صراع «داعش» والقاعدة في أفريقيا.. حرب تكفير ودماء ومنافسة على السيطرة على الساحل

يتصاعد الصراع بين تنظيمي «داعش» والقاعدة في القارة الأفريقية، متجاوزا الخلافات العقائدية والفكرية إلى مواجهات مسلحة دامية، تحولت معها مناطق واسعة من الساحل الأفريقي إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات والتنافس على النفوذ والموارد ومناطق التجنيد، وسط تصاعد عمليات القتل والتكفير واستهداف المجتمعات المحلية.

ولم يعد التنافس بين التنظيمين مقتصرا على فرض البيعة واحتكار تمثيل التيار الجهادي، بل امتد إلى السيطرة على طرق التهريب والإمداد ومناطق تعدين الذهب ومصادر التمويل، خصوصا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وصولا إلى القرن الأفريقي الذي يشهد بدوره مواجهات بين أذرع التنظيمين.

وفي تحليل نشرته مجلة «المجلة»، تناول الباحث ماهر فرغلي التحولات التي شهدها الصراع بين الطرفين، مشيرا إلى أن التنافس التنظيمي والمصالح المالية والشخصية باتت تتداخل مع الخلافات الأيديولوجية، لتتحول إلى حرب استنزاف يدفع ثمنها مئات المقاتلين والسكان في مناطق النزاع.

ومن أبرز المواجهات الأخيرة، المعارك التي شهدها قطاع تيسيت المالي في 9 أكتوبر الماضي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، إذ أعلن تنظيم «داعش» قتل 400 مقاتل من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتدمير مئات الدراجات النارية والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية. 

في المقابل، تحدثت رواية مضادة عن مقتل أكثر من 200 من مقاتلي التنظيم على يد «النصرة»، في حصيلة تعكس حجم التصعيد، مع بقاء هذه الأرقام ضمن ادعاءات الأطراف المتحاربة.

ولا تنفصل هذه المواجهات عن خلافات فكرية قديمة، تصاعدت علنا منذ عام 2014، خصوصا بشأن التكفير والولاء والبراء والعذر بالجهل، وحكم المسلمين الذين لا يبايعون التنظيم. فقد توسع خطاب «داعش» ليشمل تكفير فئات من المجتمع والموظفين وحملة الهويات وجوازات السفر، فضلا عن تكفير شخصيات وقيادات إسلامية بسبب مواقفها من التنظيم.

وفي المقابل، اتجهت قطاعات داخل تنظيم القاعدة إلى تبني مقاربة أكثر براغماتية تقوم على استمالة المجتمعات المحلية وتشكيل التحالفات الداخلية، وهو ما عمّق الخلافات داخل التنظيم نفسه، بين تيار يفضل العمل ضمن بيئات محلية، وآخر يتمسك بالمظلة الجهادية العابرة للحدود.

وتشير هذه التحولات إلى أن الخلاف بين التنظيمين لم يعد مجرد تنافس على الزعامة، بل أصبح صراعا على من يمتلك حق تحديد قواعد الانتماء والولاء، ومن يفرض رؤيته المتشددة على بقية الجماعات والمجتمعات التي ينشط داخلها.

ومنذ عام 2020، أخذت المواجهات المسلحة بين الطرفين في منطقة الساحل منحى أكثر عنفا، مع احتدام التنافس على مناطق تعدين الذهب التقليدي وطرق التهريب وفرض الإتاوات والفديات على السكان والقوافل التجارية، لتتحول الموارد الاقتصادية إلى أحد المحركات الرئيسية لاستمرار الحرب.

وهكذا، تتسع رقعة العنف في الساحل الأفريقي تحت شعارات دينية متصارعة، بينما تكشف طبيعة المواجهات أن السيطرة على الأرض والثروة ومصادر التمويل أصبحت جزءا أساسيا من حسابات التنظيمين، وأن المجتمعات المحلية باتت عالقة بين جماعات تتنافس على فرض نفوذها، وتستخدم التكفير والعنف لتبرير التوسع وإقصاء الخصوم.