كيف تحاول جماعة الإخوان ضرب الاستقرار الاقتصادي في مصر؟

كشفت تقارير وبحوث اقتصادية عن اعتماد جماعة الإخوان المسلمين على استراتيجية مُمنهجة تُعرف بـ "اقتصاد الأزمات"، كإحدى الأدوات الرئيسية للتأثير على المشهد الداخلي في مصر، عبر استغلال التحديات الاقتصادية وتضخيمها لنشر القلق وإرباك الأسواق المالية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" تعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسية: ترتكز على بث الشائعات حول القطاع المالي والمصرفي، والتشويش على الصفقات والمشروعات الاستثمارية الكبرى، إلى جانب استخدام المقارنات الانتقائية لترويج ما يصفونه بـ "سردية الفشل".

وركزت اللجان الإلكترونية والمنصات الإعلامية التابعة للجماعة على إثارة مخاوف المصريين العاملين بالخارج، عبر ترويج مزاعم تدّعي تعرّض المتلقين للتحويلات المالية لملاحقات، بهدف دفعهم للعزوف عن استخدام القنوات الرسمية وتخفيض تدفقات النقد الأجنبي.

وتكررت الحملات الموجهة التي تدّعي احتمال تعرّض البنوك للإفلاس أو التحفظ على الودائع بالتزامن مع قرارات تحريك سعر الصرف، وهي الادعاءات التي نفاها البنك المركزي والجهات الرسمية في أكثر من مناسبة، مؤكدين قوة وسلامة الجهاز المصرفي.

ولم تتوقف الحملات عند حدود القطاع المصرفي، بل امتدت لتستهدف المشروعات القومية والأصول الاستراتيجية؛ حيث جرى ترويج شائعات حول "بيع قناة السويس" والتنازل عن أصول سيادية. واستهدفت الجماعة مشروعات البنية التحتية، من شبكات طرق وطاقة ومدن جديدة، عبر وصفها بـ "إهدار المال العام"، في مقابل تقارير صادرة عن مؤسسات دولية تؤكد أنّ هذه المشروعات شكلت ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وتدعيم مرونة الاقتصاد.