إخوان السودان أمام اختبار التمويل.. تحرك أوروبي محتمل يستهدف شبكات المال والذهب والتسليح

لم تعد الضغوط على جماعة الإخوان في السودان مرتبطة بموقعها في الصراع المسلح وحده، بل باتت شبكات التمويل والتجارة التي تتيح استمرار نشاط التشكيلات المرتبطة بها محورًا محتملًا للملاحقة الغربية، في مسار قد يضيّق خياراتها المالية ويؤثر في قدرتها على الإمداد والتجنيد ومواصلة القتال.

وذكرت «إرم نيوز»، في تقرير مصور نشرته الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هناك توجهًا أوروبيًا نحو تشديد الرقابة على التحويلات المالية والشركات والواجهات الاقتصادية المرتبطة بإخوان السودان، بهدف الحد من مصادر تمويل أنشطتهم العسكرية. ولم يحدد التقرير موعدًا لتنفيذ هذه الخطوات أو تكشف عن إجراءات أوروبية أُقرت رسميًا.

ويكتسب هذا التوجه أهميته من طبيعة الحرب السودانية، التي لا تتحدد قدرتها على الاستمرار بأعداد المقاتلين وحدها، بل تتوقف أيضًا على تدفق الأموال اللازمة لشراء المعدات وتأمين الإمدادات وتجنيد عناصر جديدة. ومن ثم، فإن تعقب الموارد المالية قد يفتح مسارًا للضغط على الشبكات التي تتيح استمرار العمليات المسلحة، حتى عندما يتعذر تغيير موازين الميدان بصورة مباشرة.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى معلومات عن إنشاء نحو 2275 معسكرًا تدريبيًا، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الجهات التي أنشأتها أو نطاق نشاطها. كما استحضرت ما أعلنته الخارجية الأمريكية في آذار / مارس الماضي عن مساهمة الحركة الإسلامية السودانية بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب، مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بتدريب عدد كبير منهم ودعمهم.

ويبرز الذهب بوصفه أحد الملفات التي قد تعقّد ملاحقة مصادر التمويل، في ظل تداخل التجارة مع شبكات المصالح السياسية والأنشطة المرتبطة بالسلاح. ونقلت «إرم نيوز» عن الخبير الشرقاوي الروداني أن تجارة الذهب وقنوات التمويل غير الرسمي تتشابك مع شبكات التسليح والمصالح السياسية، بما يجعل تتبع حركة الأموال أكثر صعوبة.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة لتشديد الرقابة المالية على الجماعة نفسها، إذ قد تمتد إلى السلطة في بورتسودان، التي تقاتل إلى جانبها تشكيلات مسلحة مرتبطة بالإسلاميين. 

وقد يضعف استهداف مصادر التمويل قدرة هذه التشكيلات على مواصلة القتال، لكنه قد ينعكس أيضًا على حسابات القوى المتحالفة معها وعلى توازنات الحرب.

ويتجاوز الاهتمام الغربي بالساحة السودانية حدود الصراع الداخلي، وفق ما أورده التقرير، إلى مخاوف من اتساع النفوذ الإيراني عبر السودان باتجاه البحر الأحمر والقرن الإفريقي. ويضيف هذا البعد الإقليمي سببًا آخر لمراقبة شبكات المال والسلاح، باعتبارها قنوات محتملة لتوسيع النفوذ خارج حدود المواجهة السودانية.

ومع ذلك، تبقى فاعلية أي تحرك مالي مرهونة بقدرته على تحديد مصادر الأموال والجهات المستفيدة منها، ومراقبة القنوات التي تمر عبرها، ومنع انتقال النشاط إلى واجهات تجارية بديلة.