من احتكار الحقيقة إلى إخضاع الأتباع.. كيف يصنع الإخوان ثقافة الطاعة ويصادرون الوعي المستقل؟

لا تقتصر آليات السيطرة داخل تنظيم الإخوان على الالتزام بالتوجيهات التنظيمية والارتباط بالقيادة، بل تمتد إلى محاولة تشكيل وعي الأفراد وتوجيه طريقة تفكيرهم ومواقفهم من المجتمع والقوى السياسية الأخرى، عبر منظومة تقوم على التنشئة المغلقة وترسيخ الطاعة وتقديم التنظيم باعتباره صاحب الرؤية الأقدر على تحديد مصالح المجتمع.

في هذا السياق، سلط موقع «برلماني» المصري، الضوء على آليات صناعة التبعية الفكرية داخل الجماعة، موضحا أن بنيتها الفكرية والتنظيمية تقوم على تصور يمنح قياداتها سلطة توجيه المجتمع، ويضع اختيارات التنظيم فوق إرادة المواطنين وحقهم في التفكير المستقل.

الجماعة تتعامل مع مفهوم المصلحة العامة باعتباره مجالا تحتكر قياداتها حق تفسيره

وأشار الموقع إلى أن الجماعة تتعامل مع مفهوم المصلحة العامة باعتباره مجالا تحتكر قياداتها حق تفسيره، انطلاقا من اعتقاد بأن لديها وعيا استثنائيا يجعلها أكثر قدرة على تحديد ما يحتاج إليه المجتمع من المواطنين أنفسهم. ووفق هذا التصور، تتحول المصالح التنظيمية إلى أولوية تتقدم على تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع، حتى عندما تتعارض معها.

وتظهر إحدى أبرز تجليات هذه العقلية في التعامل مع الأصوات المعارضة، إذ لا يُنظر إلى رفض المواطنين لأفكار الجماعة ومواقفها باعتباره اختلافا سياسيا طبيعيا، وإنما يجري تفسيره باعتباره نقصا في الوعي أو نتيجة للتأثر بالإعلام وعدم إدراك حقيقة ما تريده الجماعة، بما يتيح لها التشكيك في استقلالية كل من يرفض توجهاتها.

ولا يتوقف الأمر عند التقليل من قدرة المخالفين على الفهم والتحليل، بل يمتد إلى تحويل الاختلاف السياسي إلى اتهامات تمس الوطنية والانتماء الديني. فبدلا من الاعتراف بالتعددية وحق المواطنين في تبني مواقف مستقلة، يعتمد خطاب الجماعة، بحسب الموقع، على تقسيم المجتمع إلى مؤيدين يمنحون صكوك الوطنية والصلاح، ومعارضين يجري التشكيك في مواقفهم واتهامهم بالابتعاد عن الدين والوطن.

لا يُنظر إلى رفض المواطنين لأفكار الجماعة ومواقفها باعتباره اختلافا سياسيا طبيعيا وإنما يجري تفسيره باعتباره نقصا في الوعي أو نتيجة للتأثر بالإعلام

ويؤدي هذا الأسلوب إلى نقل الخلاف من ساحته السياسية إلى مجال الاتهامات الأخلاقية والعقائدية، بما يجعل انتقاد التنظيم وكأنه اعتراض على الدين نفسه، ويضعف قدرة المجتمع على ممارسة الرقابة والمحاسبة، فضلا عن تضييق مساحة الاختلاف الحر.

وفي جانب آخر، تناول الموقع التناقض بين الشعارات التي ترفعها الجماعة بشأن الشرعية وإرادة الشعب، وبين تصورها لدور المواطنين داخل مشروعها السياسي والتنظيمي، إذ يرى أن المواطن يتحول في هذا التصور إلى أداة للحشد والتعبئة في المحطات السياسية، بدلا من أن يكون شريكا يمتلك حق الاختيار والمحاسبة وتحديد مستقبل الدولة.

ويربط التقرير هذه النظرة ببنية تنظيمية تمنح المرشد والقيادات موقعا مركزيا في توجيه الأتباع، بحيث تصبح إرادة التنظيم مرجعا أعلى من الإرادة الفردية، ويُطلب من المنتمين الالتزام بالتوجهات المحددة بدلا من إخضاعها للنقاش والنقد المستقل.

كما حذر الموقع من أن ترسيخ الاعتقاد بامتلاك الجماعة وحدها للحقيقة، وتصوير المجتمع باعتباره عاجزا عن إدراك مصالحه، قد يهيئ بيئة لتبرير الإقصاء والترهيب، وصولا إلى فرض الرؤية التنظيمية على المخالفين بدلا من الاحتكام إلى الحوار والتنافس السياسي.