"حفريات" تنفرد بتفاصيل أعمال اقتحام وتخريب ونهب قام بها صهر نائب الإخوان في بنغلاديش

شهدت بنغلاديش واقعة هجوم مسلح مؤسفة على مشروع نيوغيني بروبرتيز في العاصمة البنغلاديشية دكا، حيث جرت أعمال اقتحام وتخريب ونهب أسفرت عن قيام أجهزة الأمن بالقبض على مِيزان الرحمن، صهر النائب الإخواني عن دائرة كوشتيا-2، محمد عبد الغفور، وأحالته إلى السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب تحريات الشرطة، ورد اسم مِيزان الرحمن ضمن المتهمين المدرجين في بلاغ الهجوم على المشروع السكني في منطقة جنوب مانيكدي بالقرب من ميدان إي سي بي، بالتزامن مع مزاعم النائب عبد الغفور، بعدم وجود أيّ صلة سياسية أو تنظيمية بين صهره والجماعة الإسلامية.

وتعود القضية إلى ليلة 26 أيلول (سبتمبر)، عندما اقتحمت مجموعة كبيرة مشروع نيوغيني بروبرتيز، وتشير تفاصيل القضية إلى دخول نحو 50 شخصًا إلى الموقع بشكل غير قانوني، وإطلاق قرابة 50 طلقة، واستخدام أسلحة بيضاء وعصي خلال الهجوم.

وأسفر الاعتداء عن إصابة مهندس الموقع محمد برويز وعدد من الأشخاص، بينما تعرضت منشآت المشروع ومركباته لأعمال تخريب، وسُرقت أموال وأجهزة حاسوب وحواسيب محمولة وكاميرات ومعدات إعلامية ومستلزمات أخرى. وامتد التخريب إلى استوديو براون فيش التابع لصانع المحتوى سلمان مختار، ممّا حول القضية من نزاع محلي إلى ملف جنائي واسع تتابعه أجهزة الشرطة والمباحث والمحاكم.

وبحسب المصادر الخاصة، تقدم مسؤول المشروع سيف الإسلام بويان ببلاغ لدى شرطة كانتونمنت، تضمن أسماء عدد من المتهمين إضافة إلى عشرات المتهمين المجهولين، واشتمل على اتهامات تتعلق بالاقتحام غير القانوني والتخريب والاعتداء والنهب والشغب والتآمر ومحاولة القتل.

في أثناء التحقيقات، اعتقلت المباحث الجنائية مِيزَان الرحمن، البالغ 59 عامًا، من منطقة غرب ماتيكاتا في دكا مساء 28 أيلول/سبتمبر، باعتباره أحد المتهمين المدرجين في البلاغ الخاص بالهجوم. وأحالته السلطات إلى المحكمة، التي أمرت بإيداعه السجن على ذمة القضية، واستمرت التحقيقات في ملابسات الهجوم والجهات المتورطة فيه.

وفي أقوال متضاربة، نفى النائب محمد عبد الغفور الروايات التي تحدثت عن اعتقال صهره من منزل شخصي تابع له في ماتيكاتا، زاعماً أنّ إقامته في دكا مرتبطة بمقر حكومي مخصص له، وليس بمنزل خاص في المنطقة التي جرى فيها الاعتقال. قبل أن يدعي أنّ صهره لم يتورط في أيّ أعمال عنف.

وبحسب مصادر "حفريات" الخاصة، وبناء على توجيه مباشر من الأمين العام للجماعة الإسلامية، ميا غلام باروار، سارع النائب عبد الغفور إلى إصدار بيان آخر بعد انتشار خبر اعتقال صهره، نفى فيه ما وصفه بالأخبار غير الصحيحة والموجهة بشأن عملية الاعتقال، ورفض الربط بين القضية والجماعة الإسلامية. وزعم أنّ علاقة مِيزان الرحمن به شخصية وعائلية وتجارية، وأنّه لا يشغل موقعًا سياسيًا داخل الجماعة ولا يمثلها في أيّ نشاط يتعلق بالقضية.

جدير بالذكر أنّ ميزان الرحمن كان يدير الحملة الانتخابية للنائب الإخواني محمد عبد الغفور، وهو أحد أبرز قيادات الجماعة في خولنا.

ووفق الرواية التي قدّمها عبد الغفور، فإنّ علاقة صهره بشركة نيوغرين بروبرتيز تعود إلى نشاط تجاري سابق، إذ كانت هناك مبالغ مالية يدّعي صهره أنّها مستحقة له لدى الشركة. وقال النائب إنّ صهره سبق أن تحرك قانونيًا للمطالبة بهذه الأموال، وإنّ مالك الشركة سيف الإسلام دفع جزءًا من المستحقات، قبل أن يتجدد الخلاف حول المبلغ المتبقي وتنشأ قضية مضادة انتهت لاحقًا بالرفض أو الإلغاء بحسب رواية النائب.

واعتبر عبد الغفور أنّ إدخال اسم الجماعة الإسلامية في قضية الهجوم يهدف إلى الإضرار بصورته السياسية وبصورة الحزب، وقال إنّ الخلاف التجاري جرى توظيفه في سياق سياسي. ونفى بصورة قاطعة أن يكون صهره متورطًا في أعمال التخريب والنهب التي وقعت داخل المشروع، وذهب إلى اعتبار ما جرى محاولة لتغيير اتجاه القضية من نزاع تجاري إلى ملف سياسي وأمني.

وبحسب مصادر "حفريات"، فإنّ ميزان الرحمن تحرك بناء على غطاء من النائب الإخواني، الذي وفر له الدعم والحماية، كما أنّ الاستثمارات الخاصة بميزان الرحمن هي أموال تخص الجماعة، ويجري تدويرها بأسماء شخصيات تنتمي إلى المحيط العائلي لقيادات الحزب الإخواني.

ولم تتوقف الاعتقالات عند ميزان الرحمن. ففي الأيام التالية واصلت الشرطة والمباحث توقيف متهمين آخرين في القضية، بينهم اللواء المتقاعد غلام محيي الدين شودري، الذي ألقي القبض عليه في 30 أيلول/سبتمبر الفائت. وبدأت السلطات إجراءات الاستجواب مع عدد من الموقوفين، واستمرت التحقيقات لتحديد هوية جميع المشاركين في الهجوم، والجهة التي تقف وراء التحرك، والدافع الفعلي وراء الاقتحام.