أموال الاندماج تفتح أبواب إسبانيا للإخوان.. واجهات اجتماعية تحت مجهر الشبهات

تتصاعد التحذيرات في إسبانيا من استفادة منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان من التمويل العام المخصص لمشاريع الاندماج وحوار الأديان والعمل المجتمعي، في ملف يثير تساؤلات بشأن آليات توزيع الأموال العامة، ومدى كفاية الرقابة على الجهات المستفيدة، ومخاطر توظيف الأنشطة المدنية لتوسيع النفوذ السياسي والأيديولوجي.

ونشرت صحيفة «الدستور» المصرية، تقريرًا تناول تحذيرات منصتي «أتالايار» الإسبانية و«فيشيغراد 24» من استفادة منظمات مرتبطة بالجماعة من مساعدات عامة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وبحسب ما أورده التقرير، تشمل الأنشطة المستفيدة مشاريع الاندماج والحوار بين الأديان والعمل المجتمعي، وهي مجالات تتيح للمنظمات حضورًا مباشرًا داخل المجتمعات المحلية.

وأشارت «فيشيغراد 24» إلى علاقات تعاون مع منظمات إغاثية، من بينها «الإغاثة الإسلامية – إسبانيا» و«هيومن أبيل – إسبانيا»، معتبرة أن هذه الروابط ساعدت جهات مرتبطة بالحركة الإسلامية على تعزيز حضورها العام وتقديم نفسها باعتبارها شريكًا في العمل المجتمعي. 

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع تصاعد النقاش الأوروبي حول نفوذ جماعة الإخوان، بالتزامن مع تحركات داخل البرلمان الأوروبي تدعو إلى وضع استراتيجية مشتركة للتعامل مع شبكاتها وتيارات الإسلام السياسي.

 ويعيد هذا النقاش طرح مسألة استخدام الأموال العامة في تمويل مشاريع اجتماعية، والضمانات المطلوبة للتأكد من وصولها إلى أهدافها المعلنة، بعيدًا عن أي توظيف أيديولوجي أو تنظيمي.

كما سلط التقرير الضوء على الحضور التاريخي للإخوان في إسبانيا، مشيرًا إلى مؤتمر عُقد في مدريد عام 1984، اعتُبر محطة في مسار تنسيق نشاط الجماعة أوروبيًا. 

ونقلت الصحيفة عن المنصة الإسبانية تحذيرات من استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على شبكة من المؤسسات بدلًا من الظهور في صورة تنظيم مركزي واضح، وهو ما يجعل تتبع الروابط والتمويل أحد التحديات المطروحة أمام الجهات الرقابية.

وتضع هذه التحذيرات الحكومة الإسبانية أمام أسئلة تتعلق بشفافية المنح العامة، ومعايير اختيار المنظمات المستفيدة، وآليات مراقبة أوجه الإنفاق.