نهب الرواتب وجبايات الغاز والسطو على الممتلكات... كيف يُدار "اقتصاد الظل" لإخوان اليمن؟

تكشفت في الآونة الأخيرة وثائق وملفات دامغة تُسلط الضوء على حجم الفساد الهيكلي والعبث المالي الذي تمارسه الشبكات والقيادات المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "الفرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن"، داخل المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها. وتُظهر الوقائع المتواترة كيف تحوّلت مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، لا سيّما في محافظة تعز ووزارة الداخلية، إلى أدوات لإنتاج الجبايات غير القانونية، ونهب الرواتب، واختلاس الموارد العامة لتمويل أنشطة التنظيم وحسابات قياداته الخاصة بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة.

نهب ممنهج لرواتب رجال الأمن واقتطاعات قسرية

في أروقة وزارة الداخلية اليمنية تكشفت تفاصيل خطيرة حول قضايا استغلال مالي تتصل بخصومات تعسفية تطال رواتب الضباط والأفراد، تحت مظلة قيادات رفيعة محسوبة على التنظيم الإخواني، يتقدمهم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ووكيل الشؤون المالية والإدارية اللواء قائد عاطف، ومدير عام الشؤون المالية أسامة باحميش.

ووفقاً لتقارير ومستندات نقلها موقع "المنتصف نت"، أُبرمت اتفاقيات مشبوهة مع شركات مصرفية لفرض رسوم تحويل مرتفعة تصل إلى 600 ريال عن كل حوالة صادرة لكل فرد أو ضابط، وهو ما يدرّ أموالاً ضخمة تُقتطع قسراً من مستحقات رجال الأمن دون أيّ سند قانوني. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل شملت استقطاعات قسرية تتجاوز ثلثي الراتب تحت ذريعة "الغياب"، في إجراء يُخالف اللوائح التي تُجرّم الخصم من الراتب الأساسي الذي يمثل مصدر العيش الوحيد لمنتسبي الأمن. وأكدت الملفات اعتماد آلاف الأسماء الوهمية و"عناصر الظل" في قوائم الرواتب، لتسريب تلك الأموال والمستقطعات غير المشروعة مباشرة إلى الحسابات الخاصة بتمويل قيادات التنظيم وحزب الإصلاح.

التلاعب بقوت المواطنين وجبايات الغاز بتعز

ولم يسلم القطاع التمويني والخدمي من شبكات نفوذ الإخوان؛ إذ كشفت وثائق رسمية حصلت عليها نقابة مالكي وكالات الغاز المنزلي بمحافظة تعز عن وقائع فساد واختلالات جسيمة في قطاع الغاز المنزلي، تورطت فيها السلطة المحلية وقادة "محور تعز العسكري" الخاضعان لسيطرة حزب الإصلاح.

وأفاد البلاغ الرسمي المقيد برقم (659) المرفوع إلى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، بإقدام الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحتكرة للمحافظة على فرض زيادات مالية غير قانونية بلا سندات رسمية، بلغت 600 ريال على كل أسطوانة غاز منزلي للمواطنين، و3827 ريالاً على أسطوانات كبار المستهلكين، إضافة إلى تشغيل "محطات وهمية" لتجريف الحصص التموينية لصالح شبكات نفوذ تابعة للجماعة. وهي التجاوزات التي أحالها النائب العام إلى نيابة استئناف الأموال العامة للتحقيق في مصير تلك الأموال الضخمة التي أُخذت خارج إطار القانون ولم تُورّد إلى الخزينة العامة.

عقود صورية والسطو على المعالم العامة

وامتد العبث المالي ليصل إلى الممتلكات والمعالم السياحية في محافظة تعز، حيث كشف ناشطون ومصادر محلية عن فضيحة جديدة تمثلت في إبرام عقود صورية لتأجير الممتلكات العامة للتربح الشخصي. 

وأوضحت الوثائق المسربة إقدام نافذي التنظيم الإخواني على تأجير "منتزه الشيخ زايد" الواقع في جبل صبر بمبلغ رمزي لا يتجاوز 200 ألف ريال يمني شهرياً، في حين تُحصل مبالغ ضخمة خارج أطر العقود الرسمية تصل إلى ملايين الريالات سنوياً، تُوجّه مباشرة للحسابات الخاصة لأحد كبار المتنفذين الإخوان دون أن يدخل منها ريال واحد إلى خزينة الدولة.

وتعكس هذه الوقائع المتكاملة منهجية شمولية تعتمدها قيادات حزب الإصلاح الإخواني لتسخير المقدرات الوطنية والمؤسسات الأمنية والخدمية لبناء اقتصاد موازٍ، ممّا أدى إلى تعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتكريس الانفلات المالي والإداري في المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعة.