خطة من 10 نقاط.. الحزب الحاكم بألمانيا يكثف مكافحة الإسلام السياسي

وسط غضب من تزايد التهديد، يكثف الحزب الحاكم في ألمانيا، تحركاته لدفع مسار مكافحة الإسلام السياسي في البلاد.

إذ يرى العديد من الأعضاء الشباب في كتلة حزب الاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني، أن مسار المكافحة الحالي لا يحقق النتائج المرجوة المتعلقة بالحد من تأثير الإسلام السياسي، ومواجهة أفكاره المتطرفة في المجتمع.

لذلك، وضع النائب وخبير القانون في الاتحاد، يوهانس فيجلمان، والنائب فريدريك بوفييه؛ الأعضاء في لجنة الشؤون الداخلية، بدعم من «المجموعة الشابة» في الاتحاد المسيحي، وبتشجيع من رئيس الكتلة الجديد ثورستن فراي، «خطة من عشر نقاط».

وتنص الخطة على تشديد قوانين الإقامة والترحيل. وجاء في الوثيقة: «فيما يتعلق بالأجانب الذين يشكلون خطرًا، يجب أن يسري في المستقبل ما يلي: يجب أن يكون إنهاء الإقامة هو القاعدة، وأن يصبح التسامح استثناءً مطلقًا يتطلب تبريرًا».

وتضيف الوثيقة أنه: «في حالة الجرائم التي تهدد الحياة، سيفترض القانون في المستقبل أن إنهاء الإقامة أمر إلزامي».

وبحسب الوثيقة التي نشرتها صحيفة فرانكفورتر ألغماينه الألمانية، "يجب معاقبة دعم الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما يجب أن تؤدي المشاركة في العمليات القتالية التي تقوم بها جماعة إرهابية داخل ألمانيا في المستقبل إلى فقدان الجنسية". 

وقال فيجلمان: «خطة النقاط العشر هي ردنا، فهي محددة وقابلة للتنفيذ». 

مستوى تهديد مرتفع

وقبل أيام، رفعت ألمانيا مستوى تأهبها الأمني إلى «مستوى تهديد مرتفع»، بعد أن كان في السابق عند «مستوى تهديد عام»، استنادا إلى تقارير ومعلومات مخابراتية متزايدة.

ونقلت صحيفة «فيلت إم زونتاج» عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قوله: «هذا يعني أنه يجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات»، مضيفًا: «يمكن تمييز خطط الهجمات على بلدنا بوضوح».

قال دوبرينت، إن ذلك يعني ضرورة الاستعداد لاحتمال وقوع هجمات في ألمانيا في أي وقت، مشيرًا إلى أن «مخططات موجهة ضد البلاد أصبحت واضحة المعالم، وإنها قد تستهدف البنية التحتية أو أشخاصاً ومؤسسات».

وكان دوبرينت قال في وقت سابق، إن الخطر «مرتفع لكنه ليس محدداً»، وأنه لا يهدد كل شخص بالدرجة نفسها، بل يتعلق بالمجتمع والدولة بصورة عامة، مستندًا في تقديره إلى ازدياد المعلومات الواردة من أجهزة استخبارات دول صديقة، وإلى معطيات جمعتها الأجهزة الألمانية.

تحذير سابق

فيما حذر التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، من تسلل جماعة الإخوان، إلى المجتمع بشكل منهجي، وهي ظاهرة لا تمس ولاية براندنبورغ فقط بل ألمانيا بأسرها.

ويتهم التقرير الذي اطلعت عليه لـ"العين الإخبارية"، الإخوان، بالتوغل في صميم المجتمع من خلال الحوار والتعليم والعمل التطوعي، واتباع استراتيجية مزدوجة خبيثة.

التقرير نقل عن وزير الداخلية في براندنبورغ، يان ريدمان، قوله "الإخوان تستغل الحريات التي يوفرها نظامنا القانوني بهدف إلغاء هذه الحريات بالذات وترسيخ أفكارها الشمولية".

ومضى قائلا إنها (الجماعة) تنخرط في العمل الاجتماعي، وتقتحم الهيئات السياسية، وتخدع المجتمعين المدني والسياسي، لتحقيق هدف كسب القبول، والاستيلاء على الأموال العامة لخدمة أجندتها المعادية للدستور".

قبل أن يضيف: "يجب علينا في البلديات والأحزاب والاتحادات أن نفتح أعيننا ونتوقف عن التقليل من شأن هؤلاء بسذاجة".

ووفق التقرير، تعمل جماعة الإخوان بشكل تآمري وعابر للأجيال، وتعمل على إحداث تغيير تدريجي في الأوضاع السياسية والاجتماعية، وكذلك في الأفراد.

العين