شبكة ظل حزب الله في ألمانيا.. 30 ذراعا وتحركات سرية

حسام حسن

حظر مفروض منذ سنوات، دفع أذرع حزب الله في ألمانيا، إلى النشاط تحت الأرض، مع تجنب أي روابط مع المليشيات اللبنانية، في العلن.

هذه خلاصة تقارير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارت الداخلية) في ألمانيا، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، وتناولت نشاط حزب الله في ألمانيا خلال الـ12 شهرا الماضية. 

وبصفة عامة، وصف تقرير هيئة حماية الدستور على المستوى الاتحادي، نمط نشاط الجمعيات المرتبطة بحزب الله، بـ"التحفظ العلني"، إذ التزم أنصار الحزب بالتكتم وتجنب الأفعال العلنية المؤثرة، بسبب الحظر المفروض على التنظيم في ألمانيا في 2020، لكن هناك أنشطة سرية لمراكمة الدعم للتنظيم.

ووفق التقرير، فإن تنظيم "حزب الله"، الخاضع لحظر ممارسة الأنشطة في ألمانيا، ليس منظماً في أي اتحاد مظلي على مستوى البلاد أو في أي هيكل إقليمي مماثل. بل يتوزع أنصاره على جمعيات مختلفة عبر الأراضي الألمانية.

وفي العلن، يتركز نشاط الجمعيات المصنفة على أنها مقربة من "حزب الله" في المجال الديني والثقافي، فضلاً عن تقديم العروض التعليمية للأطفال والشباب والبالغين.

لكن أنصار "حزب الله" في ألمانيا، يشاركون في أعمال دعم ملموسة لصالح التنظيم في لبنان، وفق التقرير. 

واتهمت السلطات الألمانية، في سبتمبر/أيلول 2025، مواطنا لبنانيا بشراء منتجات لتصنيع الطائرات بدون طيار (الدرونز) لصالح حزب الله، وتنظيم نقلها إلى لبنان.

وحدد تقرير هيئة حماية الدستور، عدد العناصر الرئيسية النشطة في إطار شبكة حزب الله في ألمانيا، بـ1250 شخصا. 

فيما ذكر تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية هامبورغ، أن هناك 30 جمعية ثقافية ومسجدًا، يتردد عليها بانتظام جمهور يتبنى أيديولوجية "حزب الله" في ألمانيا.

وعلنا، وفق التقرير، اقتصرت أنشطة هذه الجمعيات منذ حظر حزب الله في 2020، على: الاجتماعات الداخلية، والفعاليات النقاشية والحوارية، والاحتفالات الدينية. 

الهدف من هذه التحركات العلنية القليلة، تجنب أي ارتباطات مباشرة وظاهرة بمليشيات حزب الله اللبنانية.

لكن هذه الأذرع تملك أهدافا أخرى، أهمها تعزيز روابط اللبنانيين المقيمين في ألمانيا بـ"حزب الله"، وجمع التبرعات والأموال لصالح التنظيم، والذي يعد أحد أهم مهامها الرئيسية.

رقابة

إلى ذلك، تُراقب هيئة حماية الدستور في هامبورغ، منظمة تعمل تحت اسم "ثورة هامبورغ" باعتبارها حالة اشتباه بدعم حزب الله وغيره من التنظيمات المرتبطة بإيران.

وتدور الشبهات، حول وجود مؤشرات فعلية تشير إلى توجه مناهض للدستور، ومساعٍ موجهة ضد فكرة التفاهم الدولي تتمثل في دعم أو تأييد العمليات العسكرية لحزب الله وغيره من المنظمات.

ووفق التقرير، رصدت هيئة حماية الدستور في هامبورغ المؤشرات الفعلية التي تبرر حالة الاشتباه في هذا الصدد حتى أوائل عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت "ثورة هامبورغ" مع مجموعات متطرفة أخرى، بما في ذلك متطرفون يساريون يميلون إلى العنف، على حد قول التقرير ذاته. 

العين