من تخريب المياه إلى التحريض.. تحقيقات تونسية تلاحق خيوط الإخوان نحو الفوضى

تتسع دائرة التحقيقات في تونس بشأن التخريب الذي طال منشآت حيوية للتزود بالمياه والكهرباء، وسط مؤشرات أمنية وقضائية على أن بعض الاضطرابات لم تكن مجرد أعطال عابرة، وإنما ارتبطت بأعمال متعمدة استهدفت تعطيل الخدمات الأساسية وتحويل معاناة التونسيين إلى وقود للتوتر والاحتجاج.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقات قضائية وأمنية عاجلة للكشف عن ملابسات تخريب شبكات توزيع مياه الشرب والكهرباء، بعد اضطرابات سجلتها الضاحية الجنوبية للعاصمة ومحافظات أخرى. 

ووفق ما أوردته «العين الإخبارية»، أعقبت التحقيقات أعمال تخريب قالت السلطات إنها كانت متعمدة وممنهجة، فيما أظهرت التحريات الأولية تورط شبان في اقتحام خزان مياه بمنطقة بئر القصعة وتعطيل منشأة تزود مدينتي حمام الأنف وبرج السدرية بالمياه.

ولم تتوقف القضية عند التخريب المادي للمنشآت، إذ تشير  الصحيفة إلى أن المتورطين دعوا، بالتزامن مع تعطيل الخدمات، المواطنين المتضررين إلى الخروج في احتجاجات، بما يفتح أمام التحقيقات مساراً يتعلق بمحاولة استثمار أزمة المياه لإحداث توتر اجتماعي أوسع.

وتكتسب هذه التطورات أهمية أكبر بعد أن كشفت التحريات أن الشاب الذي قاد المجموعة التي دخلت خزان بئر القصعة كان ناشطاً في حركة النهضة. كما تعرض الخزان نفسه، بعد أيام، لعملية خلع وتخريب جديدة، في محاولة أخرى لتعطيل تدفق المياه نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وتضع هذه الوقائع ملف «اللجان الشعبية» التي ارتبط اسمها سابقاً بحركة النهضة في دائرة الضوء مجدداً. ونقلت «العين الإخبارية» عن الناشط والمحلل السياسي خالد بالطاهر قوله إن الجماعة تسعى إلى استغلال الأزمات الخدمية لإثارة النقمة الشعبية والضغط على الدولة، رابطاً ذلك بمخططات قال إن أجهزة الأمن عثرت عليها في منزل راشد الغنوشي عند توقيفه في أبريل/نيسان 2023.

وبحسب بالطاهر، فقد تضمنت تلك الوثائق تصوراً لتشكيل «لجان شعبية» في المدن والقرى، تضم عناصر من حركة النهضة، بهدف تحريض فئات من المجتمع ضد الدولة وإحداث ضغط ميداني على مؤسساتها. كما أشارت المعطيات إلى وجود قوائم بأسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة ومبالغ مالية مخصصة لأنشطة مرتبطة بذلك المخطط.

ويعيد ظهور هذه الملفات إلى الواجهة جانباً من الصراع الذي تخوضه السلطات التونسية مع ما تعتبره شبكات مرتبطة بالإخوان، خصوصاً في ظل استمرار ملاحقة عدد من قيادات حركة النهضة في قضايا تتعلق بالأمن والسياسة وتمويل النشاطات والشبكات التنظيمية.

ولا تقف المخاوف عند تعطيل منشآت المياه، إذ أشار الناشط السياسي زياد القاسمي، وفق المصدر ذاته، إلى امتداد نفوذ الحركة خلال فترة حكمها إلى عدد من الإدارات والمؤسسات الحكومية، معتبراً أن هذا النفوذ يمكن أن يتحول إلى أدوات ضغط حتى بعد خروجها من السلطة.

كما تحدث القاسمي عن نشاط منصات إعلامية وقيادات تقيم خارج البلاد في تضخيم الأزمات الاقتصادية والخدمية، واستثمارها في تأجيج الاحتجاجات، بالتزامن مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر روايات وشائعات تزيد من حالة القلق الشعبي.

وتأتي التحقيقات الجديدة في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً متواصلة مرتبطة بأزمة المياه، ما يجعل استهداف شبكات التوزيع أكثر حساسية، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.