"مقص التفكيك يتسع"... حملات تدقيق أمريكية وأوروبية واسعة لمحاصرة "الإخوان"

تشهد الولايات المتحدة والدول الأوروبية أحدث موجات التدقيق الميداني والاستخباري الشامل لملاحقة شبكات جماعة "الإخوان المسلمين" وتجفيف بيئتها الموازية؛ حيث انخرطت مؤسسات حكومية وشركات أبحاث وتقصٍّ خاصة في عمليات بحث ورصد واسعة النطاق لرسم خرائط تفصيلية تفكك البنية التحتية للتنظيم الدولي، وتكشف امتداداته داخل القطاعات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية والشركات التجارية والتنظيمات الدينية.

وتأتي هذه التحركات المكثفة في إشارة جليّة إلى قرار غربي صارم بفرض حصار شامل ومطبق على الجماعة وواجهاتها، مُنهياً العقود التي استغلت فيها التنظيمات الإسلاموية مساحات التسامح الغربي للتغلغل والنفوذ؛ وتؤكد المعطيات المتزايدة أنّه لن يستطيع أحد من المتورطين مع التنظيم أو مؤسساته التفادي أو الإفلات من مقص المحاصرة القانونية والأمنية والمالية.

آليات التدقيق والتحري الداخلي  

تعتمد الحملات الغربية المتصاعدة، التي تُقاد بدافع وطني لحماية أمن المجتمعات من الفكر المتطرف، على أدوات تدقيق متعددة المستويات لتتبع القيادات والواجهات، حيث تعكف شركات استخبارية خاصة وأكاديميون متخصصون في ملفات التطرف على إعداد تقارير وحزم بيانات لرصد الشخصيات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتجارية، وربط علاقاتها التنظيمية بالشبكة الأم للإخوان المسلمين، وفق ما نقلت وكالة "صوماليا تودي".

وتسارعت خطوات المؤسسات السياسية في واشنطن والعواصم الأوروبية لفتح جلسات استماع متخصصة تقيّم مدى خطر "شبكة الإخوان المسلمين"، وتفكك آليات عملها داخل المؤسسات والجامعات.

وبحسب صحيفة "العرب" اللندنية امتدت إجراءات المحاصرة والتضييق إلى المستويات الولائية في الولايات المتحدة ـ بما في ذلك القرارات الحازمة والإجراءات التنفيذية الصارمة الصادرة في ولاية فلوريدا وعدد من الولايات الأخرى ـ إلى جانب استصدار قرارات تصنيف تضع الجماعة وواجهاتها المقربة ضمن قوائم الإرهاب، ممّا يقطع عنها غطاء العمل المؤسسي ويجردها من أدوات التأثير السياسي والاجتماعي.

تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية 

هذا، وتدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف الإخوان المسلمين إلى مساحة جديدة من المواجهة، بعدما كان التركيز الأمريكي والأوروبي لعقود ينصبّ بدرجة أكبر على الجماعات الجهادية والتنظيمات المرتبطة بالعنف المباشر.

 ومع استهداف واشنطن فروعاً من الجماعة وشخصيات مرتبطة بها في أوروبا، يتجه الضغط الأمريكي إلى اختبار موقف العواصم الأوروبية من تنظيم عابر للحدود تتداخل حوله الاعتبارات الأمنية والسياسية والقانونية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية محمود الأبياري، وهو قيادي مصري بارز في جماعة الإخوان مقيم في المملكة المتحدة، على خلفية انتمائه إلى الجماعة وعلاقاته بشبكات مرتبطة بتمويل حركات إرهابية، واعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أنّ هذه الخطوة تمثل تحولاً مهمّاً لأنّها استهدفت شخصية على أساس صلتها بالتنظيم، ممّا سيفتح أبواباً كبيرة لملاحقة كل من له علاقة بالإخوان المسلمين، مهما كان الغطاء الذي يغطيه.

وكانت إدارة ترامب قد مهدت عبر أمر تنفيذي صادِر لتصنيف فروع معينة من الإخوان، قبل أن تعلن واشنطن إجراءات متتالية ضد فرعي الجماعة في مصر والأردن، وتلتها إجراءات ضد الجماعة الإسلامية في لبنان، وفرع السودان، لتصبح أربعة فروع رسمياً ضمن دائرة الاستهداف الأمريكي المباشر.

العقدة الأوروبية... بين المراقبة واختبارات الحظر القانوني

تحاول واشنطن، وفق قراءة مركز (CSIS)، دفع أوروبا إلى خطوة إضافية تتمثل في بناء صورة استخباراتية أكثر وضوحاً عن الشبكات المحلية المرتبطة بالإخوان، وتبادل المعلومات، والتدقيق في الجمعيات والواجهات المالية والتعامل مع الجهات التي تتحرك تحت عتبة الإرهاب الصريح.

غير أنّ المشهد الأوروبي يتسم بوجود تباينات بين الدول؛ إذ لا تملك القارة سياسة موحدة تجاه الجماعة، واعتمدت دول عدة تاريخياً ـ مثل بريطانيا في مراجعتها الحكومية عام 2015 ـ سياسة تقوم على المراقبة والقيود الانتقائية بدلاً من الحظر الشامل، معتبرة الجماعة ملفاً معقداً يتطلب التدقيق في تمويله وواجهاته.

إعادة تعريف الإخوان في السياسة الغربية

لا يقتصر التحول الغربي الحالي على إضافة أسماء جديدة إلى قوائم العقوبات، بل يتعلق بإعادة تعريف الإخوان المسلمين في السياسة الغربية: من تيار كان يُنظر إليه كطرف يمكن التحاور معه ومراقبة نشاطه، إلى شبكة يُنظر إليها بصورة متزايدة من زاوية النفوذ والتمويل والروابط العابرة للحدود.

وتقف الدول الغربية اليوم أمام معادلة دقيقة تتمثل في الاستجابة لمطلبات مكافحة التمويل والواجهات التابعة للتنظيمات المصنفة، والحفاظ في الوقت ذاته على أطر قانونية حازمة تقطع الطريق أمام محاولات التنظيم التغلغل داخل المجتمعات الديمقراطية، لكنّ التدقيق والمتابعة سوف يساعدان في تجاوز معضلة الأطر.