"4+4" يفتح الطريق... هل تقترب لحظة دخول صدام حفتر إلى طرابلس؟

في وقت قاطعت فيه رئاستا مجلسي النواب والدولة، إلى جانب المجلس الرئاسي، مراسم توقيع الاتفاق، أوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ اجتماع لجنة الحوار المصغرة "4+4" نجح في جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية التي تمتلك الصلاحيات والتأثير السياسي اللازمين لدفع العملية السياسية، وذلك بعد ثمانية أشهر لم يحقق خلالها مجلسا النواب والدولة سوى تقدم محدود في تنفيذ الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق الأممية.

وأقرت "تيتيه" بأنّ "بعض الأطراف الليبية قد لا تكون راضية عن المسار الذي اتبعته البعثة بعد حالة الجمود"، معربة عن أملها في أن تتعامل معه بصورة بناءة وأن تسهم في تنفيذ الاتفاق. وأشادت بحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، معتبرة أنّ الأطراف المشاركة أظهرت "التزاماً وجدّية وروحاً من المسؤولية"، وقدّمت مصلحة ليبيا على الاعتبارات السياسية الضيقة. وقالت إنّ ما تحقق "أثبت أنّ إحراز تقدم ملموس ممكن عبر الحوار والمرونة". 

ووقّع أعضاء لجنة "4+4" الليبية، الأحد الماضي، الاتفاق النهائي الخاص بالمسار الانتخابي ضمن خريطة الطريق الأممية للحل السياسي في ليبيا، خلال مراسم أُقيمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحضر مراسم التوقيع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة، فيما غابت رئاستا المجلسين ورئيس المجلس الرئاسي عن مراسم التوقيع.

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتوقيع على اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4"، معتبراً إيّاه خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادت به حكومته منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات. وأكد الدبيبة أنّ رؤيته تتمثل في أن يكون القرار للشعب الليبي عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح مؤسسات الدولة شرعيتها الحقيقية المنبثقة من إرادة المواطنين، بعيداً عن أيّ ترتيبات تعيد إنتاج المراحل الانتقالية والأجسام القائمة. وأعرب عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.

 في المقابل، أعلن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة عدم حضور مراسم توقيع الاتفاق، رداً على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفاً اللجنة بأنّها "تفتقر إلى الشرعية"، مؤكداً رفضه لآلية العمل التي تديرها البعثة.

مصدر ليبي: دخول صدام حفتر إلى طرابلس مرهون بهيكلة السلطة والتفاهمات الأمنية

في هذا السياق، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي ترحيبها بالتوقيع النهائي في طرابلس على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرةً إيّاه خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت. وأكدت القيادة أنّها بذلت جهوداً للإسهام في حلّ الخلافات وتقريب وجهات النظر، مجددةً تمسكها بهدف توحيد البلاد ومؤسساتها وإنهاء الانقسام، والوصول إلى انتخابات حرة يختار الليبيون عبرها قيادتهم. وأشادت بحسب البيان الذي نشره الفريق أول صدام حفتر عبر صفحته الموثقة على "فيس بوك" بدور القائد العام خليفة حفتر في دعم هذه الجهود، داعيةً إلى الانتقال فوراً من مرحلة التوافق إلى التنفيذ، ومشددةً على أنّه لم يعد هناك مبرر لمزيد من التأخير أو محاولات تعطيل المسار السياسي، وأنّ المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على توحيد ليبيا والمضي نحو الاستحقاقات الانتخابية وبناء دولة موحدة ومستقرة.

ومن جانبه، أكد وفد القيادة العامة أنّ الإنجاز السياسي الأخير جاء ثمرة تضافر جهود ثلاثة أطراف رئيسية، في مقدمتها الأطراف السياسية والقوى الفاعلة.

