القاهرة تواصل ملاحقة شبكات الإخوان... ما الجديد؟

في خطوة قاطعة تعكس إصرار الدولة المصرية على ملاحقة تنظيم الإخوان المسلمين وحصار أذرعه الإرهابية، نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس  قرار محكمة جنايات أول درجة بالقاهرة بمدّ إدراج الجماعة في قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 أعوام إضافية، بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة، لإغلاق أيّ ثغرة قد تُستغل لإعادة إنتاج أو تحريك أيّ خلية من خلاياها وأنشطتها الحظرية داخل البلاد.

ونصّ القرار القضائي على استمرار سريان الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق الصادر في 26 آب/أغسطس 2021، والمقيد برقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية على ذمة القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، لضمان ملاحقة الشلل التنظيمي ومحاصرة امتداداته المالية والإدارية بشكل محكم.

وأكدت الأحكام الصادرة سريان كافة الآثار القانونية المترتبة على الإدراج طوال السنوات الخمس القادمة، التي تشمل تحفيظ الأصول المالية، وتجميد التحركات التنظيمية، وملاحقة الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة لضمان شلل تام لشبكاتها الممتدة.

ويرى مراقبون أنّ الحرص المؤسسي والقضائي المصري على تمديد القرارات واستمرارها دون انقطاع يمثل ركيزة استراتيجية لمواجهة محاولات التسلل أو إعادة الهيكلة التي يسعى التنظيم لتنفذيها بين الحين والآخر عبر الواجهات أو العناصر الخفية، مؤكدين أنّ القرار يوجه رسالة حازمة مفادها أنّ السلطات المصرية لن تسمح بإيجاد أيّ مساحة حيوية للجماعة أو إعادتها إلى الشارع تحت أيّ مُسمّى.