بين الإدانة الرسمية والتشكيك الرقمي... كيف تعاطت جماعة الإخوان مع استهداف ميناء دمياط؟

لم يكن الهجوم الذي استهدف سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط، في 29 تموز (يوليو) الماضي، مجرد حادث أمني أصاب إحدى أهم منشآت الطاقة في مصر، بل تحول سريعاً إلى اختبار لطبيعة الخطابات السياسية والإعلامية التي أنتجتها مختلف الأطراف إزاء حدث يمس الأمن القومي والبنية التحتية للطاقة. 

فقد جاء الهجوم، الذي قالت الحكومة المصرية إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذه بطائرة مسيّرة مجهولة، في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية واتساع دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، منح الحادث أبعاداً تتجاوز الداخل المصري إلى حسابات أمن الطاقة والملاحة في شرق المتوسط.

وبينما انشغلت الدولة المصرية باحتواء آثار الهجوم وفتح التحقيقات وتأكيد استمرار عمل منظومة الطاقة دون اضطراب، برزت على منصات جماعة الإخوان المسلمين روايتان متوازيتان؛ الأولى حملها البيان الرسمي للجماعة، وجاءت بلغة تؤكد رفض الاعتداء على الأراضي المصرية، بينما ظهرت الثانية عبر عدد من المنصات الإعلامية والرقمية المحسوبة على الجماعة، حيث ركزت على إبراز الاختراق الأمني، وإثارة تساؤلات بشأن كفاءة المنظومة الدفاعية، والتداعيات الاقتصادية والسياسية للهجوم.

ويعيد هذا التباين إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتعلق بطريقة إدارة الجماعة لخطابها الإعلامي في أوقات الأزمات الكبرى، ومدى وجود اختلاف بين الرسائل الموجهة للرأي العام والمؤسسات الدولية، وتلك التي تخاطب القواعد التنظيمية أو جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.

خطاب رسمي يتبنى مفردات السيادة

بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء المصري أنّ الحريق الذي اندلع في السفينتين نتج عن هجوم بطائرة مسيّرة، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً عبر منصاتها الرسمية أدانت فيه الهجوم، ووصفت استهداف السفينة بأنّه اعتداء على السيادة المصرية وأمنها القومي، مؤكدة رفضها لأيّ اعتداء يطال الأراضي أو المنشآت المصرية.

ولفت البيان الانتباه لاستخدامه مفردات مثل "السيادة الوطنية" و"الأمن القومي" و"وحدة الأراضي المصرية"، وهي مفاهيم لا تحضر بالوتيرة نفسها في كثير من البيانات السياسية الصادرة عن الجماعة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً من الباحثين إلى قراءة البيان باعتباره محاولة لتأكيد الفصل بين موقف الجماعة من السلطة السياسية في مصر، وبين رفض استهداف منشآت الدولة أو البنية التحتية الحيوية.

ويمكن فهم هذا الخطاب في سياق إدراك الجماعة لحساسية اللحظة السياسية؛ فالحادث استهدف منشأة ترتبط مباشرة بأمن الطاقة المصري، ووقع وسط تكهنات إقليمية بشأن الجهة المنفذة، مع تداول فرضيات تربط الهجوم باتساع الصراع بين إيران والولايات المتحدة، دون أن تعلن السلطات المصرية حتى الآن مسؤولية أيّ طرف عن العملية.

ومن هذه الزاوية بدا البيان أقرب إلى رسالة سياسية تستهدف نفي أيّ انطباع قد يربط الجماعة، ولو على مستوى الخطاب، بأيّ موقف يمكن تفسيره باعتباره تبريراً لاستهداف منشآت مصرية، خاصة أنّ مثل هذه الأحداث غالباً ما تدفع الرأي العام إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة بغضّ النظر عن الانقسامات السياسية.

غير أنّ هذا الخطاب الرسمي لم يكن الصورة الوحيدة للمشهد؛ إذ كشفت متابعة المنصات الإعلامية والرقمية القريبة من الجماعة عن خطاب موازٍ اختلف في أولوياته وزوايا معالجته للحادث، إذ انتقل سريعاً من إدانة الهجوم إلى التركيز على تداعياته السياسية والأمنية، وإعادة طرح أسئلة تتعلق بكفاءة منظومة الدفاع، ومستقبل أمن الطاقة، ومسؤولية الدولة عن حماية المنشآت الحيوية، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع للتباين بين الرسائل الرسمية والخطاب المتداول في الفضاء الرقمي.

من البيان إلى المنصات... أين اختلف الخطاب؟

لم يدم التوافق النسبي الذي عكسه البيان الرسمي للجماعة طويلاً عند الانتقال إلى المنصات الإعلامية والرقمية المحسوبة عليها. فبمراجعة ما نشرته المواقع والقنوات والحسابات المرتبطة بالإخوان خلال الساعات والأيام التالية للهجوم، يظهر أنّ مركز الثقل في التغطية لم يكن مُنصبّاً على إدانة الاعتداء بقدر ما انصرف إلى استثمار تداعياته السياسية والأمنية والإعلامية.

وبينما جاء البيان الرسمي مقتضباً ومقتصراً على إعلان رفض استهداف منشأة مصرية، اتجهت التغطيات اللاحقة إلى إعادة تأطير الحدث باعتباره دليلاً على وجود خلل في إدارة الملف الأمني، ووسيلة لإعادة طرح انتقادات قديمة تتعلق بأولويات الإنفاق العسكري، وأداء مؤسسات الدولة، ومدى قدرتها على حماية المنشآت الحيوية.

