كيف تورّط التنظيم الدولي للإخوان فى تجنيد وتمرير عناصر لأجهزة الاستخبارات الأجنبية؟

هانم التمساح

​لم تعد تحركات قيادات التنظيم الدولي للإخوان في العواصم الغربية مجرد نشاط إعلامي أو حقوقي في الظاهر، بل تكشفت أبعادها كعمليات  وكالة للغرب  واستجداء سياسي  مدفوعة الأجر. وفي مقدمة هؤلاء الأفراد يبرز يحيى حامد وعدد من قيادات الخارج، الذين تحولوا إلى ما يشبه  سماسرة الملفات  لصالح دوائر ولوبيات أجنبية.

 ولا يتوقف هذا النشاط  عند حدود صياغة تقارير التحريض ضد الدولة المصرية، بل الأكثر خطورة أنه  يتجاوزه إلى لعب التنظيم الدولي دور  المُقاول التنفيذي  وترشيح عناصره البشرية ومعداته للتعاون المباشر مع أجهزة استخبارات غربية وإقليمية.

 و يستغل التنظيم احتواءه على عناصر شابة وملاكات فنية تنشط في مجالات البرمجة، والترجمة، وتحليل البيانات، والعمل الحقوقي، ليقدم قروائم ترشيحات جاهزة لبعض مراكز الفكر الواجهة، أو الشركات الأمنية الاستشارية المرتبطة بأجهزة أمنية خارجية.

ويُرشّح التنظيم عناصره للعمل كـمستشارين إقليميين  أو "خبراء في شؤون الشرق الأوسط ، ليتم دمجهم داخل دوائر صنع القرار الأجنبية لتمرير رؤى وأجندات تخدم تلك الأجهزة وتستهدف الاستقرار المصري.

  ويقدم التنظيم خدمات التجنيد والترشيح للأجهزة الأجنبية في مقابل الحصول على الإقامات، والتأمين الأمني، وتسهيل التدفقات المالية للمؤسسات والشركات التابعة لقياداته في الخارج.وإنشاء منصات ومراكز دراسات تجعل من الشاب الإخواني "باحثاً ميدانياً"، يُطلب منه جمع بيانات ومعلومات دقيقة عن القطاعات الحيوية في مصر تحت سترة الإعداد لتقارير حقوقية. وإدارة شبكات تجسس إلكترونية وحسابات وهمية تُدار من الخارج لجمع بيانات المواطنين، وتحليل التوجهات الشعبية، ثم إحالتها في شكل تقارير تقدير موقف للجهات الأجنبية المموّلة.

​وفي الوقت الذي يتقاضى فيه سماسرة الاستجداء الدولي وعلى رأسهم يحيى حامد وأعضاء المجلس التنفيذي للتنظيم بالخارج مبالغ طائلة وتسهيلات استثمارية مقابل خدماتهم الوظيفية، تعاني القواعد الإخوانية الشابة التي جرى تهريبها أو دفعها للخروج من مصر تركو الشباب دون دعم مالي أو قانوني حقيقي في دول اللجوء. واستخدامو آلام هؤلاء الشباب كـمواد دعائية  لشحذ التبرعات، واستغلال حاجتهم المالية للضغط عليهم لتقديم خدمات ميدانية ومعلوماتية لصالح الشبكات الاستخبارية.

​وعلى الرغم من هذا التنسيق الوثيق والممتد بين أبواق العملاء ودوائر الاستخبارات الأجنبية، إلا أن هذه المحاولات اصطدمت بحقائق صلبة على أرض الواقع يصعب على التنظيم الدولى للجماعة الارهابية او غيره التغلب عليها .

 و تُدار السياسة الخارجية والداخلية لمصر بمبدأ السيادة المطلقة والندية، حيث تُرفض أي إملاءات أو مساومات تقدمها أطراف دولية عبر وكلاء محليين.

وفقدت "سردية المظلومية" بريقها أمام الشارع المصري والرأي العام الدولي، بعدما انكشفت أدوار هؤلاء الأفراد كعناصر وظيفية تُنفذ أجندات موجهة لا علاقة لها بالديمقراطية أو حقوق الإنسان.

وواصلت الدولة المصرية بناء المشروعات القومية وترسيخ حضورها الإقليمي كشريك أمني واقتصادي لا غنى عنه للمجتمع الدولي، مما جعل محاولات التشويش الخارجية بلا وزن أو أثر ملموس.

​ويظل ملف "سمسرة الاستجداء الدولي" شهادة إفلاس سياسي وأخلاقي لقيادات التنظيم الدولي، بعد أن تحولت تحركاتهم من الخلاف السياسي إلى مربع التبعية المباشرة والخدمات الوظيفية للأجهزة الأجنبية. وفي المقابل، أثبتت المؤسسات الوطنية المصرية قدرتها العالية على تفكيك هذه المخططات وحماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار مصر وسيادتها غير قابلين للمساومة.

صوت الأمة