الإخوان يعيدون ترتيب حضورهم في أوروبا.. كيف؟

لم يعد الجدل الأوروبي حول جماعة الإخوان المسلمين محصورًا في دولة واحدة، بعدما اتسعت دائرة النقاش من فرنسا إلى البرلمان الأوروبي ثم النمسا، في مسار يضع أنشطة الجماعة والمنظمات القريبة منها أمام تدقيق سياسي وأمني متزايد. هذا ولم يعد النقاش يدور فقط حول الخطاب أو النشاط الديني، وإنما حول طرق استخدام الأطر المدنية والقانونية لبناء حضور وتأثير داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية، وذلك وفق ما نقله موقع "برلماني".

وفي أحدث تطورات هذا المسار، يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة استراتيجية تتصل بحماية «نمط الحياة الأوروبي»، وتتضمن بحث محاولات التأثير من الداخل على المؤسسات العامة والمجتمع المدني ودفع أهداف أصولية، مع الإشارة إلى جماعة الإخوان والمنظمات المقربة منها في سياق النقاش. 

ويأتي ذلك بعد جلسة سابقة في البرلمان تناولت ما وصفه نواب أوروبيون بتغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان في أوروبا.

وخلال تلك الجلسة، قال عضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي إن الجماعة موجودة داخل المؤسسات الأوروبية عبر منظمات تمارس أنشطة ضغط، واتهمها بالسعي إلى خدمة أهداف مرتبطة بما وصفه بـ«أسلمة أوروبا».

وتعود إحدى أبرز محطات هذا المسار إلى فرنسا، حيث أثار تقرير أعدته الاستخبارات الفرنسية في مايو 2025 حول ما وصفه بـ«التغلغل» المرتبط بالإخوان وتأثيره على القيم الجمهورية نقاشًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا. 

ومن هناك امتد النقاش إلى دول أوروبية أخرى، مع تنامي المطالب بإعادة النظر في التعامل مع الإسلام السياسي وشبكاته، خصوصًا عندما تتقاطع الأنشطة المدنية مع بناء نفوذ سياسي أو اجتماعي.

النمسا بدورها دخلت على الخط بصورة أكثر مباشرة. ففي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية العمل على حظر الإسلام السياسي وإجراء تعديلات على قوانين الجمعيات والديانات، بعد قضية منظمة «دريد» التي قالت الاستخبارات النمساوية إنها اكتشفت روابط لها بجماعة الإخوان، وذلك عقب تدقيق أمني بدأ في يونيو، وقد كانت المنظمة تشارك في مشاريع مشتركة مع وزارة العدل النمساوية تحت لافتة مكافحة التطرف، وهو ما منح القضية بعدًا مؤسسيًا يتجاوز النشاط المجتمعي التقليدي.

ويكشف تتابع هذه الملفات عن تغير واضح في طبيعة التعامل الأوروبي مع التنظيمات والشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بما تقوله هذه الجماعات في خطابها العلني، وإنما باتت تشمل كذلك طريقة تحركها داخل المجال المدني، وشبكات الضغط، والعلاقات مع المؤسسات، والقدرة على تحويل النشاط القانوني والمجتمعي إلى أدوات لبناء نفوذ طويل الأمد.

وبينما تتباين المواقف الأوروبية بشأن حجم هذا النفوذ وطبيعته، فإن انتقال النقاش من باريس إلى ستراسبورغ ثم فيينا يمنح الملف بعدًا أوروبيًا أوسع. فرنسا فتحت الباب بتقرير استخباراتي أثار نقاشًا داخليًا، والبرلمان الأوروبي يضع القضية ضمن نقاش أوسع حول حماية المؤسسات والمجتمع، بينما تتحرك النمسا باتجاه تعديلات قانونية تستهدف الإسلام السياسي.