وقال الوفد إنّ الرسالة إلى الشعب الليبي تتمثل في أنّ الليبيين قادرون على التوافق متى تهيأت الظروف المناسبة، موضحاً أنّ الانتخابات ليست "وصفة سحرية" لحل جميع مشكلات البلاد، لكنّها تظل الوسيلة الأقلّ كلفة والمتاحة لتجديد شرعية مؤسسات الدولة. وحثّ الوفد المؤسسات المعنية على تحمل مسؤولياتها الوطنية ووضع الاتفاق موضع التنفيذ، مرحباً بالتوافق على استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعيين رئيس لها، إلى جانب التوافق بشأن القوانين الانتخابية. واعتبر أنّ الاتفاق يمثل، في جوهره، مطالب الليبيين، مشيراً إلى أنّ ما جرى هو تنقية القوانين من النصوص المسيسة التي وُضعت، بحسب قوله، بهدف تعطيل الانتخابات.

إلى ذلك، قال مصدر ليبي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"حفريات": إنّ دخول الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر إلى طرابلس لا يمكن أن يتم بصورة منفردة، وإنّما يرتبط بالهيكلية المرتقبة للسلطة، وما ستسفر عنه التفاهمات بشأن تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان.

وأوضح المصدر أنّ طبيعة عضوية المجلس الرئاسي وآليات عمل الحكومة والبرلمان ستكون عوامل حاسمة في تحديد إمكانية حضور صدام إلى العاصمة، مرجحاً أن تُدار المفاوضات عبر لجنة مصغرة أو لجنة موسعة تتولى حسم الملفات العالقة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى وجود "إشارات" بشأن احتمال دخول صدام إلى طرابلس ومباشرة بعض مهامه من قاعدة معيتيقة، في إطار ترتيبات أمنية وعسكرية تشمل الفصائل المسلحة في الغرب، مستنداً إلى صفة المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولفت إلى تفاهمات سابقة مع صلاح النمروش، ولقاءات جرت مع خالد حفتر في سرت، إلى جانب تعاون مع وزارة الدفاع، معتبراً أنّها قد تصبّ في اتجاه تهيئة الظروف لهذا الحضور.

ورأى المصدر أنّ دخول صدام إلى العاصمة يرتبط كذلك بموقف الفصائل المسلحة والضغط الإقليمي عليها، في ظل الوجود التركي في معيتيقة ومصراتة . وأشار إلى أنّ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يمثل إحدى أبرز القوى العسكرية في طرابلس، مؤكداً وجود اتصالات وتنسيقات سابقة معه، فضلاً عن زيارات شخصيات محسوبة عليه إلى بنغازي.

وبحسب المصدر، قد لا يكون لصدام مقرّ إقامة بشكل دائم في طرابلس، وإنّما حضور دوري لأداء مهام رسمية، مؤكداً أنّ رمزية العاصمة ما تزال قائمة باعتبارها مركز مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، رغم تنامي دور بنغازي.

وأضاف أنّ نجاح هذا السيناريو يتطلب تفاهمات أوسع بشأن مصير الفصائل المسلحة، وتنظيم المؤسسة العسكرية، ووضع القوات الأجنبية، إلى جانب معالجة وضع المجلسين الإقليميين، لافتاً إلى أنّ قوة "444" بقيادة محمد حمزة باتت، وفق تقديره، أقلّ قدرة ونفوذاً ممّا كانت عليه سابقاً.

واستبعد المصدر وجود تفاهم حالي بين صدام وعبد السلام زوبي، مرجحاً حصر دور الأخير ضمن ترتيبات "3+3"، في حين توقع أن يكون إبراهيم الدبيبة جزءاً من ترتيبات السلطة الجديدة، بما يتيح له زيارة بنغازي، باعتبار أنّ المرحلة المقبلة يفترض أن تقوم على توحيد المؤسسات لا إعادة إنتاج الانقسام.

ورأى أنّ دخول صدام، إذا تم، سيكون مختلفاً، لكونه قد يأتي في ظل دعم دولي وتفاهمات سياسية وأمنية أوسع، مؤكداً أنّ "الأخطاء السابقة" ستكون حاضرة عند صياغة الترتيبات الجديدة، خصوصاً في الملف الأمني.

