وراء انقسامات الإخوان.. صراع على خزائن المال ومراكز النفوذ لا على الفكر

تتواصل الانقسامات داخل جماعة الإخوان وسط صراع تتداخل فيه المنافسة على القيادة ومصادر التمويل ومراكز التأثير، في وقت لا تعكس فيه تعددية الأجنحة المتنازعة بالضرورة تحولا فكريا أو مراجعة حقيقية للأفكار التي تأسس عليها التنظيم، فخلف تبادل الاتهامات بين قيادات الداخل والخارج، تبرز معركة على من يملك حق تمثيل الجماعة، والتحكم في مواردها، وتحديد اتجاهاتها في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على بنيتها التنظيمية وحضورها الإعلامي.

وقال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، في حديث لصحيفة «الدستور»، إن جانبا أساسيا من الخلافات داخل الجماعة يرتبط بالتنافس على القيادة والتمويل والقدرة على اتخاذ القرار، وليس بمراجعات جوهرية للأفكار التي قامت عليها. واعتبر أن تعدد الجبهات التي يقدم كل منها نفسه باعتباره الممثل الشرعي للتنظيم يكشف أزمة في بنية القيادة وآليات حسم النزاعات، مع تراجع فرص التسوية كلما تحولت الشرعية التنظيمية والموارد المالية إلى محور للصراع.

ولا تقتصر الأزمة على الانقسام الداخلي، بل تمتد إلى محاولات إعادة تقديم الجماعة أمام الرأي العام الدولي باعتبارها تيارا سياسيا معتدلا. ويرى البشبيشي أن الحضور الإعلامي الخارجي لا يكفي لاستعادة المصداقية، ما لم يصاحبه خطاب واضح ومتسق مع الممارسات الفعلية. فتكثيف الظهور عبر المنصات الإعلامية لا يثبت، في حد ذاته، امتلاك مشروع سياسي مقنع، كما أن تكرار الرسائل التنظيمية لا يضمن استعادة الثقة التي تضررت بفعل الأزمات والانقسامات.

ويحتل التمويل موقعا مركزيا في هذه المعادلة، إذ يشير البشبيشي إلى اعتماد التنظيمات العابرة للحدود على موارد متعددة، تشمل مساهمات الأفراد ورجال الأعمال والاستثمارات والشركات، إلى جانب مؤسسات وجمعيات تعمل في دول مختلفة. وتتيح الموارد المالية، متى خُصصت لذلك، استمرار النشاط الإعلامي والدعاية وإدارة المنصات ودعم الأفراد الموجودين بالخارج والحفاظ على الهياكل الإدارية وشبكات الاتصال.

لكن المسألة لا تتوقف عند حجم الأموال، بل تمتد إلى طبيعة العلاقات التي يمكن أن تنشأ حولها. فالجمعيات والأنشطة الخيرية قد توفر مساحة للتواصل الاجتماعي وتقديم الخدمات، وقد تتحول في حالات محددة إلى وسيلة لبناء علاقات نفوذ إذا استُخدمت المساعدات لتحقيق أهداف تنظيمية أو سياسية. 

ويشدد البشبيشي في المقابل على أن وجود جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية لا يعني تلقائيا ارتباطها بالإخوان، وأن تحديد المسؤولية يتطلب فحص مصادر التمويل والإدارة والأنشطة الفعلية لكل كيان.

وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مع احتمال لجوء الشبكات المالية، تحت ضغط الرقابة أو القيود القانونية، إلى إعادة ترتيب أنشطتها أو تغيير الوسطاء والكيانات التي تتولى إدارة الأموال. غير أن إثبات استخدام شركة أو جمعية في تمويل نشاط تنظيمي يظل مرتبطا بالأدلة والتحقيقات الخاصة بها، لا بمجرد طبيعة عملها أو وجودها في الخارج.

وفي موازاة المال، يبرز الإعلام الرقمي باعتباره ساحة أخرى للتأثير. ويحذر البشبيشي من حملات تعتمد على تكرار روايات غير موثقة، وإعادة نشر أخبار قديمة باعتبارها مستجدات، واقتطاع التصريحات من سياقها، والتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو. 

كما يمكن للحسابات المتعددة والوسوم المصطنعة أن تمنح رواية ما انتشارا يوحي بوجود تأييد واسع لها، رغم أن كثافة التداول لا تثبت صحة المحتوى.

وتضع هذه الأساليب مسألة التحقق من المعلومات في صلب التعامل مع الحملات الرقمية، خصوصا عندما تتزامن الرسائل وتتكرر عبر منصات مختلفة. وتبقى سرعة نشر المعلومات الدقيقة، وكشف مصادر الأخبار، ومقارنة المحتوى بمصادر موثوقة، من الوسائل الضرورية للحد من تأثير التضليل.