المواطنة المشروطة.. قيادي منشق يكشف ازدواجية خطاب الإخوان تجاه غير المسلمين

تتجدد الانتقادات الموجهة إلى المرجعية الفكرية لجماعة الإخوان، مع عودة النقاش حول موقفها من المواطنة وحقوق غير المسلمين، في ضوء ما تتضمنه أدبياتها المؤسسة من مفاهيم الولاء والبراء وأهل الذمة، وما يرافقها من خطاب سياسي يتبنى شعارات المساواة والحريات عند مخاطبة الرأي العام الخارجي.

في هذا السياق، سلطت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، الضوء على شهادة إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن الجماعة والباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة، الذي تناول التناقض بين المرجعيات الفكرية للإخوان وخطابها المعلن بشأن الدولة المدنية والمواطنة المتساوية.

برزت ثنائية المجتمع الإسلامي والمجتمع الجاهلي بما أسهم في تكريس تقسيم فكري للمجتمع على أساس الانتماء العقائدي

وأوضح ربيع أن جذور هذه الإشكالية تعود إلى كتابات مؤسس الجماعة حسن البنا، ولا سيما «رسالة التعاليم»، التي يرى أنها أرست تصورا لموقع غير المسلمين داخل المجتمع، يقوم على تصنيفهم ضمن إطار أهل الذمة والأقليات، بدلا من التعامل معهم باعتبارهم شركاء متساوين في إدارة الدولة وصناعة القرار.

وامتد هذا التصور، وفق شهادة القيادي المنشق، إلى كتابات سيد قطب، خصوصا «معالم في الطريق» و«في ظلال القرآن»، حيث برزت ثنائية المجتمع الإسلامي والمجتمع الجاهلي، بما أسهم في تكريس تقسيم فكري للمجتمع على أساس الانتماء العقائدي، وهو ما اعتبره ربيع مناقضا لمبدأ المواطنة القائمة على المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم.

ولفت إلى أن الإشكالية لا تتوقف عند النصوص الفكرية، بل تمتد إلى آليات الخطاب السياسي للجماعة، التي قال إنها تعتمد خطابين مختلفين؛ أحدهما داخلي موجه إلى القواعد التنظيمية، يستند إلى مفاهيم الولاء والبراء والتميز العقائدي، وآخر خارجي يقدم الجماعة باعتبارها مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

ربط الحقوق السياسية والمدنية بالانتماء الديني يضعف مبدأ المواطنة الجامعة ويجعل المساواة خاضعة لمعايير لا تتفق مع الأسس الدستورية للدولة

واعتبر ربيع أن هذا التباين يظهر بصورة خاصة عند تناول مسألة تولي غير المسلمين المناصب السيادية، إذ يرى أن المواقف المعلنة بشأن المساواة تتراجع عندما يتعلق الأمر بحقوق سياسية فعلية، مثل رئاسة الدولة والمناصب العليا، لتعود الاعتبارات الفقهية والتنظيمية إلى الواجهة.

كما تناول القيادي المنشق الاختلاف بين مفهوم الوطن في الدولة الوطنية الحديثة والتصور الذي تنسبه أدبيات الجماعة إلى مشروعها التنظيمي، موضحا أن الدولة الوطنية تقوم على الأرض والمؤسسات والدستور والمساواة القانونية، بينما تقدم المرجعية الإخوانية، بحسب قراءته، الانتماء العقائدي والتنظيمي باعتباره محددا أساسيا للعلاقة بالمجتمع.

وفي هذا الإطار، يرى ربيع أن ربط الحقوق السياسية والمدنية بالانتماء الديني يضعف مبدأ المواطنة الجامعة، ويجعل المساواة خاضعة لمعايير لا تتفق مع الأسس الدستورية للدولة الحديثة، التي تمنح المواطنين حقوقهم على أساس المواطنة لا الانتماء إلى جماعة أو عقيدة بعينها.

ودعا القيادي المنشق إلى مواجهة هذه الأفكار عبر تفكيك أدبيات الجماعة ونقد مرجعياتها، معتبرا أن الاكتفاء بالمواجهة الأمنية لا يعالج جذور الإشكالية، وأن مراجعة النصوص التي تستند إليها الأجيال الجديدة داخل التنظيم تمثل ضرورة لحماية مفهوم المواطنة والتعايش المجتمعي.

وتعيد هذه الشهادة فتح ملف العلاقة بين المرجعية الفكرية للإخوان وخطابها السياسي، خصوصا في ما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية وحدود المشاركة في إدارة الدولة.