من الغنوشي إلى «التسفير» والاغتيالات.. سنة قضائية ثقيلة تلاحق إرث الإخوان في تونس

تدخل تونس سنة قضائية جديدة بينما لا تزال أمام المحاكم حزمة من الملفات الثقيلة المرتبطة بقيادات حركة النهضة وشخصيات وشبكات متصلة بها، وهي قضايا تتوزع بين التآمر على أمن الدولة، والإرهاب، وتمويله، والفساد المالي، والتسفير إلى بؤر التوتر، فضلًا عن ملفات الاغتيالات السياسية. ومع تراكم هذه القضايا وتشعبها، تبدو السنة القضائية 2026-2027 أمام اختبار يتعلق ليس فقط بإصدار الأحكام، وإنما بإغلاق ملفات ظلت لسنوات عنوانًا للصراع السياسي والأمني والقضائي في تونس.

وفي تقرير خاص نشرته «العين الإخبارية» مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، استعرضت الصحيفة أبرز الملفات التي لا تزال أمام القضاء التونسي، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات البارزة، إلى جانب قضية جمعية «نماء تونس»، وملف التسفير إلى بؤر التوتر، والقضايا المتفرعة عن اغتيالي شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

 ويعكس تعدد هذه الملفات طبيعة المسار القضائي الذي يستهدف جوانب مختلفة من نشاط الحركة وشبكاتها السياسية والمالية والتنظيمية.

وتحظى قضايا التآمر على أمن الدولة بقدر كبير من الاهتمام، خصوصًا مع استمرار نظر الدوائر الجنائية في ملفات تشمل الغنوشي ورفيق عبدالسلام ومحمد القوماني وأحمد المشرقي وماهر زيد. 

وتتعلق التهم الواردة في الملف بتدبير اعتداء يراد منه تغيير هيئة الدولة، والتحريض على مهاجمة السكان بعضهم بعضًا، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. 

وفي المسار المالي، تستمر قضية جمعية «نماء تونس»، التي تتعلق بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل الأبحاث فيها القيادي النهضوي عبد الكريم سليمان وآخرين. 

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لأن التعامل مع شبكات التمويل لا يتوقف عند الأشخاص، بل يطال الكيانات والجمعيات والقنوات التي يمكن أن تستخدم لنقل الأموال أو تغطية النشاط التنظيمي، وهو ما يجعل المسار المالي جزءًا أساسيًا من أي عملية محاسبة تتجاوز القيادات السياسية.

أما ملف التسفير، فقد دخل مرحلة أكثر تعقيدًا بعد الأحكام الصادرة في الشق الأول، ومنها الحكم بالسجن 24 عامًا ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. 

في الوقت نفسه، يواصل القضاء النظر في «التسفير 2»، الذي يتتبع شبكات أخرى يُشتبه في ارتباطها بنقل شبان تونسيين إلى مناطق النزاع، مع ظهور أسماء جديدة تضم رجال أعمال وأصحاب وكالات أسفار وأئمة سابقين. 

اتساع دائرة المتهمين في هذا الملف يعكس انتقال التحقيق من الشخصيات السياسية المعروفة إلى شبكة أوسع من الوسطاء والفاعلين الذين يُبحث في أدوارهم المحتملة.

وتبقى قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي الأكثر تشعبًا، بعدما انقسمت إلى ملفات تتعلق بمجموعة التنفيذ، والرصد والاستقطاب، والجهاز السري، والتخطيط. ورغم الحسم القضائي في ملفي الجهاز السري ومجموعة التنفيذ، لا تزال الأحكام في ملفي الرصد والاستقطاب والتخطيط منتظرة، ما يبقي جزءًا مهمًا من القضية مفتوحًا أمام القضاء ويجعل اكتمال الصورة مرتبطًا بما ستنتهي إليه الملفات المتبقية.

ولا ينفصل هذا المسار القضائي عن الحراك السياسي داخل البرلمان، حيث يوجد مقترح قانون لتصنيف حركة النهضة تنظيمًا إرهابيًا وحل هياكلها وتجفيف منابعها المالية. وبحسب المحلل السياسي نزار القاسمي، فإن المحاسبة ينبغي أن تمتد إلى الشبكات المالية واللوجستية، بينما يرى الناشط خالد بالطاهر أن السنة القضائية الجديدة قد تكون حاسمة في عدد من الملفات الكبرى.