أنقرة تواصل احتضان قيادات الإخوان المطلوبين إماراتياً... تفاصيل

كشف تقرير استقصائي نشرته شبكة "نورديك مونيتور" السويدية عن استمرار النظام التركي في توفير "ملاذ آمن" ووسائل حماية متكاملة لقيادات وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين، وخاصة المطلوبين أمنياً وقضائياً في الإمارات العربية المتحدة، لتؤكد المعطيات أنّ التقارب الدبلوماسي الأخير بين أنقرة وأبوظبي لم يُنهِ الدور الوظيفي الذي تلعبه تركيا كمركز لإيواء وتدوير قيادات الإسلام السياسي.

وأوضح التقرير، المعتمد على خطابات ومراسلات رسمية صادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، أنّ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان واصلت منح الإقامة والجنسية التركية -وفي بعض الحالات جوازات سفر وهويات مستعارة- لشخصيات إخوانية بارزة مدرجة في قوائم الإرهاب الدولية والإماراتية، ومتهمة بالتآمر ومحاولة الإطاحة بنظام الحكم.

وأشار التقرير إلى أنّ السلطات التركية لم تكتفِ بتوفير المأوى الجغرافي للعناصر الفارة منذ حملة القمع القضائي لشبكة الإخوان "المعروفة بقضيةUAE94 "، بل فتحت لهم القطاعات المصرفية والمالية والتجارية داخل البلاد، ممّا مكّن التنظيم من بناء بؤر آمنة لجمع الأموال ونقلها وإخفائها تحت غطاء أنشطة استثمارية وعقارية.

وسجلت وثائق الأمم المتحدة أسماء عدة عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً تتمتع بالحماية الكاملة على الأراضي التركية، من بينهم سعيد خادم المري الذي مُنح الجنسية التركية، وعبد الرحمن باجوبير الحضرمي الذي أدار منصات إعلامية للهجوم على دولة الإمارات، إضافة إلى جاسم الشامسي وإبراهيم الحمادي، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، المدرجة في قائمة الإرهاب لعام 2025، وسط تجاهل رسمي كامل من أنقرة لقوائم الإرهاب الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء الإماراتي.

وشدد التقرير على أنّ السلوك التركي يعكس عمق الخط الإيديولوجي الذي يربط نظام أنقرة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وحركات شبيهة كـ "حماس"، حيث تُصر تركيا على توظيف هذه الجماعات كأوراق ضغط إقليمية، مستغلة أراضيها لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي لأفراد صُنفت تنظيماتهم ككيانات إرهابية مهددة للأمن القومي العربي.