فلوريدا تحاصر أذرع الإخوان.. «كير» إلى القضاء قبل سريان التصنيف

لم يعد تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» في فلوريدا مجرد قرار يضاف إلى سجل طويل من المواجهات مع التنظيم وشبكاته، بعدما بدأت الولاية تحويل التصنيف إلى إجراءات يمكن أن تضرب مصادر التمويل ومساحات النشاط داخل المؤسسات العامة. 

وفي 29 سبتمبر، اعتمد حاكم فلوريدا رون ديسانتس وأعضاء مجلس الولاية إدراج الإخوان و«كير» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب أكثر من 90 منظمة سبق أن أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر المقبل.

وتكمن أهمية الخطوة في القانون الذي تستند إليه، إذ لا يتوقف أثر التصنيف عند وضع اسم التنظيم على قائمة رسمية، بل يمتد إلى قطع كل أشكال الدعم والتمويل العام، ومنع المؤسسات التعليمية العامة من استخدام الأموال الحكومية في برامج أو أنشطة تروّج للجهات المصنفة.

 كما يفرض القانون قيودًا على المدارس المرتبطة بهذه التنظيمات، ويضع أحكامًا تتعلق بما تعتبره السلطات «دعمًا ماديًا» أو تجنيدًا لصالحها. وهكذا انتقل ملف الإخوان في فلوريدا من مواجهة خطابية إلى استهداف الأدوات التي يمكن أن تمنح التنظيمات المصنفة مساحة للحضور والتوسع.

وتستند السلطات في قضية «كير» إلى ملفات ووقائع سبق أن استخدمها منتقدو المنظمة، بينها إدراجها باعتبارها «متآمرًا غير متهم» في قضية مؤسسة الأرض المقدسة، فضلًا عن مزاعم بشأن صلات تاريخية بين بعض مؤسسيها وقيادات في حماس. 

وبينما تتجه «كير» إلى القضاء للدفاع عن وجودها القانوني في الولاية، تمضي فلوريدا في مسار مختلف يقوم على تجفيف الموارد العامة وإغلاق أبواب المؤسسات أمام التنظيمات التي صنفتها إرهابية. وإذا بقي القرار نافذًا في نوفمبر، فإن المعركة لن تكون حول الاسم وحده، بل حول قدرة شبكات الإخوان على الحفاظ على أدوات حضورها داخل المجال المؤسسي الأمريكي.