هذا التباين لا يعني بالضرورة وجود تناقض مباشر بين الخطابين، لكنّه يعكس اختلافاً في وظائف الرسائل الإعلامية؛ فالبيان الرسمي خاطب الرأي العام بلغة سياسية حذرة، بينما تولت المنصات الإعلامية والرقمية إنتاج خطاب أكثر حدة، يركز على التأثير في اتجاهات الجمهور وإعادة تفسير الحدث سياسياً.

"حركة ميدان"... خطاب أكثر تصادمية

برزت "حركة ميدان"، التي تقدم نفسها باعتبارها إحدى منصات المعارضة المصرية في الخارج، ضمن أكثر الجهات نشاطاً في تناول الحادث. فعلى خلاف البيان الرسمي للجماعة، لم يقتصر خطاب الحركة على إدانة الاعتداء، بل سعى إلى ربط الهجوم بسياقات داخلية تتعلق بإدارة الدولة للملف الأمني والعسكري.

وركزت البيانات والمنشورات الصادرة عنها على أنّ الحادث يكشف، من وجهة نظرها، عن إخفاق في حماية منشأة استراتيجية، معتبرة أنّ نجاح طائرة مسيّرة في الوصول إلى ميناء دمياط يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة الدفاع الجوي، ومدى جاهزية الإجراءات الأمنية لحماية المرافق الحيوية.

كذلك أعادت الحركة طرح مطالب سبق أن تبنتها بشأن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، منتقدة ما وصفته بتركيز الدولة على التوسع في شراء الأسلحة مقابل إهمال ملفات داخلية أخرى، وهو خطاب تكرر في أكثر من مناسبة عقب أزمات أمنية أو اقتصادية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

"الشرق" و"مكملين"... تأطير الحدث باعتباره فشلاً أمنياً

في المقابل، أولت القنوات والمنصات الإعلامية المحسوبة على الجماعة، وفي مقدمتها "الشرق" و"مكملين"، اهتماماً واسعاً بالحادث، مع تركيز واضح على الزاوية الأمنية أكثر من تفاصيل الهجوم نفسه.

وتكررت في البرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية تساؤلات حول كيفية وصول الطائرة المسيّرة إلى محيط الميناء، وما إذا كانت منظومات الرصد والدفاع الجوي قد أخفقت في اكتشافها أو التعامل معها، وجرى الربط بين الحادث وعدد من الوقائع الأمنية السابقة في محاولة للإيحاء بوجود نمط متكرر من الاختراقات.

ورغم أنّ هذه التساؤلات قُدّمت في إطار نقاش إعلامي، فإنّ طريقة عرضها اتسمت في كثير من الأحيان بالانتقائية، إذ ركزت على فرضيات الإخفاق، مقابل مساحة محدودة لعرض البيانات الرسمية أو التفسيرات الفنية التي قدمتها الجهات الحكومية بشأن طبيعة الهجوم والإجراءات التي اتخذت لاحتواء آثاره.

التشكيك في أمن الطاقة

ولم يقتصر الخطاب على الجانب الأمني، بل امتد إلى الملف الاقتصادي، حيث ربطت بعض المنصات بين استهداف سفينتي التغييز واحتمالات تعطل إمدادات الغاز والكهرباء، وتحدثت عن تداعيات محتملة على الصناعة وعلى خطط تصدير الغاز.

إلا أنّ وزارة البترول أكدت في بياناتها أنّ منظومة الإمداد استمرت في العمل من خلال بدائل تشغيلية، وأنّ محطات الكهرباء لم تتعرض لانقطاع نتيجة الحادث، وأوضحت أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذت هدفت إلى الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للطاقة.

ورغم صدور هذه البيانات، استمرت بعض الحسابات في تداول سيناريوهات تتحدث عن أزمة وشيكة في إمدادات الطاقة، وهو ما أسهم في اتساع مساحة التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتراجع تدريجياً مع استمرار عمل الشبكة الكهربائية بصورة طبيعية.

من التشكيك إلى التفاعل الرقمي

على منصة "X" وتطبيق "تلغرام" اتخذ التفاعل شكلاً مختلفاً؛ إذ انتشرت مئات المنشورات التي أعادت نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالحريق، مصحوبة بتعليقات ركزت على هشاشة الإجراءات الأمنية، أو تساءلت عن هوية الجهة المنفذة للهجوم.

وتداولت حسابات محسوبة على الجماعة روايات غير مؤكدة بشأن حجم الأضرار، واحتمالات توقف الميناء، وتأثير الحادث على الملاحة وإمدادات الغاز، قبل أن تنفي البيانات الرسمية كثيراً من هذه المزاعم أو تقلل من حجمها.

وبالتوازي مع ذلك، ظهرت منشورات حملت قدراً من الشماتة أو حاولت تقديم الهجوم باعتباره نتيجة مباشرة للسياسات الإقليمية المصرية، وهو اتجاه ظل أقلّ حضوراً من خطاب التشكيك الأمني، لكنّه كان حاضراً في بعض الحسابات الفردية، خصوصاً على منصات التواصل، أكثر منه في البيانات الرسمية أو التغطيات الإخبارية.