العكرمي أمام أحكام متتالية.. 15 عامًا جديدة تطارد «قاضي الإخوان» بتونس

تتواصل الأحكام القضائية الثقيلة بحق البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 15 عامًا في قضية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، في ملف يرتبط بأعمال قضائية باشرها أثناء تعهده بجانب من الأبحاث المتعلقة باغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.

ويأتي الحكم الجديد ليضيف عقوبة أخرى إلى سلسلة الأحكام الصادرة بحق العكرمي، الذي شددت محكمة الاستئناف في تموز / يوليو الماضي العقوبات في قضيتين منفصلتين، ليرتفع مجموع الأحكام فيهما إلى 29 عامًا. 

وفي آذار / مارس 2026، كانت المحكمة قد أصدرت بحقه حكمين بلغ مجموعهما 23 عامًا في قضايا ارتبطت، من بين أمور أخرى، بطريقة تعامله مع ملفات قضائية ومساعدة متهمين على الإفلات من التتبعات.

ويكتسب اسم العكرمي حساسية خاصة في تونس بسبب موقعه السابق داخل الجهاز القضائي، إذ تولى التحقيق في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، قبل أن يصبح وكيلًا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2016. وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسمه بجدل واسع حول طريقة إدارة ملفات الاغتيالات والوثائق والأبحاث القضائية المتعلقة بها.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد تقدمت بشكايات وملفات تتعلق بتصرفات العكرمي أثناء مباشرته تلك القضايا، فيما أشارت «العين الإخبارية» إلى وجود ملف آخر أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي يتعلق بما وصفته بعلاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وهذه الملفات ظلت جزءًا من المسار القضائي الذي أعاد فتح جوانب من المرحلة التي تداخل فيها السياسي بالقضائي في تونس.

الحكم الجديد لا يمثل مجرد إضافة رقم آخر إلى الأحكام الصادرة ضد العكرمي، بل يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في مرحلة ما بعد 2011: كيفية إدارة ملفات الاغتيالات السياسية داخل مؤسسات الدولة، وما إذا كانت بعض الممارسات القضائية قد ساهمت في تعطيل الوصول إلى الحقيقة.

 وتؤكد تفاصيل القضية الجديدة أن التتبع يتعلق بأعمال قضائية محددة نُسبت إلى العكرمي، بينها قرار حفظ التهم في حق شخصين استنادًا إلى سبق التعهد، وهي وقائع انتهت إلى إحالته للمحاكمة بتهم التدليس ومسك واستعمال مدلس.

ومع تراكم الأحكام، يتحول ملف العكرمي إلى أحد أبرز المسارات القضائية المرتبطة بإعادة فتح الملفات الثقيلة التي ظلت لسنوات محل جدل في تونس. فالرجل الذي شغل موقعًا مؤثرًا داخل القضاء خلال فترة صعود حركة النهضة، يواجه اليوم أحكامًا متتالية في قضايا تتصل بممارسات وأعمال قضائية تعود إلى تلك المرحلة.