النمسا ترصد ذراعا خفية للإخوان.. رقابة واستبعاد من «برامج حكومية»

بعد رقابة وتحقيق، توصلت الاستخبارات النمساوية، إلى وجود روابط بين منظمة تنشط في دوائر منع التطرف، وجماعة الإخوان.

ويتعلق الأمر بجمعية تعرف باسم «DERAD»، وهي جزء من «الشبكة الوطنية لمنع وإزالة التطرف» في النمسا.

علاوة على ذلك، تولت جمعية «DERAD»، بتكليف من وزارات مختلفة، عدة مهام في مجالات إزالة التطرف، ومواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، ومساعدة المنسحبين من الجماعات المتطرفة.

وعلى سبيل المثال، عملت بتكليف من وزارة العدل في مجال إزالة التطرف القائم على المعتقدات الدينية. وفي هذا السياق، عملت الجمعية، من بين أمور أخرى، مع المجرمين المدانين والأشخاص بعد الإفراج عنهم من السجن.

لكن مديرية حماية الدولة والاستخبارات (الاستخبارت الداخلية)، وجدت بعد رقابة مدققة، روابط بين هذه الجميعة، والإخوان.

ووفقًا لتقدير الاستخبارات الداخلية، توجد مؤشرات تشكك في الافتراض السائد حتى الآن بأن الجمعية غير مشبوهة. وعلى وجه الخصوص، رصدت الاستخبارات أدلة على تأثير جماعة الإخوان على جمعية "DERAD".

في ظل هذه الظروف، قررت الاستخبارات الداخلية، التقدم بطلب لاستبعاد جمعية "DERAD" من الشبكة الوطنية لمنع وإزالة التطرف.

كما تم إرسال تقرير إلى وزارة العدل الاتحادية. وبناءً على ذلك، قررت وزارة العدل الاتحادية إنهاء التعاون مع الجمعية، وفق ما نقلته الوكالة النمساوية الرسمية.

علاوة على ذلك، تقوم الاستخبارات الداخلية بإبلاغ السلطات الأخرى التي تعاونت في الماضي مع جمعية DERAD أو التي تتعاون معها حاليًا بالمعلومات المتوفرة.

تحذير سابق

وفي يوليو/تموز الماضي، أطلق حزب الشعب النمساوي تحذيرا عالي المستوى من الإخوان، في ظل التقارير الأمنية المتواترة عما تمثله من تهديدات للديمقراطية والمجتمع.

إذ حذر فلوريان هيجلسبيرغر، المدير التنفيذي لحزب الشعب (الحاكم في النمسا) في ولاية النمسا العليا، في تصريحات صحفية تابعتها "العين الإخبارية"، من تسلل خفي للإخوان داخل الهياكل الديمقراطية. 

ويرى أن «الإسلام السياسي هو أحد أكبر أعداء ديمقراطيتنا وقيمنا وتعايشنا».

لذلك، يطالب حزب الشعب في ولاية النمسا العليا، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومن وجهة نظر الحزب، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه توسيع نطاق الخيارات القانونية بمكافحة الجماعة والإسلام السياسي ككل، في ما يتعلق بالحظر أو العقوبات أو قيود الدخول.

كما يمكن من خلال ذلك الإجراء مراقبة التدفقات المالية بشكل أكثر صرامة، وفقًا لما ذكره هيجلسبيرغر.

إلى جانب الحل الأوروبي، يؤيد حزب الشعب النمساوي، وضع لوائح وطنية أكثر صرامة. وحظر أي شكل من أشكال الإسلام السياسي بموجب القانون، من أجل احتواء أي تأثيرات متطرفة محتملة في مرحلة مبكرة بالنمسا.

ومن المرجح أن تؤجج هذه المطالب النقاش السياسي الداخلي حول الإخوان في النمسا، وفق مجلة إكسبرس النمساوية. 

العين