تصاعد المواجهة القانونية مع التنظيم الدولي للإخوان.. مشروع حل "النهضة" يكشف تحولًا في المسار التونسي

عاد مشروع قانون حل حركة النهضة إلى واجهة النقاش في تونس، بالتزامن مع قراءة جديدة قدّمها الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور إبراهيم ربيع، الذي اعتبر أن المقترح يعكس تصاعد مسار المواجهة القانونية مع التنظيم الدولي للإخوان، وانتقال التعامل مع الحركة من دائرة الجدل السياسي إلى مرحلة تستند بصورة أكبر إلى الأدوات التشريعية والقانونية.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن مشروع القانون، الذي كانت النائبة فاطمة المسدي قد أعلنت التقدم به، يستهدف وضع إطار قانوني للتعامل مع الكيانات التي يثبت ارتباطها التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحركة النهضة أو بالتنظيم الدولي للإخوان، وينتظر استكمال مساره داخل البرلمان التونسي وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.

وأكد الدكتور إبراهيم ربيع أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط ببنوده، وإنما بما يعكسه من تحول في طبيعة التعامل مع ملف جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن التحركات داخل البرلمان التونسي تعكس تنامي الاهتمام بالارتباطات التنظيمية العابرة للحدود، وأن تتبع مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية أصبح أحد المحاور الرئيسية في مواجهة هذه التنظيمات.

وأضاف الباحث أن أي إجراءات تستهدف حل الكيانات أو تقييد نشاطها يجب أن تستند إلى مسار قانوني واضح وأدلة موثقة، موضحًا أن المواجهة مع التنظيمات ذات الطابع الأيديولوجي لا تقتصر على القرارات السياسية، بل تشمل أيضًا تفكيك شبكات النفوذ والتمويل التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار نشاطها.

وأشار ربيع إلى أن التجربة التونسية تحظى باهتمام إقليمي باعتبارها من أبرز التجارب التي شهدت صعود تيار الإسلام السياسي إلى الحكم بعد عام 2011، قبل أن تدخل خلال السنوات الأخيرة مرحلة من المراجعات السياسية والقضائية، في وقت يظل فيه مشروع القانون محل نقاش داخل المؤسسات التشريعية بانتظار ما ستؤول إليه مداولاته.