الجهاز السري، بالتورط في عملية اغتيال البراهمي.

تمويلات أجنبية

إلى جانب كل هذه الاتهامات، كشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام في تقرير لها، بعد إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021، أنّ حركة النهضة أبرمت عقداً مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.

وأضافت أنّ التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة (285) ألف دولار أمريكي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 تموز (يوليو) 2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.

ونهاية تموز (يوليو) الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية التصحيحية بالبلاد، كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي فتح تحقيق بشأن (3) أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقّيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

مواضيع ذات صلة:

- تونس: الغنوشي انتهى سياسياً فهل تختفي "النهضة"؟

- تونس: دماء شكري بلعيد ومحمد البراهمي تطارد الغنوشي

- اعترافات الغنوشي: إعلان هزيمة أم خداع سياسي؟