كيف حول "الإخوان" إسبانيا إلى قلعة مالية خفية؟

في وقت تتصاعد فيه التوترات والتحذيرات الأمنية عبر القارة الأوروبية من مخاطر النفوذ الناعم للتنظيمات الإسلاموية، كشفت تقارير إعلامية ودراسات استخبارية متخصصة عن استراتيجية خفية وممنهجة ينفذها تنظيم "الإخوان المسلمين" داخل الأراضي الإسبانية؛ فقد أظهرت المعطيات اعتماد الجماعة على الواجهات الخيرية ومشاريع "الاندماج والحوار بين الأديان" للنفاذ إلى المجتمعات المحلية واستنزاف المساعدات والتمويلات الحكومية لدعم البنية التحتية لمشروعها الإيديولوجي العابر للحدود.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع صحوة أمنية وتشريعية تشهدها عواصم أوروبية عدة ـ من بينها التحركات الأخيرة للبرلمان الهولندي بطلب حظر التنظيم والقرارات الصارمة في النمسا وفرنسا وألمانيا ـ لتضع التجربة الإسبانية تحت مجهر الرقابة الأمنية والقانونية المكثفة.

استغلال المساعدات الحكومية وشبكات "الاندماج المزيف"

وأكد تقرير صادر عن منصة Visegrád 24 الاستخبارية والتحليلية أنّ منظمات وجمعيات إغاثية مرتبطة بالإخوان في إسبانيا ـ وفي مقدمتها "الإغاثة الإسلامية-إسبانيا" و"هيومان أبيل-إسبانيا"ـ استفادت بصورة مكثفة من أموال ومساعدات عامة قُدمت لها على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، تحت شعارات دعم التعايش ومبادرات الاندماج المجتمعي.

وأوضح التقرير أنّ التنظيم يستغل هذه الشراكات والمساعدات الحكومية لتقديم نفسه كممثل "معتدل ومستقل" للجالية المسلمة، بينما يعمد في واقع الأمر إلى توظيف تلك المنصات والأموال لبناء نفوذ موازٍ وتأسيس "نخبة جديدة" تتبنّى إيديولوجيا الجماعة، مستهدفاً الأوساط الطلابية والجامعية عبر شبكات كـ "منتدى الشباب والطلاب المسلمين في أوروبا".

وتتقاطع هذه المعطيات مع ما حذرت منه الخبيرة الأمريكية في الأمن القومي، بريجيت غابرييل، حول ما يُعرف بـ "خطة الجهاد الحضاري" الصادرة عن التنظيم عام 1991؛ التي تقوم على اختراق المجتمعات الغربية وتقويضها من الداخل بأسلوب "هدوء قانوني ودائم" عبر المجالس البلدية والمحلية والمنظمات التضامنية.

إسبانيا ملاذ آمن للإخوان

وفي إطار متابعتها الخاصة لهذا الملف المعقد، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ "حفريات" أنّ الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسبانية، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة أمنية أوروبية شريكة، فتحت تحقيقات واسعة ونوعية في ملفات وأنشطة العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية التابعة أو المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد.

وأكدت المصادر لـ "حفريات" أنّ التحريات والمعلومات الاستخبارية المتبادلة كشفت أنّ عدداً كبيراً من الشخصيات والكوادر الإخوانية البارزة اتخذوا من إسبانيا خلال السنوات الأخيرة "ملاذاً آمناً" لهم ولأموالهم واستثماراتهم؛ واستغلوا الثغرات التشريعية ورخاوة الرقابة السابقة على بعض القطاعات الاستثمارية والعقارية لنقل وتدوير أرصدتهم المالية وتوفير بيئة حماية خلفية لأنشطة التنظيم الدولي.

وأضافت المصادر أنّ الأجهزة الأمنية تتتبع حالياً الخيوط المالية المعقدة والواجهات التجارية التي أُسست تحت أسماء مستعارة، للتحقق من قنوات تدفق الأموال ومحاصرة أيّ عمليات لغسل الأموال أو توظيف المكتسبات العقارية لصالح تحركات الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط.

طموح "الخلافة" واستراتيجية الخطر الخفي

من جانبه، حذر خبير مكافحة الإرهاب الإسباني، خوسيه ماريا زولواغا، في تحليل نشرته صحيفة"La Razón" ، من أنّ تنظيم الإخوان يمثل "خطراً خفياً" لا يقلّ خطورة عن التنظيمات الجهادية المباشرة كتنظيم "داعش"، وإن اختلفت الوسائل والأساليب؛ حيث يشترك معها في الهدف النهائي المتمثل في إقامة "خلافة عالمية".

ولفت زولواغا إلى أنّ خطورة الإخوان في إسبانيا تكمن في تخليهم عن العمل تحت مسمّيات تنظيمية رسمية وإشهارهم لشركات ومؤسسات مدنية يصعب من الناحية الإجرائية ربطها بالهيكل القيادي للجماعة، مشيراً إلى أنّ إقليم كتالونيا يُعدّ من أبرز النماذج التي شهدت استغلالاً للثغرات القانونية لبسط السيطرة الإيديولوجية على المراكز والمجتمعات المحلية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ التوجه الأوروبي الحالي يتماشى مع الرؤية التي تبنتها الدول العربية المعتدلة منذ سنوات بتصنيف الجماعة ككيان إرهابي، مؤكداً أنّ الحصن الحقيقي لمواجهة "مشروع الأسلمة التدريجية" يكمن في تجفيف الشبكات المالية ومنابع الرعاية، باعتبار أنّ "التمويل هو المحرك الأساسي لحركة التنظيم".

ويضع كشف أبعاد استراتيجية "الجهاد الحضاري" والتغلغل الخفي لشبكات الإخوان المسلمين الدولة الإسبانية أمام اختبار أمني وسياسي غير مسبوق في تاريخها الحديث. فهل تنجح الحكومة الإسبانية بالفعل في حسم هذه المواجهة وتفكيك الأجهزة الموازية للتنظيم الدولي، أم أنّ المرونة التنظيمية واستغلال البيئة القانونية والديمقراطية ستمكّنان الجماعة من تجاوز هذه الموجة والتمسك بنفوذها الخفي؟