من يملك روح الناس؟.. اختراق الحلقات الأضعف في بنية التدين الشعبي (2)

تكمن القوة الحقيقية للتدين الشعبي في كونه سلوكاً عفوياً مرناً، يربط بين الحياة اليومية للناس والاعتقاد الديني؛ وهذه المرونة هي سر قدرته على الاستمرار عبر الزمان. غير أنّ هذه الخصوصية ذاتها تشكل نقطة ضعف أساسية، حيث تجعله دائماً عرضة للتأثير والتوجيه من القوى الخارجية، وخاصة الفكر الديني النصي الذي يرتاب في التلقائية الشعبية، ويسعى لإخضاعها لسلطة النصوص الحرفية وضوابطها الصارمة. يقوم هذا التدين، تاريخياً، على العاطفة الجياشة والفهم البسيط الذي يفضل واقع الناس ومشاعرهم المباشرة على التحليل المعقد والنقد النظري. من هنا تتشكل الذاكرة المشتركة للجمهور عبر التأثر بالحكايات الغيبية، وقصص المظلومية التاريخية، والأمل في "الكرامات" التي تخفف من قسوة الحياة. ومع غياب أدوات الفحص والتفكير النقدي، تتحول هذه العاطفة إلى مدخل سهل تستغله الخطابات الحماسية والجماعات التنظيمية، التي تجيد استخدام الرموز والموروث الشفهي لقيادة الموقف الجمعي للناس.

ولا تقف حدود هذا التغلغل عند حدود التأثير الفكري أو التوجيه العاطفي العابر، بل تستمد القوى الإيديولوجية طاقتها من الفراغ الخدمي والتنموي الذي يعصف بالبيئات والأحياء الهامشية والأطراف المنسية. ففي هذه المجتمعات لا ينشأ التكافل من العدم، بل يستند أصلاً إلى رصيد ثريّ من الميل لفعل الخير والتضامن الفطري الأصيل الممتد في عمق الوجدان الشعبي؛ وهي سلوكيات تمثل رأس مال اجتماعي ونبيل تُحسن الطبقات الشعبية إدارته بصفاء نية. غير أنّ الجماعات الحركية والمؤسسات النصية تحاول التسلل عبر هذه المساحة التكافلية التلقائية، لتحويل الفعل الإنساني من صورته الناصعة القائمة على التآزر إلى أداة للهيمنة العقائدية ومقايضة سد الاحتياجات المعيشية بالولاء الفكري والسياسي. 

وتكتمل أبعاد هذا الاختراق باستغلال طبيعة الثقافة الشفاهية الحية والتواصل الشفاهي المباشر الذي يُعدّ من أجمل ملامح الحياة الشعبية؛ حيث يتشكل التدين العفوي للناس على الصفاء الوجداني، وحسن الظن، والثقة الفطرية الدائمة في حملة العلم والدين. وهنا يتدخل "الشيخ الوسيط"، وهو النمط التعبوي من الدعاة الذي لا يستقر عند حدود الموروث الشفهي أو تقديم النصح الفقهي البسيط، بل يركب موجة هذه الثقة العفوية والتقبل الفطري ليصادر حق الفرد في المعرفة المباشرة. وبدلاً من أن تكون هذه الشفاهية جسراً للتواصل والتسامح، يحوّلها المفتي الحركي إلى أداة لاحتكار شرعية الفهم، متجاوزاً إرشاد الناس في شؤون دينهم إلى فرض رؤية شمولية ومؤدلجة للعالم، ترهن الإيمان الصافي بطاعته المطلقة والانقياد لخطابه. وتكتمل هذه الآلية الاجتماعية في التجمعات الجماهيرية الكبرى كالموالد والأعياد والأحداث الرمزية؛ إذ تتحول هذه الميادين والفعاليات من أشكال للتفريغ الوجداني الاحتفالي إلى بيئات مثالية للحشد الجمعي والاستيلاء على المجال الرمزي. ويستغل الخطاب الراديكالي هذه اللحظات المتدفقة لتبسيط الواقع المظلم والقضايا المعقدة، واختزال شواغل الحياة المركبة في ثنائيات حادة تتلخص في الإيمان في مواجهة الكفر، والحق في مجابهة الباطل، ممّا يمنح الجماهير إحساساً زائفاً بالأمان واليقين الأخلاقي وسط عالم يموج بالسيولة والاضطراب.

وقد انعكس هذا الصراع الإيديولوجي الشرس مباشرة على أكثر معاقل التدين الشعبي استقراراً وإنسانية، وتحديداً في الرؤية التاريخية المتسامحة تجاه الآخر في العموم وتجاه المرأة والأقباط على نحو خاص.

