الإخوان في بروكسل.. شبكات النفوذ تواجه اختبار التمويل والشفافية

لم يعد التحرك الأوروبي ضد جماعة الإخوان مقتصرًا على الدعوات إلى حظرها أو إدراجها على قوائم الإرهاب، بل اتجه إلى فحص البيئة المؤسسية التي تتيح للشبكات المرتبطة بها التحرك داخل الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد المطالب بمراجعة التمويلات العامة وكشف العلاقات التي تربط الجمعيات والمنظمات بمؤسسات بروكسل.

في هذا السياق، أقر البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الجاري قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي» ونفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان، بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، مع امتناع 15 نائبًا عن التصويت. ويدعو القرار إلى تشديد التدقيق في مصادر التمويل، وتحديد المستفيدين النهائيين من الأموال العامة، ومراجعة العلاقات المؤسسية، وتقييم مدى استيفاء بعض الكيانات والأفراد الشروط القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب.

وتكتسب بروكسل أهمية خاصة في هذا المسار بسبب وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيها، وما توفره من فرص للوصول إلى دوائر صنع القرار والمشاركة في المشاورات وإقامة الشراكات. ويضع هذا الواقع مسألة العلاقات المؤسسية أمام اختبار جديد، في ظل مطالب بفحص الجهات التي تحصل على التمويل الأوروبي، والتحقق من هياكلها ومصادر مواردها وصلاتها التنظيمية، بدل الاكتفاء بالأسماء المعلنة للمستفيدين.

ويأتي التحرك في أعقاب مطالبات فرنسية بنقل ملف الإخوان إلى المستوى الأوروبي، بعدما أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية في كانون الثاني / يناير الماضي قرارًا غير ملزم يدعو إلى بدء إجراءات إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب الأوروبية. 

ومع وصول القضية إلى البرلمان الأوروبي، اتسع النقاش ليشمل أدوات الرقابة المالية وآليات التعامل مع المنظمات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإسلام السياسي.

وتظل الفجوة قائمة بين المطالب السياسية والإجراءات القانونية الملزمة؛ فالقرار البرلماني لا يحظر جماعة الإخوان تلقائيًا ولا يفرض عقوبات مباشرة عليها، لكنه يفتح المجال أمام مراجعات أوسع للتمويل والعلاقات المؤسسية، ويضع المؤسسات الأوروبية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على التحقق من الروابط التنظيمية والمالية بأدلة قابلة للفحص القضائي.

وبذلك، لا تنحصر أهمية التحرك في احتمال فرض قيود مستقبلية على الجماعة، بل تمتد إلى مساءلة القنوات التي قد تتيح لشبكاتها توسيع حضورها داخل المؤسسات الأوروبية.