«الانتصار المبين».. سعيد يصعّد ضد إخوان تونس ويقطع طريق العودة

رفع الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا سقف خطابه تجاه تنظيم الإخوان، مؤكدا أن تونس ماضية في مواجهة ما وصفها بـ«جيوب الردة وأذناب الاستعمار»، وأن الشعب التونسي «لن يقبل إلا بالانتصار المبين». تصريحات جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الرسمي تجاه ما تعتبره السلطة محاولات لإرباك البلاد وضرب استقرارها.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، مشددا على أن التونسيين يخوضون، وفق تعبيره، «حرب تحرير على كل الجبهات»، ما يعكس طبيعة المواجهة التي يطرحها الرئيس مع خصومه، إذ لا يقدمها باعتبارها مجرد خلاف سياسي عابر، وإنما كمعركة مرتبطة بمسار الدولة وبما يراه تهديدا لاستقرارها.

وتزامن الموقف الرئاسي مع تداول مجلس الوزراء تعديلات على عدد من المراسيم، من بينها المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

 المرسوم، الذي يستهدف إنتاج المعلومات الكاذبة أو ترويجها أو نشرها عندما يكون الغرض منها الإضرار بالغير أو بالأمن العام أو بث الذعر، ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حالات محددة عندما يكون المستهدف موظفا عاما.

ويضع المقال هذا المسار القانوني في سياق موجة من الأخبار والشائعات التي تقول «العين الإخبارية» إنها انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتناولت ملفات حساسة، من بينها الأوضاع الصحية للمساجين، والحالة الصحية للرئيس، والأمن الداخلي، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء، ووفق المصدر، استُغلت بعض هذه الملفات لإثارة البلبلة والتأثير في الرأي العام.

اللافت في المشهد أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الخطاب السياسي المباشر، بل امتد إلى الفضاء الرقمي الذي تحولت فيه الشائعة إلى أداة ضغط يمكن أن تؤثر سريعا في المزاج العام. 

وفي هذا السياق، ينقل المقال عن مراقبين قولهم إن أطرافا مرتبطة بالإخوان تتحرك عبر مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة، أملا في إيجاد ثغرة تسمح للتنظيم باستعادة حضوره في المشهد التونسي بعد تراجع نفوذه السياسي والشعبي.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت تشهد فيه تونس مواجهة سياسية وقضائية مستمرة مع قيادات حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان في البلاد، بينما تتحدث تقارير حديثة عن محاولات للتنظيم لإعادة التموضع عبر الشارع والإعلام والتحرك من الخارج. 

وتضع هذه التطورات خطاب سعيد الأخير في إطار أوسع، عنوانه منع إعادة إنتاج الحضور الإخواني، سواء عبر العمل السياسي المباشر أو من خلال توظيف الأزمات والقضايا الحساسة في الفضاء العام.

وتبدو عبارة «الانتصار المبين» أكثر من مجرد شعار في خطاب رئاسي؛ فهي تختصر إصرار السلطة على مواصلة معركتها مع خصومها، في وقت تنتقل فيه المواجهة تدريجيا من ساحات السياسة التقليدية إلى مواقع التواصل ومجال الأخبار والشائعات. وبين تشديد الخطاب السياسي والتحرك التشريعي، ترسم تونس حدودا أكثر صرامة أمام المحاولات التي تعتبرها السلطة سعيا لإرباك الدولة وإعادة الإخوان إلى الواجهة.