المرأة نقطة ضعف الذكورة المتدينة

شهد الفضاء الشعبي المصري زحزحة سوسيولوجية حادة وممنهجة لم تقتصر على تعديل السلوكيات الظاهرة أو تغيير أنماط الأزياء، بل امتدت لتفكيك البنية القيميّة الأصيلة التي كانت تُنظّم موقع المرأة داخل المجتمعات المحلية. تاريخياً، احتلت المرأة في الحارة والقرية والحي الشعبي موقعاً محورياً أملته متطلبات التضامن العضوي وشروط الأوضاع الاقتصادية القاسية؛ حيث اعتمدت الجماعة الاجتماعية في الشرائح الاجتماعية الشعبية الفقيرة على منظومة قيم عُرفية صلبة، في مقدمتها مفاهيم "الستر، والجدعنة، والشهامة".

ولم تكن هذه المفاهيم مجرد مفردات أخلاقية مجردة، بل كانت تشكّل ميثاقاً اجتماعيّاً ضامناً يُسبغ على المرأة حماية مجتمعية شاملة وحرية حركة شجاعة وتلقائية. تتجلى هذه التلقائية تاريخياً في صورة "ست البيت" أو "المعلمة" أو العاملة في الأسواق الشعبية كأحياء السيدة زينب وباب الشعرية أو قرى الريف؛ حيث كانت "بنت البلد" تشارك في إدارة الاقتصاد الشعبي اليومي عبر البيع في الشوارع، ومساعدة الزوج في الورشة، ورعاية شؤون الجيران في الأفراح والأحزان. كان حضورها العلني مجرداً من الهواجس الجنسانية المتوجسة، وكانت حمايتها مسألة شرف جمعي يلتزم به أبناء الحي بأكمله؛ إذ كان يُنظر إلى وجودها في الشارع بوصفه امتداداً طبيعياً للبيت ومكسباً استقرارياً للجميع، وكان "الستر" يعني الصون والدعم والتكافل والمساندة عند الأزمات، لا الإخفاء والمصادرة والتواري خلف الجدران.

غير أنّ التغلغل المتدرج للجماعات الإسلامية والإيديولوجيات السلفية الوافدة، بدءاً من أواخر سبعينيات القرن الماضي واشتدادها في الثمانينيات والتسعينيات، أحدث شقاً هيكلياً في هذا الدستور العُرفي، حيث جرى تجريف مستمر لثقافة "الجدعنة" الشعبية وإحلال "الضبط الفقهي الحركي" محلها. وقد استهدفت هذه الخطابات تفكيك الشرعية الاجتماعية للمرأة عبر استراتيجية تحويل الجسد من مجرد كيان إنساني يمارس الحياة اليومية إلى موضوع إيديولوجي ومصدر للتهديد الأخلاقي. تمثل ذلك بدايهً في إعادة تعريف الفضيلة والصلاح، إذ اختُزل المفهوم العريض والأخلاقي للصلاح الأسري في الاختيارات الشكلية للزي، ليتحول جسد المرأة من رمز للبركة والشقاء اليومي الشريف إلى عورة أخلاقية وبؤرة للفتنة. ولم يعد يُنظر إلى المرأة التي تخرج لمساعدة زوجها أو كسب عيشها بعين الإجلال لشقاها وجدعنتها، بل أُخضعت لمعايير تصنيفية حادة بين المحجبة بالكامل والمنقبة والمتبرجة، ممّا جعل الحجاب والسلوك الظاهري أداة للترتيب الطبقي والأخلاقي داخل الشارع الواحد، ورهن عفة الأسرة بأكملها بمدى تواري المرأة عن الأنظار.

رافق ذلك إدانة قاسية للتواجد العام للمرأة وتكريس للنزوع العدائي تجاهها، حيث نجحت الاتجاهات الفكرية المتشددة في خلق نبرة هجومية ومحتقنة ضد المرأة في الشارع المصري. سخرية عدائية من حضورها في وسائل المواصلات العامة كالأتوبيسات والمترو، وفي الأسواق والمؤسسات، بوصفه تزاحماً غير مشروع مع الرجال، وسبباً رئيساً في سلب فرص العمل من الشباب وإحداث الفتن وتأخر الزواج. وتجلت هذه النبرة في تحول سلوك بعض أفراد الشارع من حماية الجارة والوقوف بجانبها إلى الوصاية الفوقية والتضييق عليها؛ إذ صار استهجان ملابس المرأة أو توجيه اللوم العلني لها في وسائل النقل تصرفاً يحظى بشرعية مجتمعية مستمدة من مقولة "الأمر بالمعروف"، بعد أن كان يُعدّ قديماً خروجاً عن أصول المروءة والشهامة.

