قرار فلوريدا يضيّق الخناق على كير ويهدد أنشطتها داخل الولاية

يفرض قرار ولاية فلوريدا بتصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير منظمة إرهابية محلية قيودا مباشرة على قدرة المنظمة على مواصلة أنشطتها داخل الولاية، بعدما أقرّ الإطار القانوني الذي تستند إليه السلطات منع الجهات الحكومية من تقديم التمويل أو العقود أو الموارد العامة للمنظمات المصنفة.
وتشمل القيود مؤسسات الولاية والسلطات المحلية والجهات التي تستخدم الموارد العامة، ما يعني حرمان كير من الاستفادة من العقود الحكومية أو برامج الدعم والموارد العامة المرتبطة بأنشطتها. كما تمتد القيود إلى المؤسسات التعليمية العامة، التي يحظر عليها استخدام الموارد العامة لدعم المنظمة أو الترويج لأنشطتها.
وتقول السلطات في فلوريدا إن القانون يفرض كذلك قيودا على تقديم الدعم أو الموارد للمنظمات المدرجة في التصنيف، وهو ما يوسع نطاق التأثير ليشمل جهات وأفرادا قد يتعاملون مع كير أو يقدمون لها خدمات وموارد مع علمهم بوضعها القانوني. ويثير ذلك مخاطر قانونية يمكن أن تدفع بعض المؤسسات والشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم بالمنظمة.
وينعكس القرار أيضا على النشاط الجامعي والمجتمعي الذي تمارسه كير، إذ يمكن أن تصبح إقامة الفعاليات أو البرامج المرتبطة بها داخل المؤسسات العامة أكثر تعقيدا في ظل القيود الجديدة. كما قد تواجه الأنشطة الطلابية التي تتضمن ترويجا للمنظمة قيودا إضافية بموجب التشريع الذي اعتمدته الولاية.
وتعتبر هذه التداعيات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى فرع كير في فلوريدا، الذي ينشط في مجالات الحقوق المدنية والمساعدة القانونية والبرامج المجتمعية. القيود الجديدة من شأنها أن تعطل قدرة الفرع على تشغيل مكاتبه ومواصلة بعض أنشطته داخل الولاية، كما يمكن أن تزيد الصعوبات أمام حصوله على الخدمات والدعم الذي يحتاج إليه لمواصلة عمله.
وأظهرت التطورات السابقة في فلوريدا أن آثار الإجراءات الحكومية ضد كير يمكن أن تمتد إلى المؤسسات المتعاونة معها. ففي إطار النزاع السابق حول إجراءات الحاكم، وثقت وثائق قضائية حالة قيام جهة إسلامية في جنوب فلوريدا بقطع علاقتها مع فرع كير بعد تحذير من استخدام الموارد الحكومية لصالح منظمات مرتبطة بها. ويعكس ذلك التأثير غير المباشر للإجراءات الحكومية على شبكة العلاقات التي تعتمد عليها المنظمة في أنشطتها.
ويختلف التصنيف الجديد عن الإجراءات التي اتخذها حاكم فلوريدا سابقا من حيث أنه يستند إلى تشريع أقرته الولاية، وليس فقط إلى أمر تنفيذي. وكان القضاء الفيدرالي قد أوقف في آذار (مارس) الماضي تنفيذ أجزاء من الإجراء السابق ضدّ كير، في انتظار الفصل في الطعون المقدمة من المنظمة.
وتقول كير والمنظمات القانونية التي تمثلها إن التصنيف يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملياتها في فلوريدا، وتطعن في القرار أمام القضاء الفيدرالي. وفي المقابل، تؤكد سلطات الولاية أنّ الإجراءات الجديدة تستند إلى القانون الذي أقرته فلوريدا وتندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها التشريع للسلطات المحلية.

ولا يعني القرار تصنيف كير منظمة إرهابية على المستوى الفيدرالي أو حظر نشاطها في الولايات المتحدة، وإنما يفرض نظاما من القيود داخل ولاية فلوريدا على التمويل والتعاقدات والموارد العامة وبعض أشكال التعاون المؤسسي معها. وبحسب الجدول الزمني المعلن، يدخل التصنيف حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.