تحركات إخوانية مكثفة لتهريب عمر البشير خارج السودان... ما القصة؟

شهدت الساحة السودانية تحركات متسارعة ودعوات مكثفة تُقودها الحركة الإسلامية وتنظيم الإخوان المسلمين تهدف إلى تهريب الرئيس المعزول عمر البشير إلى خارج البلاد وتوفير مخرج آمن له، تحت ذريعة تدهور حالته الصحية وحاجته الماسة للعلاج في الخارج.

وتستند هذه التحركات إلى مطالبات رسمية وبيانات متتالية أطلقتها أسرة البشير وهيئة دفاعه لطلب إذن رسمي بالسفر؛ حيث أعلن محاميه محمد الحسن الأمين أنّ حالة البشير (82 عاماً) -الذي نُقل أخيراً من مستشفى بمروي إلى مستشفى علياء العسكري بأم درمان- تتطلب فحوصات وصور أشعة دقيقة للقلب غير متوفرة بالمستشفيات المحلية، مدعياً عدم وجود قضايا جارية ضده، وأنّ القرار بيد "سلطات أخرى".

ووفق ما نقلت "فرانس برس"، جاء ذلك بالتزامن مع بيان لعائلته أكدت فيه أنّ العلاج بالخارج بات "ضرورياً جداً"، في خطوة جادة ومساعٍ من فلول النظام البائد لإنقاذ رأس التنظيم وإفلاته من المحاكمة والملاحقة الدولية الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقد قوبلت هذه التحركات الإخوانية برفض شعبي وثوري حاسم؛ وأعلنت لجان مقاومة القضارف رفضها القاطع لأيّ مطالبات تسمح للبشير بمغادرة البلاد، مؤكدة أنّ وضعه الصحي لا يعفيه من المساءلة القانونية، وأنّ مكانه الطبيعي هو السجن.

وشددت اللجان، في بيان لها، نقله موقع "سودانايل" على أنّ البشير لا يمثل حالة إنسانية معزولة يمكن فصلها عن سجل حكمه المليء بالانتهاكات، مؤكدة أنّ الحصول على الرعاية الطبية حق مكفول له داخل المستشفيات السودانية، وليس امتيازاً يُتيح له الخروج من البلاد وتجاوز العدالة.

واستنكر البيان التباكي الإخواني على صحة البشير والمطالبة بعلاجه في الخارج، في وقت تعرّض فيه القطاع الصحي والمستشفيات السودانية للإهمال التام طوال عقود حكمه، حيث وُجّهت موارد الدولة للأجهزة الأمنية وإدارة الحروب، مستحضرةً جرائم نظامه في دارفور والنيل الأزرق وإعدامات رمضان وبيوت الأشباح وصولاً إلى قمع "ثورة ديسمبر"، ومشددة على ضرورة خضوعه للمحاكمة داخل السودان عن كافة جرائمه.