أوروبا تنقل المواجهة مع "الإخوان" إلى قطاع التعليم... ما الجديد؟

كشفت مصادر وتقارير مسؤولة عن تحول دراماتيكي في استراتيجية التعامل الأوروبي مع شبكات تنظيم الإخوان المسلمين، يتجاوز التكتيكات التقليدية المتمثلة في مراقبة دور العبادة والجمعيات الأهلية، ليتحول إلى مواجهة هيكلية شاملة تُركز على فحص أدق للمؤسسات التعليمية والوظائف العامة والحكومية التي تتلقى تمويلاً من الدولة.

وأكد مسؤول أوروبي معني بملف مكافحة التطرف، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنّ عدداً من الحكومات الأوروبية اتجهت لتوسيع نطاق رقابتها بناءً على معيارين رئيسيين: الأوّل هو "مدى الالتزام بالدستور والقيم الديمقراطية"، والثاني هو "الشفافية الكاملة في مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية"، وذلك بعد ثبوت استغلال الجماعة للمؤسسات الخدمية والتعليمية كممر لبناء نفوذ إيديولوجي ومجتمعي طويل الأمد.

وتأتي فرنسا في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات صارمة؛ حيث أنهت السلطات في منطقة أوفيرني-رون-ألب عقود الشراكة التعليمية مع مجموعة مدارس "الكندي" بمدينة "ليون"، إثر رصد مخالفات إدارية ومالية خطيرة وتدفق تحويلات غير مشروعة، فضلاً عن ضبط أدبيات ومحتويات "إخوانية" داخل مراكز التوثيق والتثقيف بالمؤسسة تتعارض مع القيم والمبادئ الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لإجراءات سابقة طالت مؤسسات تعليمية أخرى مثل مدرسة "أفرويس" في "ليل".

وفي ألمانيا، انتقلت المواجهة إلى التوظيف الحكومي والخدمة المدنية؛ حيث باتت السلطات تسند قرارات التثبيت أو الاستبعاد الوظيفي في المؤسسات الحساسة "خصوصاً المرتبطة بالتعليم والهجرة والخدمات الاجتماعية" إلى تقارير أجهزة "حماية الدستور". ويستند هذا التقييم الأمني إلى النشاط الفعلي للشخص وعلاقاته المؤسسية ومواقفه المعلنة للتأكد من مطلقية "الولاء للنظام الديمقراطي الحر"، حتى في حال غياب الإدانة الجنائية المباشرة.

أمّا في النمسا، فقد أعادت وثائق عملية "لوكسور" تسليط الضوء على خطورة التغلغل الإخواني في قطاع التربية والتعليم الإسلامي، بعد ضبط مدرسين متورطين في ترويج أدبيات إخوانية واستغلال كتب الأطفال لأغراض دعوية وسياسية داخل المدارس، ممّا فرض على السلطات تشديد الرقابة وتوسيع تدابير التفتيش المالي والأكاديمي.

من جانبه، أوضح الباحث البولندي المتخصص في السياسات الأوروبية ماتيوش أوربانسكي أنّ التطورات الحالية تعكس إعادة تعريف شاملة لدور المؤسسات العامة في أوروبا لحمايتها من محاولات "التأثير الإيديولوجي الناعم"، مشيراً إلى أنّ المعركة انتقلت رسمياً من استهداف الهويات الدينية إلى إخضاع التواجد الإخواني لاختبارات "الولاء الدستوري" والسيادة القانونية.