وفيما يتعلق بدار الإفتاء قال المصدر: إنّ تأثيرها الحالي يتركز في الخطاب الديني والسياسي أكثر من قدرتها على فرض وقائع أمنية على الأرض، معتبراً أنّ قدرتها على تعطيل الترتيبات الجديدة تبدو محدودة، وأنّ الخطاب المعارض أو التحريضي لم يعد يحظى بالتأثير نفسه الذي كان له في مراحل سابقة.

ورأى أنّ هدوء الخطاب السياسي وتراجع حدة التوتر يعكسان، بحسب تقديره، وجود تفاهمات إقليمية ودولية واسعة بشأن المسار الجديد، بما قد يوفر بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية.

علي الصلابي والمصالحة الوطنية

وفي شأن علي الصلابي، قال المصدر إنّه يعتقد أنّ الأخير منخرط بصورة مباشرة مع المجلس الرئاسي، وأنّ المجلس يقف ضد المبادرة ويحاول إفشالها، وكذلك ما وصفها بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنّ الصلابي، رغم قربه من جماعة الإخوان المسلمين، لم يتمكن، وفق تقديره، من بناء قاعدة قبلية واجتماعية واسعة تؤهله لقيادة مشروع للمصالحة الوطنية، معتبراً أنّ التسويات التي شهدتها البلاد جرت عبر مسارات لم يكن طرفاً رئيسياً فيها.

وأكد المصدر أنّه "لا يمكن التعويل على "علي الصلابي" في جهود المصالحة الوطنية"، معتبراً أنّ إسناد الملف إليه قد يواجه رفضاً لدى شريحة من المتضررين والضحايا، لأنّ المصالحة تحتاج إلى شخصية تحظى بالقبول والثقة لدى مختلف الأطراف.

وشدد على أنّ المصالحة الوطنية يجب أن تكون من اختصاص رئيس منتخب، وأنّها ينبغي ألّا تعني تجاوز الجرائم الخطيرة، خصوصاً الإرهاب واستهداف المدنيين والقتل والاغتيالات، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الملفات قضائياً بما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع طمس المسؤوليات.

وخلص المصدر إلى أنّ المرحلة المقبلة ستتوقف بدرجة كبيرة على الاتفاق على هيكلية السلطة، وتحديد صلاحيات مؤسساتها، وترتيباتها الأمنية والعسكرية، معتبراً أنّ التوصل إلى هذه التفاهمات قد يفتح الطريق أمام حضور صدام في طرابلس، ولو بصورة دورية، ضمن صيغة سياسية وأمنية متوافق عليها.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي فيصل بو الرايقة: إنّ أهمية التوقيع الذي جرى صباح الأحد بشأن مسار الانتخابات وتسوية الأوضاع السياسية لا تلغي أنّ الاختبار الأصعب سيكون في الإجراءات اللاحقة وموقف بقية الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ولا سيّما ما يتعلق بقوانين الانتخابات والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح، في تصريحات لـ "حفريات"، أنّ الإشكالية قد تبدأ بعد التوقيع، مع بروز سؤال مهم يتمحور حول مدى اعتماد مجلسي النواب والدولة لما تم الاتفاق عليه.

وتابع قائلاً: "إنّ ليبيا لم تعد تحتمل جولة أخرى من التعطيل"، محذراً من أنّ الدولة تضعف، والسيادة تتآكل، والضغوط الاقتصادية تتزايد على المواطنين، فيما تجد الأطراف الخارجية في كل فراغ داخلي مساحة أوسع للتحرك.

وأضاف أنّ "الفرق يصبح واضحاً بين من يريد إنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة الدولة، ومن أصبح بقاؤه مرتبطاً ببقاء الأزمة"، محذراً من أنّ عدم اعتماد الاتفاق هذه المرة "يضع ليبيا في مهب الريح".