استمرار تدفق التمويل... هكذا نجح الإخوان في الالتفاف على الحظر الأوروبي

كشف تحقيق صحفي استقصائي نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مفاجأة مدوية أظهرت نجاح شبكات تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا -وفي مقدمتها منتدى الشباب المسلم الأوروبي (فيميسو)- في التحايل على القرارات الأوروبية القاضية بوقف تمويلها، وتحقيق اختراق مؤسسي واقتصادي خطير يُتيح لها مواصلة حصد ملايين اليورو عبر عقود "التمويل من الباطن" والشركاء الوسطاء.

وعلى الرغم من إعلان المفوضية الأوروبية عام 2022 قطع علاقتها المالية المباشرة مع منتدى "فيميسو"، الحُضن الاجتماعي والشبابي للتنظيم في القارة، وإدراج اسمه ضمن وثائق دبلوماسية رسمية حذرت منها دول كفرنسا والنمسا وهولندا بصفته "هيكلاً لتكوين كوادر التيار الإسلامي"، إلا أنّ التطور الجديد يكمن في استمرار تدفق أموال الاتحاد الأوروبي إلى خزائن المنتدى تحت مظلة مشاريع فرعية ومقاولات جانبية تُدار عبر منظمات حقوقية وسيطة.

وأوضح التحقيق أنّ شبكة التمويل الجديدة تُدار عبر برنامج "التعليم التنموي والتوعية"  (DEAR)التابع للمفوضية بميزانية قدرها 124 مليون يورو؛ حيث تلقت منظمة "محامون بلا حدود" (ASF) تمويلاً ضمن مشروع (TACKLE) لمكافحة التمييز، لتُعيد الأخيرة توزيع المنح المالية بدورها عبر "نداءات لمشاريع فرعية".

وحصل "فيميسو" بموجب هذا الالتفاف المالي على منحة تُقدر بعشرات الآلاف من اليورو لدعم مشروع يُدعى "EmpowerAction" ممتد حتى منتصف عام 2027 ويغطي ست دول أوروبية (بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، السويد، فنلندا، ألبانيا)، معلناً صراحة وبشكل رسمي عبر منصاته أنّ فعاليات تدريب كوادره وتجييشهم ممولة مباشرة من الاتحاد الأوروبي.

ولم يقتصر التحدي الإخواني للقرارات الأوروبية على التحايل المالي فقط، بل امتد ليتوج باختراق مؤسسي واستفزازي داخل البرلمان الأوروبي؛ حيث نظمت الواجهة الشبابية للإخوان فعالية "يوم العمل الأوروبي لمكافحة الإسلاموفوبيا" في 21 أيلول (سبتمبر) الجاري داخل أروقة مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل بحضور نواب أوروبيين، وذلك بعد أسابيع قليلة من استبعادهم الرسمي من "الحدث الأوروبي للشباب".

وأثارت هذه الاستفزازات موجة غضب عارمة بين البرلمانيين الأوروبيين؛ حيث طالبت النائبة ماريون ماريشال بفرض "حاجز صحي وقانوني صارم" لحماية مؤسسات الاتحاد من الاختراق الإخواني، وانتقدت النائبة كونستانس لو غريب الشفافية الغائبة لدى المفوضية، مؤكدة أنّ تعقيد دوائر التمويل لا يعفي المؤسسات الأوروبية من مسؤولية إيقاف هذا النزف المالي الذي يذهب لتغذية أفكار التطرف والتغلغل الإيديولوجي على حساب دافعي الضرائب.