أدى ذلك بالتبعية إلى تجذير الوصاية الذكورية وإحلال الرقيب محل الأخ والصديق والجار، حيث حُصرت الأدوار الإنتاجية للمرأة وهُمش حضورها العام تحت ذريعة درء المفاسد وسد الذرائع، مع إعادة تشكيل المخيلة الذكورية للشباب والرجال للتعامل مع المرأة بعين الحارس الأخلاقي بدلاً من الشريك في الحياة اليومية. ونجم عن ذلك نمط محتقن من العلاقات يتسم بالترصد والتحرش اللفظي والنفسي المغلف بقناع النصيحة الدينية، ممّا دفع المرأة إلى الانكماش القسري والتردد الحذر في حركتها اليومية، بعد أن كانت تتحرك في حيّها، بل في مدينة كلها، بأمان وثقة.

وفي مقابل هذا الهجوم الإيديولوجي المتغلغل في القواعد الشعبية، بدت المؤسسات الدينية والتعليمية الرسمية محاصرة داخل أزمة خطابية ووجودية مُركّبة. فقد ارتبكت مواقفها وتذبذبت رسائلها بين مجاراة سياسات التمكين الحديث والخطابات الحقوقية الموجهة فوقياً عبر المبادرات الرسمية، التي ظلت غالباً معزولة عن البيئة الثقافية للحارة وعاجزة عن مخاطبة وجدان المواطن البسيط، وبين الصمت الخائف أو الاستسلام لإعادة إنتاج الآراء الفقهية المحافظة نفسها تحسباً من اتهامها بالخضوع للمخططات الغربية أو المساس بالثوابت الشرعية. هذا التردد المؤسسي والصمت التكتيكي ترك الشارع الشعبي مكشوفاً بلا حماية فكرية، وفريسة سهلة لسطوة التشدد الأخلاقي الذي نجح في تشويه صورة المرأة الشعبية وتحويلها من شريك أصيل في معركة العيش والتضامن الاجتماعي إلى موضوع مستمر للضبط والعزل والارتياب.

ملف الأقباط: من الجيرة التاريخية إلى الفواصل العقائدية

أمّا في ملف الأقباط، فقد جرت إزاحة ممنهجة لمفاهيم "المواطنة العفوية" ورصيد الجيرة التاريخية المباشرة، لتُستبدل بها فواصل عقائدية عازلة. أُخرجت المعاملات اليومية، والمشاركة الأفقية في الأفراح والأحزان، والتكافل الشعبي التلقائي، من دائرة السلوك الإنساني الفطري لُتُدرج ضمن الثغرات العقائدية التي تُجيش ضدها الفتاوى التحريمية المباشرة في السلام، والتهنئة، والمعاملات التجارية السياقية.

شُحنت المخيلة الجمعية بإيديولوجيا "الولاء والبراء" القاسية، واعتُبر التعايش العفوي نوعاً من التنازل الديني. وعلى الجهة الأخرى، اقتصرت المعالجات الرسمية على أدوات بروتوكولية ومبادرات فوقية ناعمة مثل بيت العائلة المصرية؛ وهي مبادرات، رغم حسن نياتها، ظلت محتجزة في النخب والمستويات العليا، عاجزة عن النزول إلى القواعد العريضة في البنية التحتية للأحياء الشعبية لمزاحمة الخطاب المتشدد المتغلغل عميقاً في الشارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 

تتضافر هذه الديناميات المتداخلة لترسم مشهداً سوسيولوجياً مُركّباً ومزدوجاً؛ فمن جهة، حقق الاختراق الإيديولوجي نجاحاً جزئياً وملموساً على مستوى السلوك الظاهري للشارع. ويتجلى ذلك في تفشي التردد الفقهي، والخوف الدائم من الوقوع في التحريم، واستبدال التسامح العفوي المباشر بنبرة محافظة وحذرة تتوجس من الآخر. إلا أنّ هذا النجاح الظاهري، ورغم قسوته، لم يستطع استئصال البنية العميقة والصلبة للتدين الشعبي. إذ تظل القيم التأسيسية كـ الجيرة، والشهامة، والتضامن الإنساني التلقائي، مختزنة في الذاكرة الحضارية للمجتمع، وتملك قدرة عالية على الاستدعاء الذاتي وإثبات الحضور الفاعل بمجرد وقوع الأزمات الشديدة والمواقف الحياتية المباشرة التي تسقط معها الأقنعة الإيديولوجية.

وهكذا، تتكشف معركة "الروح الشعبي" عن رهاناتها الحقيقية؛ فمع كل هذا النجاح الظاهري الذي حققته خطابات التشدد في فرض وصايتها وتبديل السلوكيات اليومية، يظل التدين الشعبي محتفظاً بذخيرته الحية من التدفق الوجداني، والشهامة، والسماحة، والتماسك، التي تجعله يملك قدرة مدهشة على الصمود والمقاومة. إنّ استعادة صفاء هذا الوجدان لا تقتضي مبادرات رسمية فوقية، بقدر ما تحتاج إلى رفع هذه الوصاية الإيديولوجية عن حياة الناس، وإعادة الثقة في فطرتهم الإنسانية التي طالما شكلت النواة الصلبة لحماية المجتمع وقيمه الأصيلة من الغلو والتطرف.