"المال مقابل الولاء".. خزائن الإخوان في خدمة النفوذ

لم يعد المال في النقاش حول البنية الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين مجرد وسيلة لتمويل النشاط التنظيمي، إذ يطرح ملف التمويل نفسه باعتباره أحد المفاتيح لفهم شبكات النفوذ والخلافات التي عصفت بقيادات الجماعة خلال السنوات الأخيرة. وبين التبرعات والاستثمارات والكيانات الاقتصادية، برزت منظومة مالية واسعة ارتبطت، وفق قراءات قدمها باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية، بتوزيع النفوذ والحفاظ على الولاءات داخل التنظيم.

وفي تقرير نشرته صحيفة «صوت الأمة» المصرية، استنادًا إلى تصريحات الباحث في شؤون الحركات المتطرفة طارق أبو السعد، الكيفية التي تطور بها الدور المالي داخل الإخوان، مشيرة إلى أن السرية وحجب المعلومات عن الموارد ومصادرها جعلا السيطرة على المال مرتبطة بالقدرة على التأثير في القرار التنظيمي. 

ويذهب أبو السعد إلى أن الموارد لم تعد تؤدي وظيفة تمويل النشاط فقط، وإنما أصبحت جزءًا من شبكة أوسع لإدارة المصالح والنفوذ.

وتعود الحاجة إلى المال داخل الجماعة إلى مراحل مبكرة من توسعها، مع الإنفاق على المقرات واستقطاب الأعضاء والأنشطة والتنقل والدعاية. غير أن أبو السعد يلفت إلى وجود مسار مالي اتسم بدرجة عالية من السرية، بحيث ظلت تفاصيله محصورة في دائرة محدودة من القيادات.

 ووفق تفسيره، فإن احتكار المعلومات المتعلقة بالموارد يمنح من يسيطر عليها نفوذًا إضافيًا في صناعة القرار، لتنتقل الأموال من كونها موردًا تشغيليًا إلى إحدى أدوات القوة داخل الهيكل التنظيمي.

ويضع الباحث هذا التحول ضمن ما يسميه «سيكولوجية التاجر»، في إشارة إلى طريقة تتحول فيها الأشخاص والكيانات والأنشطة إلى أدوات قابلة للتوظيف لتحقيق مكاسب تنظيمية. 

ولا يربط أبو السعد المشكلة بالنشاط التجاري أو الاستثمار في حد ذاته، وإنما بطريقة إدخال النشاط الاقتصادي في منظومة مغلقة لا تكون فيها طبيعة الملكيات ومسارات الأموال واضحة لجميع المشاركين.

في هذا الإطار، يشير التقرير إلى الاستثمارات العقارية والكيانات الاقتصادية باعتبارها جزءًا من شبكة مالية مرتبطة بالتنظيم، موضحًا أن بعض الأصول العقارية يمكن أن تؤدي وظائف تتجاوز تحقيق العائد، مثل توفير مقرات أو المساهمة في حجب الملكية الفعلية للأموال، بينما يرى أبو السعد أن بعض الكيانات الاقتصادية ارتبطت بوظائف تنظيمية وسياسية إلى جانب نشاطها الاقتصادي.

ويبرز الصراع بين جبهتي الإخوان في لندن وإسطنبول كأحد الأمثلة التي يستند إليها أبو السعد في تفسير العلاقة بين المال والنفوذ.

 ولا يتمحور الخلاف بين الطرفين حول اختلاف جوهري في الأفكار، وإنما يرتبط جانب أساسي منه بمن يملك سلطة التصرف في الموارد المالية، ومن يتحكم في أموال التبرعات ومصادر التمويل. وبذلك يصبح الصراع على الموارد جزءًا من الصراع الأوسع على القرار والتمثيل داخل التنظيم.

الأكثر حساسية في هذا الملف هو ما يسميه أبو السعد «المال مقابل الولاء»، إذ لا يقتصر التمويل على تحويل الأموال بصورة مباشرة، وإنما يمكن أن يأخذ شكل مساعدات وفرص عمل وخدمات ودعم لوجستي، بما ينشئ علاقة اعتماد بين المستفيد والجهة التي توفر الموارد. 

ويرى الباحث أن بعض العناصر في الخارج أصبحت مرتبطة بهذا النوع من التمويل، بحيث يمكن للمال في بعض الحالات أن يكون عاملًا مؤثرًا في استمرار الولاء التنظيمي.

وتتصل بهذه المسألة صعوبة تفكيك الشبكات المالية، إذ يشير التقرير إلى أن تعدد القنوات وتوزيع المخاطر وعدم تركيز الملكيات في مسار واحد يوفر قدرة أكبر على الاستمرار عند تعرض أحد مصادر التمويل للضغط. ووفق أبو السعد، امتلك الإخوان عبر تاريخهم شبكة اقتصادية متعددة الأفرع تضم شركات ومؤسسات وجمعيات، بما يسمح باستمرار بعض الموارد حتى عندما تتعرض قنوات أخرى للقيود.

كما يرى الباحث أن الضغوط التي طالت مصادر التمويل التقليدية خلال السنوات الماضية أدت إلى تراجع بعض الموارد، لكنها لم تعنِ توقف النشاط المالي، مع اللجوء إلى قنوات بديلة، بينها ما وصفه بالاقتصاد الخفي والشركات العابرة للحدود.