من داخل الائتلاف الحاكم.. ضغوط ألمانية لتشديد المواجهة مع الإسلام السياسي والإخوان

تتجه ألمانيا نحو تشديد موقفها من تيارات الإسلام السياسي، في ظل تصاعد الضغوط السياسية المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة التنظيمات التي تُتهم باستغلال الحريات الديمقراطية لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع. 

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد، وسط مخاوف متزايدة من تنامي التهديدات الإرهابية واتساع نطاق الأنشطة المرتبطة بالتطرف.

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية"، تتصدر هذه الدعوات شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي المسيحي، قائد الائتلاف الحاكم، حيث اعتبر أحد قياداته أن الإسلام السياسي يمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه التعايش الغربي الليبرالي القائم على الحريات، داعيًا إلى نقاش صريح حول هذه الأيديولوجيا، وإنهاء أي دعم أو تساهل مع الهياكل المرتبطة بها داخل ألمانيا.

وأكد المسؤول الألماني أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على ملاحقة منفذي الهجمات، بل يجب أن يشمل البيئة الفكرية التي تسمح بانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، محذرًا من أن تجاهل ما وصفه بـ"بؤر التوتر الأيديولوجية" يمثل سلوكًا غير مسؤول، في ظل استمرار محاولات استهداف المجتمعات المنفتحة عبر خطاب متشدد يسعى إلى تقويض قيمها من الداخل.

وتتزامن هذه المواقف مع قرار السلطات الألمانية رفع مستوى التأهب الأمني إلى "مستوى تهديد مرتفع"، استنادًا إلى معلومات استخباراتية متزايدة حول احتمالات وقوع هجمات داخل البلاد. 

ونقل التقرير عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت تأكيده أن خطر الهجمات يجب أن يؤخذ في الحسبان في جميع الأوقات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت مخططات قد تستهدف البنية التحتية أو مؤسسات وأشخاصًا داخل ألمانيا.

ويعزز هذا التوجه ما خلص إليه التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور، جهاز الاستخبارات الداخلية، الذي حذر من أن جماعة الإخوان تعمل على التغلغل داخل المجتمع بصورة منهجية من خلال الحوار والتعليم والعمل التطوعي، معتمدًة استراتيجية تدريجية تستهدف كسب القبول المجتمعي وبناء النفوذ داخل المؤسسات.

ونقل التقرير عن وزير داخلية ولاية براندنبورغ، يان ريدمان، قوله إن الجماعة تستغل الحريات التي يكفلها النظام الديمقراطي لتقويض تلك الحريات وترسيخ أفكارها، مشيرًا إلى أنها تنشط داخل العمل الاجتماعي وتسعى إلى اختراق الهيئات السياسية وخداع المجتمع المدني بهدف الحصول على الشرعية والاستفادة من الأموال العامة لخدمة أجندة مناهضة للدستور.