من عباءة الإخوان إلى إرهاب داعش والقاعدة.. هل استوعبت أوروبا التحذير بعد فوات الأوان؟

تتجدد الضغوط الأوروبية على جماعة الإخوان مع تصاعد الدعوات إلى إدراجها على قوائم الإرهاب، في تحول يعيد فتح ملف الاتهامات الموجهة إلى التنظيم بشأن جذوره الفكرية وصلاته بتيارات التطرف، بعدما ظلت عواصم غربية لسنوات تتعامل معه باعتباره حركة سياسية واجتماعية.

وفي تصريحات نقلها موقع «الطريق» المصري، السبت، اعتبر الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي منير أديب أن التحرك الأوروبي جاء متأخرًا، لكنه يعكس تنامي الإدراك الغربي للمخاطر المرتبطة بنشاط الجماعة وشبكاتها.

 وربط أديب هذا التحول بتحذيرات مصرية سابقة من تداعيات الفصل بين مواجهة التنظيمات المسلحة والتعامل مع البيئة الفكرية التي يرى أنها أسهمت في نشأتها.

وقال الباحث إن جماعة الإخوان تمثل الجذر الفكري والتنظيمي لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، معتبرًا أن مواجهة الإرهاب لا تكتمل باستهداف الجماعات المسلحة وحدها، بل تستوجب أيضًا مراجعة الأفكار والشبكات التي يمكن أن تسهم في تغذية التطرف. وتظل هذه الاتهامات جزءًا من الجدل السياسي والفكري بشأن جذور التنظيمات الجهادية، فيما يتطلب إثبات المسؤوليات والروابط القانونية أدلة محددة لكل حالة.

وأشار أديب إلى أن مصر عرضت رؤيتها على الجانب الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بالتزامن مع تشكيل التحالف الدولي لمواجهة «داعش»، داعيًا آنذاك، وفق ما أورده، إلى التعامل مع جماعة الإخوان ضمن مقاربة أوسع لمكافحة التطرف. ورأى أن تردد واشنطن وعواصم غربية في تبني هذا التوجه أتاح للتنظيم مواصلة نشاطه، قبل أن تتزايد المخاوف بشأن انعكاساته على الأمن والمصالح الغربية.

كما أشار إلى تحركات في فرنسا وهولندا والنمسا لمواجهة ما يعتبره مخاطر مرتبطة بنشاط الجماعة، معتبرًا أن التصويت الأوروبي يفتح الباب أمام استراتيجية أوسع للتعامل معها. وحذّر من أن التحدي لا يقتصر على التهديدات الأمنية المباشرة، بل يمتد، بحسب رأيه، إلى محاولات التأثير في المؤسسات والفضاء العام.

وتعكس هذه التطورات تصاعد المواجهة السياسية مع الإخوان في أوروبا، غير أن الدعوة إلى إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب لا تعني بحد ذاتها صدور حظر أوروبي نافذ؛ إذ يبقى الانتقال إلى إجراءات ملزمة مرتبطًا بالمسارات القانونية والقرارات المختصة.