تحركات في البرلمان السوري تتعلق بالإخوان المسلمين... ما القصة؟

تقدم أكثر من عشرة أعضاء في مجلس الشعب السوري بدعوة رسمية لإعادة النظر في التشريعات والقوانين الاستثنائية التي أصدرتها منظومة البعث، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يُجرّم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ويقضي بإعدام المنتسبين إليها.

وبحسب ما نقل موقع "إيلاف" تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة المنظومة التشريعية والأمنية التي قيّدت المجال العام لعقود، ولتحقيق قدر من العدالة لآلاف السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والقتل في سجون نظام الأسد تحت تهم تتصل بالانتماء إلى الجماعة، وذلك ضمن مسار الانتقال نحو دولة القانون والمؤسسات.

وتضع هذه الخطوة البرلمانية سوريا أمام معادلة دقيقة تتطلب التوفيق بين كفتي "العدالة للضحايا" و"المصلحة الوطنية العليا"؛ فبينما يستوجب إنهاء إرث القوانين الإقصائية طمأنة المواطنين بعدم معاقبتهم على مجرد الانتماء الفكري، تبرز الحاجة إلى مراعاة المحاذير الإقليمية والدولية؛ لا سيّما في ظل انفتاح عدة دول على دمشق ورغبتها في الإسهام بإعادة الإعمار، بالتوازي مع تحفظاتها الصارمة تجاه تنظيمات الإسلام السياسي.

وتتقاطع هذه التحركات مع ملفات شائكة تتصل بالسياسة الخارجية والمفاوضات الإقليمية ومسارات الانفتاح الاقتصادي، ممّا يفرض على الجهات المعنية دراسة تداعيات إلغاء القانون بعناية، لضمان ألّا يتحول النشاط السياسي المستقبلي إلى منصة عابرة للحدود أو أداة لتهديد أمن دول الجوار.

ويتجه الطرح البرلماني نحو ألّا يُكتفى بإلغاء التشريع الاستثنائي لإرضاء الخارج أو الداخل فحسب، بل صياغة إطار قانوني وطني شامل ينظم العمل السياسي العلني والسلمي لجميع السوريين، ويمنع استخدام الأراضي السورية للإضرار بالأمن الإقليمي.